كشفت الدراسة التي أعدتها شركة جيتيندرا محاسبون قانونيون والتي تتخذ من دبي مقرا لها، أنه من المتوقع أن تسعى المصارف العاملة بالدولة إلى زيادة نسبة الإقراض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم خلال عام 2011، وذلك وفقا للدراسة التي أجريت على ما يزيد من 1000 شركة من الشركات التي تعمل في القطاعات المختلفة مثل التكنولوجيا، التصنيع، الأقمشة، المواد الغذائية، المنتجات الاستهلاكية، المواد الكيميائية، والبيع بالتجزئة والضيافة وغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالدولة، كما أشارت الدراسة إلى مدى تأثير بإتباع "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS" في تسهيل عملية الإقراض.
ويعد إقراض المصرفي دفعة قوية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي تعد العمود الفقري للدولة، حيث أن ما يزد عن 98.5% من الشركات العاملة بالدولة تندرج تحت مسمى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال جيتيندرا جيانشانداني، رئيس مجلس إدارة، جيتيندرا محاسبون قانونيون: "يرجع توجه المصارف إلى منح الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم قروضا خلال عام 2011 إلى بدء الشركات العاملة بالدولة بإتباع لنظم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS" الجديدة، حيث أن المصارف على استعداد لتقديم القروض المالية اللازمة للشركات الخاصة في حال تقديم تقاريرهم المحاسبية والمالية وفقا المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS".
وأشار جيتيندرا: "وفقا للدراسة فان معظم الشركات العاملة بالدولة لم تكن قادرة على طلب التمويل الكافي لعدة أسباب منها، أن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم غير ملزمة بتقديم تقاريرها مالية لأي من الجهات أو الهيئات الرقابية إضافة إلى حملة الأسهم، أو هيئة الأوراق المالية وغيرها من الهيئات أو المستثمرين بالشركة وهو ما يؤيد إلى ضعف في إعداد هذه التقارير المالية وعدم وضوحها.
وأضاف: "وفقا لوجهة نظر الشركات الصغيرة والمتوسطة هناك عدم وضح للتفريق بين التقارير المحاسبية المختلفة مثل US GAAP، أو IAS و "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS" مع عدم معرفة أي من هذه المعايير التي يجب إتباعها في ظل غياب التواجد الفعلي لشركات المحاسبة القانونية بالدولة وهو ما يترتب عليه أن هذه الشركات تثقل كاهلها للاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية، تدريب العاملين مما يتطلب وقت وجهد وإنفاق وبالرغم من ذلك فان هذه التقارير لا تقبل من قبل المصارف لعدم إتباعها المعايير الدولية اللازمة.
وقد لاقت فكرة أنشاء هيئة محاسبية خاصة لدولة الإمارات بها لمتابعة التقارير المالية للشركات وإلزامها بإتباع المعايير الدولية وتوحيدها استحسان وإقبالا على نطاق عريض داخل الدولة، لما سوف تضيفيه من ايجابيات على صعيد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من معرفة أي المعايير الدولية التي يجب اتبعاها وطريقة عملها، إضافة إلى سهولة الحصول على القروض اللازمة من المصارف لتدعيم قطاع أعمال الشركة ومن جانب أخرى على الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الشركات الكبرى للدخول في شراكات مع الشركات الصغيرة أو متوسطة الحجم أو الاستحواذ على هذه الشركات.
وتعد "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS" الجديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم نسخة مبسطة من "المعايير الدولية الكاملة لإعداد التقارير المالية IFRS" . والمعايير تعمل على تعزيز المصداقية والشفافية للشركات الراغبة في التعامل مع المصارف للحصول على قروض ائتمانية، بالإضافة إلى الاستفادة على المدى الطويل من تنوع واستقرار الاقتصاد المحلي. كما يسهم إتباع " المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS" في إعداد تقارير الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من سهولة التحول إلى الشركة مساهمة عامة في حال نمو الشركة في المستقبل.
وأضاف جيتيندرا: "حتى الآن تتبع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم "المعايير الدولية الكاملة لإعداد التقارير المالية IFRS" وهو ما يتطلب وقت وجهد وإنفاق، حيث يحتوي الكتاب على 3000 صفحة (نسخة 2009) تضم كافة المعايير على الرغم من أن "الهيئة الدولية للمعايير المحاسبية ( IASB) قد أصدرت كتاب متخصص في " المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS" للشركات الصغيرة والمتوسطة مؤلف من 230 صفحة تضم جميع المعايير التي يجب إتباعها لإعداد التقارير المالية للشركات والكتاب سهل الإتباع وذو تكلفة أقل، وقد تم تخفيض النقاط المتبعة من 3000 إلى 300 نقطة يجب إتباعها، حيث تقدر المعايير الدولية لإعداد التقارير العالمية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بنسبة 10% من حجم المعايير الدولية للتقارير المالية الكاملة وهو ما دفع الهيئة الدولية للمعايير المحاسبية لإصدار كتاب متخصص للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإقراض الائتماني المصارف للشركات الصغيرة ومتوسط الحجم إلى 10% بدلا من 2% خلال 2011 في حال إتباع الشركات للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS".
حضر مؤتمر إطلاق كتيب " المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS" والذي نظمته شركة جيتيندرا محاسبون قانونيون، ضيف الشرف؛ المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي، لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، والتي تعد أحد اذرع دائرة التنمية الاقتصادية، وتهدف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إلى تقديم الخدمات اللازمة للمصدرين للدخول أو التوسع في الأسواق الخارجية بما في ذلك معلومات التجارة، حيث تلعب المؤسسة دوراً مسانداً للمصدرين في علاقاتهم مع الحكومة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة عن طريق تأسيس شراكات طويلة المدى ذات منفعة متبادلة.
وتعليقا على الحدث، صرح المهندس ساعد العوضي قائلا: "يعد إطلاق " المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS" خطوة جيدة لتعزيز مناخ العمل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم العاملة بالقطاعات المختلفة بالدولة، حيث أنه كان من غير المنطقي إتباع الكتاب الكامل للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS" ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة. ونحن نؤمن أن إتباع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم للمعايير الدولية الجديدة سوف يعزز من صحة وفعالية التقارير المالية المعدة، ولهذا يعد الكتيب الذي أصدرته شركة جيتيندرا محاسبون قانونيون مصدر جيد للمعلومات المتعلقة بالمعايير الدولية الجديدة وان الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف تستفيد منه في إعداد تقاريرها المالية".
وقال أشوك اشوك سولاني، رئيس مجلس إدارة، مجموعة تجار الأقمشة: "يعد إطلاق كتيب للتعريف "بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS" من قبل شركة جيتيندرا محاسبون قانونيون خطوة هامة في هذا الوقت، حيث تحتاج دائما الشركات الصغيرة للدعم المالي خاصة خلال الأزمات المالية، إضافة إلى معرفة ماهية هذه المعايير وكيفية إتباعها وهو ما سوف تحتاج التدريب بالطبع."
وفي تطور آخر أعلن جيتيندرا أن مجموعة جيتيندرا للاستشارات، تخطيط لإطلاق أكاديمية تدريب كامل لتعليم وتدريب العملاء ومجتمع رجال الأعمال حول هذا التطور الجديد للمعايير المحاسبية وآثارها، إضافة إلى بدء برامج تدريبية لتدريب المحاسبين على أحدث نظم المعايير الدولية للتقارير المالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
