أصدر الملك فهد، ملك العربية السعودية إرادته بالموافقة على مشروع قانون نظام الاستثمار الاجنبي بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها يوم الإثنين.
وقالت صحيفة "الرياض" السعودية التي اوردت النبأ اليوم ان المجلس اطلع على مشروع النظام وقرر الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار.
كما اقر ان تحل الهيئة العامة للاستثمار محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية وينقل اليها ما للدار من حقوق وما عليها من واجبات.
وقرر المجلس الموافقة على أن تتحمل الدولة نسبة 15 في المائة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد على مائة الف ريال في السنة
ويشتمل القانون على ثمانية عشر بندا، ويسمح للاجانب بتملك الشركات والمشاريع بنسبة 100% .
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزير الصناعة والكهرباء السعودي هاشم اليمني قوله بان القانون الجديد يهدف الى توفير مناخ صحي وجاذب لرؤوس الاموال الاجنبية مضيفا بان القانون يهدف ايضا الى ازالة العراقيل البيروقراطية من امام الاستثمار -- البوابة
