بدأت البحرين في تلقي الأموال من الدول الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي، إذ أنها تسعى للمضي قي طريقها قدماً للخروج من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الاضطراب السياسي الذي أفسد خدمتها الموجهة إلى الاقتصاد.
من جانبه، يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن «جزءاً كبيراً من أموال مجلس التعاون الخليجي قد وصل خلال الأسابيع القليلة الماضية»، مشيراً إلى العناصر الأولى للشريحة البالغ قيمتها مليار دولار المتوقعة هذا العام. وأضاف: «إننا نقوم بالإنفاق على البنية التحتية والمزيد على مجال الإسكان، ونسعى إلى الشراكات بين القطاعين العام الخاص، وهناك عدد من المبادرات تمضي قدماً في الطريق هادفةً إلى تشجيع النمو الاقتصادي من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية».
ومن المتوقع أن تُنقل المجموعة الأولي لمجلس التعاون الخليجي، البالغ قيمتها 10 مليارات دولار لكل من البحرين وعُمان، إلى مليار دولار سنوياً على مدار العقد المقبل من أجل البرامج الموجهة إلى معالجة كل من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي عززت المطالبات بالتغير السياسي.
ويلفت التقرير إلى أنه فضلاً عن ذلك، قامت البحرين بتكليف المقرضين برفع السندات الإسلامية- البالغ قيمتها مليار دولار- بعد أسابيع فقط من إعلان ميزانية التحفيز البالغ قيمتها 3.1 مليار دينار بحريني، كما تقوم المنامة بتقديم مبلغ إضافي تصل قيمته إلى مليار دولار على مدى العقدين المقبلين لرفع رواتب موظفي الحكومة، وتكون النتيجة هي أن العجز المالي سيرتفع إلى 10 % من إجمالي الناتج المحلي.
عن تقرير نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان «البحرين تستعد للمضي قدماً في طريقها للخروج من الاضطرابات»، اعداد سيمون كير
