البنك الإسلامي للتنمية يعتمد مبلغاً إضافياً قدره 250 مليون دولار أمريكي للتصدي للبطالة

أعرب معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن قلقه من أوضاع سوق العمل في الدول الأعضاء بالمجموعة، مشيراً إلى أنها غير طبيعية، فمعدل البطالة مرتفع نسبياً في جميع المناطق التي تنتمي إليها الدول الأعضاء.

وخلال ندوة البنك الإسلامي للننمية الثانية والعشرون عن "التصدي للبطالة في الدول الأعضاء في أعقاب الأزمة العالمية"، التي عقدت على هامش الاجتماع السنوي السادس والثلاثون لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، صرح معالي الدكتور بأن أزمة البطالة باتت أحد الأسباب العميقة للاضطرابات التي وقعت مؤخراً في منطقة "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،إضافة إلى عوامل أخرى، كالمصاعب الاقتصادية والافتقار إلى الحوكمة الرشيدة والنمو الشامل.

وأشار معاليه إلى أن أزمة العمل تعد الوجه الإنساني للركود والأزمة المالية خلال سنة 2008/2009، التي أعادت تحديد المشهد التنموي ونسفت ما حققته الدول الأعضاء من قفزة نوعية في مجال التنمية. وباتت هذه الأزمة في مقدمة أولويات الحكومات وشركائها الإنمائيين في العالم أجمع مع تزايد عدد المواطنين- ولاسيما الشباب- الذيت يبحثون عن فرص عمل صعبة المنال.

وأوضح معالي الدكتور أن سوق العمل العالمية ترتبط بشكل وثيق بأداء الاقتصاد العالميّ الذي دخل منذ عامين مرحلة التعافي، والذي ما يزال هشاً بسبب المخاطر التي تواجه انتعاش الاقتصاد العالميّ من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، والاضطرابات في منطقة "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والاختلالات العالمية، وأزمة  الديون السيادية في منطقة اليورو، وارتفاع معدلات البطالة، والزلزال وتسونامي الذي ضرب اليابان، الأمر الذي أدى إلى تعطيل سلسلة العرض وتباطؤ النشاط الاقتصاديّ.

وقال معالي الدكتور أن بطالة الشباب تتخذ أبعاداً خطيرة في العديد من الدول الأعضاء جراء اقتصاداتها ونظمها التعليمية العاجزة عن استيعاب هذه الأعداد من الشباب. وهكذا، فهناك حاجة عاجلة لإعادة النظر في السياسات التعليمية، وسوق العمل في ضوء التغيرات التي تشهدها الدول الأعضاء في الداخل والخارج. ونحن بحاجة، بوجه خاص، إلى معالجة عدم التطابق بين المهارات وفرص العمل، والفراغ، وضمان الارتباط بين توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية.

وفي إطار دعم جهود دولنا الأعضاء الرامية إلى التصدي للبطالة، اتخذ البنك الإسلامي للتنمية العديد من التدابير على المدَيَيْن القصير والطويل، وفي مقدمتها: (1) زيادة الاستثمارات في البنى التحتية؛ (2) دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويلات الصغرى؛ (3) الاهتمام بالتعليم المؤدي إلى التشغيل؛ (4) تمويل برامج التدريب المهني.

الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية شارك مع  مؤسسة التمويل الدولية- أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي- في إطلاق مشروع جديد يعرف باسم "التعليم المؤدي إلى تشغيل الشباب" في أبريل 2011. واتفقت المؤسستان على تعبئة ما بين 1 و2 مليار دولار أمريكي من المجتمع الإقليميّ والدولي لاستثماره في برامج التعليم المؤدي إلى التشغيل في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة وإشراك العديد من الأطراف المعنية، ومنها الحكومات، وأرباب العمل والجهات القائمة على التعليمية والمجتمع المدني والطلاّب.

وقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية في الآونة الأخيرة مبلغاً إضافياً قدره 250 مليون دولار أمريكي للتصدي للبطالة في مجموعة مختارة من الدول الأعضاء. وترمي هذه المساعدة بصورة أساسية إلى الحد من الفقر وتوفير فرص العمل عن طريق برامج التدريب التي تفي بطلبات سوق العمل، وتعزز التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني وتزود المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل.

وطمأن معالي الرئيس بأن البنك الإسلامي للتنمية على استعداد لتيسير ترتيبات الشراكة مع الأطراف المعنية المنخرطة في أنشطة وبرامج توفير فرص العمل.

من جهته، أكد معالي المهندس عادل فقيه، وزير العمل، أن المملكة لديها عدة استراتيجيات أطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وفي مقدمتها برنامج الحماية الاجتماعية، وبرنامج التأمين الخاص بالعمالة الوافدة. ويعتمد كلا البرنامجين على الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير الوظائف لأبناء الوطن من السعوديين، وإعطاؤهم الأولوية لشغلها، مشيراً إلى أن وزارة العمل تقدم حالياً مجموعة من العوامل التي تحفز القطاع الخاص على تكوين موقف داعم لخطط الوزارة الرامية إلى توطين الوظائف في المنشآت السعودية.

وأكد معالي المهندس فقيه على أهمية منح غطاء أمان للشباب الذي لم يحصلوا على وظائف حتى يحصلوا عليها. ودعا معالي الوزير إلى التركيز على التنمية التي تعد من أهم العناصر الاستراتيجية الكفيلة بالتصدير للبطالة، منوهاً إلى أن يتوجب أن لا ننظر لها بمعزل عن الظروف الاجتماعية التي يعيشها العاطلون عن العمل. ودعامعالي الوزير إلى الاهتمام بالأنشطة الخاصة بالتعليم المهني للتأكد من أن هذه البرامج ستنتج فرص عمل للشباب.

الندوة التي أدارها الإعلامي المعروف ريز خان، شهدت مشاركةوزراء العملفي الأردن وتونس وأوغندة ونائب وزير مالية ماليزيا -بشكل خاص- بطروحاتهم بشأن كيفية التصدي لمشكلة البطالة في الدول الأعضاء في عالم ما بعد الأزمة. وتشاركوا الرأي في ضرورة إعادة الأمل للشباب الباحث عن العمل، والذي لم يعد مقتنعاً بالحلول التي تقدم لهم، ويريد حلاً عاجلاً لمشاكله الاقتصادية والاجتماعية. كما أجمع المشاركون على أهمية البحث المتواصل عن أسباب عدم التأقلم مع سوق العمل، وأن النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة الازدهار، ما لم يكن هناك توزيع عادل للثروة.