قال الرئيس التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد :«إن البنوك الإسلامية تواجه تحدياً يتمثل في إدارة السيولة». وأوضح حمد في تصريحات صحفية أنَّ البنوك الإسلامية لا تواجه أي تحديات تتمثل في مخاطر السيولة أو زيادة المخاطر، وإنما التحدي الذي تواجهه يتمثل في طريقة إدارة السيولة نتيجة إلى كونها حديثة العمل في القطاع المصرفي.
وتابع: «نتيجة إلى حداثة عملها فتعاني من عدم وجود أدوات مالية كافية للاستثمار فيها، بالمقابل فإنَّ البنوك التقليدية لديها الكثير من الأدوات التي تستثمر فيها وأدوات سائلة للاستثمار»، لافتاً إلى أنَّ هذه العوامل تجعل من التحدي للبنوك التقليدية أقل حدة منه في البنوك الإسلامية.
ولفت حمد إلى أنَّه نتيجة إلى ذلك فإنَّ البنوك الإسلامية بحاجة إلى أدوات مالية إسلامية، فعلى سبيل المثال هناك حاجة إلى زيادة إصدارات الصكوك سواء على مستوى الدول أو الشركات، كما أن هناك حاجة إلى إصدار أداوت مالية يسهل التداول فيها بين البنوك حتى تتمكن البنوك من توظيف فائض السيولة التي تمتلكها.
وشدد على أنَّ البنوك ليس لديها مشكلة في السيولة، وإنما هي بحاجة إلى أدوات مالية أكثر بحيث تتمكن من توظيف هذه السيولة، مضيفاً أنَّه إذا ما وجدت هذه الأدوات بعدد كافٍ فستتمكن البنوك من تلبية متطلبات لجنة بازل، أمَّا إذا لم تتوفر الأدوات الكافية للبنوك الإسلامية فستواجه تحدي التوافق مع المعايير الجديدة.
ولفت إلى أنَّ المشكلة ليست في البنوك الإسلامية، بل في تطوير السوق بشكل أسرع، هناك حاجة لدى كثير من الدول أن تطور أسواقها، مشيراً إلى أنَّ مصرف البحرين المركزي عمل منذ أكثر من 10 سنوات في عملية إصدار الصكوك وبشكل منتظم لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن الكثير من المبادرات التي ستساهم في التخفيف من هذه التحديات.
