البنوك اللبنانية.. انتكاسة ومراوحة

تاريخ النشر: 04 مارس 2012 - 03:55 GMT
يتمتع القطاع المصرفي في لبنان بوفرة في النقود، بيد أنه يعاني من نقص الفرص المغرية
يتمتع القطاع المصرفي في لبنان بوفرة في النقود، بيد أنه يعاني من نقص الفرص المغرية

ان البنوك اللبنانية التي تتمتع بمستوى جيد من الرسملة أرجأت خطط النمو في المنطقة، وذلك بعدما أغلقت الصحوة العربية نافذة التوسع التي فتحتها الأزمة المالية العالمية. ويتمتع القطاع المصرفي في لبنان بوفرة في النقود، بيد أنه يعاني من نقص الفرص المغرية نظراً لاستشراء الاضطرابات السياسية في الأسواق الجذابة مثل سوريا ومصر. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة انتكاسة للمصرفيين اللبنانيين، الذين كانوا يأملون استعادة مكانتهم في صناعة الخدمات المالية في العالم العربي والتي كانت دول الخليج قد انتزعتها منهم منذ عقود.

وقال نسيب غوبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس: «في العام الماضي، عُلِّق التوسع الإقليمي لجميع الأغراض العملية». وفي أواخر عام 2010، كانت البنوك اللبنانية الكبرى تسعى إلى الابتعاد عن الاعتماد على الدين الحكومي وتوجهت بدلاً من ذلك إلى الأسواق الإقليمية. وتحدث بنك واحد عن امتلاك ما يصل إلى 50 % من أصوله في الخارج بحلول عام 2015. بيد أنه مع ظهور الربيع العربي، كان على المؤسسات المكشوفة اتخاذ مخصصات كبيرة في مصر وسوريا 45 مليون دولار في حالة بنك عودة، وهو أكبر بنك في لبنان.

وأفضت الاضطرابات الإقليمية إلى خفض وكالة التصنيف الائتماني «موديز» توقعاتها لهذا القطاع من مستقر إلى سلبي في نهاية العام الماضي، إذ عانت البنوك الكبرى من تراجع في نمو الأرباح. وكانت الضربة التي وجهتها الصحوة العربية لاستراتيجية البنوك الرامية إلى التوسع الإقليمي قوية، نظراً لصغر حجم السوق اللبنانية نسبياً ورغبتها في الاستفادة من الأسواق في الخارج. وعانت سوريا، جارة لبنان، من تراجع اقتصادي كبير نتيجة الانتفاضة المندلعة هناك منذ عام تقريباً ضد الرئيس بشار الأسد ونتيجة العقوبات الدولية التي فُرضت عليها في أعقاب القمع الدموي الذي شنته قوات الأمن التابعة للرئيس.

هذا وتواجه مصر، التي كان اقتصادها من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مستقبلاً غامضاً من الناحية الاقتصادية إثر تنافس المعارضة العنيدة والمجلس العسكري الحاكم على السلطة. ويقلل مصرفيون من تأثير الاضطرابات السياسية، وقال فريدي باز، المدير المالي لبنك عودة: «لم يؤثر ذلك علينا كلياً، وتمثل أصولنا في سوريا أقل من 3 % من أرباحنا». وقد صعّد حظر الولايات المتحدة القيام بأعمال تجارية مع العملاء السوريين المدرجين على القائمة السوداء الضغوط على القطاع المصرفي اللبناني، الذي يتخذ تدابير وقائية لتلافي تضرر علاقاته مع البنوك الغربية.

عن مقال نشرته صحيفة فايننشيال تايمز تحت عنوان «البنوك اللبنانية تعلّق خطط التوسع»، للكاتبة أبيغيل فيلدينغ سميث.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن