قررت التنسيقية الوطنية للتغيير الديموقراطي في الجزائر التي تضم المعارضة والمجتمع المدني، السبت المضي في مسيرتها في 12 شباط/فبراير في العاصمة الجزائرية على رغم اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن اجراءات للانفتاح.
وياتي تنظيم المسيرة بعد شهر من تظاهرات الاحتجاج على الغلاء والتي اوقعت خمسة قتلى.
واعلن الطاهر بسباس النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (ابرز حزب معارض) اثر اجتماع التنسيقية ان "المسيرة باقية. وستجري كما هو مقرر يوم السبت في 12 شباط/فبراير عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ)".
وتشكلت التنسيقية في غمرة اعمال الشغب في بداية كانون الثاني/يناير، وهي تضم التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وممثلين للمجتمع المدني.
وكانت التنسيقية دعت الى التظاهر للمطالبة خصوصا برفع حال الطوارىء المفروضة منذ 1992.
وتنظم حركة الاحتجاج اثر التظاهرات الشعبية التي اسقطت نظام زين العابدين بن علي في تونس وفي غمرة الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها مصر للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك.
ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخميس برفع حال الطوارىء المعمول بها منذ 19 عاما، "في اقرب الاجال"، وطلب من وسائل الاعلام السمعية البصرية ان تؤمن بطريقة عادلة تغطية انشطة الاحزاب والمنظمات الوطنية المرخصة.
ورأى التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية في قرار بوتفليقة "مناورة" تهدف الى "التضليل".
وذكر بوتفليقة الخميس بانه يمنع على المتظاهرين تنظيم تحركات في العاصمة الجزائرية، ولكن بامكانهم التظاهر في مناطق اخرى. وتقول السلطات ان منع التظاهر في العاصمة هدفه الحفاظ على النظام.
ويمنع التظاهر في العاصمة الجزائرية منذ 14 حزيران/يونيو 2001 عندما طغت اعمال الشغب على تظاهرة مؤيدة لمطالب منطقة القبائل وتسببت بمقتل ثمانية اشخاص واصابة المئات بجروح.
وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "حتى الان لم نتلق من ولاية الجزائر قرارا بمنع تنظيم مسيرتنا. لقد طلبوا منا يوم الاربعاء اعادة صياغة مطلبنا".
وعلى غرار تحركات تونس ومصر، تبنت التنسيقية شعار "ايها النظام ارحل" مشددة على المطالب الاقتصادية والاجتماعية مثل حل مشكلات البطالة بين الشباب والسكن المستفحلة.
وقال النائب المعارض الطاهر بسباس ان بوتفليقة "لم يعلن عن اتخاذ تدابير ملموسة. لقد عبر فقط عن نية السلطة مراجعة حال الطوارىء التي سيحل محلها قانون لمكافحة الارهاب".
وكانت الشرطة منعت حزبه، التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، من تنظيم تظاهرة وسط العاصمة في 22 كانون الثاني/يناير.
ولكن اعلان بوتفليقة لقي ترحيبا لدى جبهة التحرير الوطني (قومية) والتجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الوزراء احمد اويحيى، وحركة المجتمع من اجل السلم (اسلامية). وهذه الاحزاب الثلاثة اعضاء في الائتلاف الرئاسي.
وقتل خمسة اشخاص واصيب اكثر من 800 بجروح في تظاهرات الاحتجاج على الغلاء التي شهدت مواجهات مع الشرطة وخلفت اضرارا مادية جسيمة في مطلع كانون الثاني/يناير.
ومنذ ذلك الحين حاول ثمانية جزائريين الانتحار حرقا وتوفي ثلاثة منهم على غرار التونسي محمد البوعزيزي الذي انتحر حرقا في 17 كانون الاول/ديسمبر مشعلا انتفاضة شعبية ادت الى سقوط النظام.
