تقدم 21 نائبا جزائريا من مختلف الاحزاب السياسية باقتراح قانون للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) طالبين رفع حالة الطوارىء السارية منذ 19 عاما، وفق ما ذكرت الاربعاء وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
واعتبر النواب اصحاب الاقتراح أن تحسن الوضع الأمني "يرفع أي مبرر عملي للابقاء على هذا الوضع"، وفق المصدر نفسه.
واشاد رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية النائب سعيد سعدي بهذه الخطوة رغم اعتباره انها "متاخرة بعض الشيء".
واضاف لوكالة فرانس برس ان "رفع حالة الطوارىء هو تحد في الشارع. انه اختبار قوة".
وكان سعدي وراء الدعوة الى تظاهرة في 22 كانون الثاني/يناير في وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برفع حالة الطوارىء، لكن السلطات لم تسمح بها.
وبات هذا المطلب يحتل اولوية لدى العديد من الشخصيات السياسية في الجزائر وخصوصا بعد المواجهات في بداية كانون الثاني/يناير التي ادت الى خمسة قتلى واكثر من 800 جريح.
وتنص المادة 119 من الدستور الجزائري على ان "المبادرة بسن القوانين من صلاحيات رئيس الحكومة والنواب وان قبول اقتراحات القوانين مشروط بايداعها من قبل 20 نائبا".
