أكد عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس ادارة شركة الزامل القابضة، أن القطارات ستنقل البضائع بين دول الخليج خلال أربع سنوات، وسيتم نقلها في 12 ساعة بدلا من ثمانية أيام عبر البحر، مما يسهم في زيادة التجارة البينية بين دول الخليج. وتطرق الزامل إلى قضية البطالة خلال الجلسة الثالثة والأخيرة لفعاليات اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي 2012م "ما بعد الآفاق..
اليوم نبني اقتصاد الغد"، قائلا "إن مشكلة البطالة تنبع من مشكلة الإفراط في حجم الاستقدام المبالغ به في منطقة الخليج، مما يؤدي إلى أن القطاع الخاص يبحث عن العمالة الأرخص بغض النظر عن كفاءتها"، مشيرا إلى أن المملكة تستقدم سنويا 1.2مليون، وغالبيتهم من غير ذوي الكفاءة. ولفت إلى أن الاستقدام له تكلفة باهظة على كل دول الخليج، وهنا يكون على رجال الأعمال دور مهم في القيام بالتوظيف لأن المنافسة باتت شديدة وقوية. وأضاف الزامل من واقع تجربته الاستثمارية التي أتاحت له الاطلاع من كثب على الوضع التجاري في منطقة الخليج، والذي يمتاز بتشجيع الاستثمار وسهولة نقل البضائع والتحرك. وأكد أن المملكة هي الدولة الأولى التي تحرص دائما على تنفيذ كل قرارات قمم مجلس التعاون الخليجي بحذافيره، علاوة على كونها تمثل 80 في المائة من حجم التعامل بالعملة الخليجية. ولفت إلى أن هناك العديد من المشاريع الاقتصادية لتسهيل التجارة البينية بين دول الخليج مثل مشاريع القطار الحديدي. واتخذت الجلسة الثالثة والأخيرة لفعاليات اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي 2012م "ما بعد الآفاق .. اليوم نبني اقتصاد الغد" المنعقدة أمس في فندق هيلتون في محافظة جدة من موضوع اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي..
تحليل اقتصاديات تكامل أكبر لدول مجلس التعاون الخليجي عنواناً بارزاً لها، لأن مجلس التعاون الخليجي أصبح محط تركيز عالمي كبيرا للمرّة الأولى منذ إنشائه قبل ثلاثة عقود، في وقت تشهد فيه دول العالم تقلبات اقتصادية وعلى الأخص مبادراته السياسية. وركزت الجلسة التي حظيت بمشاركة الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، والدكتور عبدالعزيز الصقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، ورئيس مجلس إدارة شركة الزامل القابضة الدكتور عبدالرحمن الزامل، التأثير الاقتصادي الذي يمكن أن يعكسه التكامل الإقليمي الأكبر على مستقبل المنطقة من أجل تحقيق ازدهارها ورقيها الاقتصادي. وأكدت الجلسة أن مجلس التعاون الخليجي - التكتّل الأكثر أهمية في الشرق الأوسط - استقطب أنظار العالم في عام 2011م خلال الاضطرابات التي شهدتها المنطقة المحيطة به، مشيرة إلى الدور السياسي المتنامي لمجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول أعضاء في شبه الجزيرة العربية والمتمثّل في التدخل والتوسط للإسهام في حل هذه الاضطرابات ومعالجتها. وشددت الجلسة على ضرورة توسعة منحى المجلس التجاري والاقتصادي للوصول لتكامل إقليمي أكبر وإعطائه الاهتمام الكافي في وقتٍ تشهد فيه التكتُّلات والاتحادات الأخرى في العالم أزمات مختلفة. ونوهت الجلسة إلى أنه من شأن تكامل اقتصادي أكبر في مجلس التعاون الخليجي عبر آليات مثل توحيد العُملة والجمارك والمعابر المشتركة والاستثمار والبنية التحتية المشتركة بين الدول الأعضاء، أن يجني فوائد اقتصادية مباشرة على غرار توفير مزيد من فرص العمل واستحداث قيمة متنوعة وفعالة. وأكد الدكتور عبدالعزيز صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن الإدارة السياسية لديها التوجيه القوي تجاه تعزيز التعاون بين دول الخليج، إلا أننا نواجه البيروقراطية التي قد تؤخر إنجاز بعض القرارات، كما أننا قد نواجه معوقات في بعض القرارات التي قد ترى فيها انتقاصا من سيادة الدول الخليجية. وأشار إلى أهمية أن نتكامل اقتصاديا بالشكل الأمثل وعلى رأسها العملة الخليجية الموحدة، ولدينا نقاشات قوية فيما يخص مشاريع إنشاء خط أنابيب الغاز المشترك، خطوط السكة الحديد، وشبكات الربط الكهربائية. وبين أن انضمام الأردن والمغرب إلى منظومة دول الخليج أمر يحتاج إلى تريث وتدرج للبحث في القضايا الاقتصادية.
من جهته أوضح، الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي أن منطقة الخليج تحتوى على 45 مليون نسمة ولديها ناتج محلي كبير يوازي 4 في المائة من الدخل العالمي. ودعا السعودية إلى أخذ زمام المبادرة لإنشاء بنك إعادة البناء والتنمية والذي سيكون له دور كبير في قطاعات التعليم والصحة، مشددا على أن التكامل يجب أن يبدأ في البنية التحتية المالية لدول الخليج في توحيد القوانين والقضاء على البيروقراطية، وأن لدينا الفرص في توسيع حجم هذا التحالف ليضم دول عربية أخرى في المنطقة.
ولا يخفى على أحد أن دول الخليج باتت هي المحرك الأساسي لأن لديها المال والرؤية لتحريك الوطن العربي. وأضاف "لدينا تحديات أخرى في البطالة ونحن نحتاج إلى توفير مليوني فرصة عمل في المنطقة العربية وشمال إفريقيا وقد يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة، ولن يستطيع القطاعان الخاص والقطاع الحكومي أن يوفرا هذا العدد من الوظائف دون وجود نظام تكاملي اقتصادي. وعلينا أن ندرك أن الجغرافيا الاقتصادية قد تغيرت باتجاه آسيا والصين والهند والتي تتطلب أن نجهز بنيتنا التحتية".
