الكثير من العمال في كافة قطاعات العمل في جمهورية مصر العربية يتعرضون إلى أزماتٍ مختلفة مع أصحاب العمل والتي تأتي على رأسها الفصل التعسفي؛ والذي يعني تعمّد طرد العامل أو الموظف من وظيفته دون حق ودون أي سبب قانوني وبالتأكيد دون موافقته.
وفي هذا السياق تم التشديد على ضرورة وجود عقد عمل مكتمل الأركان من أجل ضمان حقوق العامل؛ وهو ما يتم عمل 3 نسخ منه وتكون مع كلٍ من؛ العامل، صاحب العمل ومكتب التأمينات الاجتماعية، وأما أركانه فهي ما تأتي على النحو التالي:
• بيانات العامل وهي؛ الاسم، المؤهل، محل الإقامة، الحرفة أو المهنة والرقم التأميني.
• بيانات صاحب العمل وهي؛ الاسم وعنوان محل العمل.
• نوع وطبيعة العمل الذي سيمارسه العامل.
• قيمة الأجر المتفق عليه.
• موعد أداء العمل.
• المزايا العينية والنقدية المتفق عليها.
حالات لا يجوز فيها الفصل التعسفي
بما أن سياق الحديث يدور حول الحماية من الفصل التعسفي فمن الجدير الإشارة إلى مجموعة الحالات التي لا يحق لصاحب العمل فيها فصل العامل بسببها وهي كالتالي:
• الجنس، اللون، الحمل، الحالة الاجتماعية، الرأي السياسي، الدين والمسؤولية العائلية.
• الحصول على الحق في الإجازات حسب القانون.
• الحجز على المستحقات الخاصة بالعامل.
• قيام العامل برفع شكوى أو دعوى على صاحب العمل بسبب إخلاله بالقوانين أو عقود العمل.
• ممارسة العامل صفة المفوض العمالي.
• الاشتراك في منظمة نقابية.
