محمد عمر
اكد النائب الاردني المهندس علي ابو الراغب، المكلف بالاشراف على تنفيذ مشروع اعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة، بأنها " ستكون منطقة اقتصادية اجتماعية متكاملة، على غرار المناطق الخاصة المنتشرة في انحاء العالم كمنطقة شانون في ايرلندا وغيرها".
وقال ابو الراغب في تصريح ل "البوابة" ان " المنطقة ستكون جاهزة بحلول الاول من كانون الثاني القادم، وسوف يمنح المستثمرون فيها حوافز جمركية وضريبية كبيرة، ضمن جو استثماري اجتماعي متكامل". مضيفا بانه " يعكف الان على اعداد خطة تفصيلية عن المنطقة سوف ترفع لاحقا لجلالة الملك".
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله قد ترأس يوم الجمعة الماضي اجتماع المجلس الاقتصادي الاستشاري في فندق موفنبيك - العقبة بحضور رئيس الوزراء عبد الرؤوف الروابدة، ورئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة وعدد من الوزراء والمختصين، ونواب المحافظة، جرى خلاله استعراض الجهود التي بذلها الفريق الذي ترأسه ابو الراغب لوضع خطة تنفيذ المنطقة الخاصة،ووافق الملك على اعتماد التوصيات والنتائج التي توصل اليها فريق العمل مبديا .
وكان المهندس ابو الراغب قد استعرض خلال الاجتماع التقرير الذي توصل اليه فريق العمل الذي ضم عددا من الاقتصاديين والقانونيين والخبراء المختصين، مشيرا الى ان تكلفة البدء في تنفيذ المشروع تتطلب حوالي 47 مليون دينار اردني .
وقال ابو الراغب بانه من المتوقع ان تحوز الاستثمارات السياحية على نصيب الاسد بحوالي 50% تليها الخدمات من تجارة ونقل وتجهيز وتعليم وصحة واستشارات وخدمات مهنية وغيرها بنسبة 30%، و13% للصناعات التعدينية الكبيرة و7% للصناعات الخفيفة.
واشار الى ان اي صناعة ستقوم في المنطقة لن تتوفر لها حماية جمركية اذا كانت موجهة للسوق المحلية، مؤكدا على ان عوائد خزينة الدولة من مدينة العقبة لن تتأثر بتحويلها الى منطقة خاصة، مؤكدا ان الرقابة الجمركية ستكون جيدة جدا.
وتتمثل اهم توصيات تقرير فريق العمل في نقل الميناء الى جنوب المدينة، وتطويره وخصخصته على عدة مراحل.
واوصى التقرير بانشاء سلطة للمنطقة الاقتصادية الخاصة خلفا لسلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وتفويض صلاحيات المحافظ الى رئيس السلطة الجديدة ومعالجة وضع مؤسسة المناطق الحرة وملكيتها.
وحدد التقرير النظام الضريبي، والاقامة والعمالة لغير الاردنيين والخدمات المالية والمصرفية والاراضي واستعمالاتها، وقضايا التخاصية والبيئة كما توقع التقرير ان يبلغ حجم الاستثمارات حتى عام 2020 حوالي ستة مليارات دولار سوف توفر سبعين الف فرصة عمل. –(البوابة) .
