أطلقت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيرًا شديد اللهجة لكافة الأفراد الموجودين في البلاد فيما يخص مكافحة غسل الأموال، والذي دار حول الحماية الكاملة لجميع الموارد والأصول الاقتصادية من الصكوك، الممتلكات والأوراق المالية والتجارية.
إذ في هذا الصدد أقرت النيابة العامة السعودية على التصديق على أن اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم أنها من متحصلات جريمة أو مصادر غير مشروعة هي بالجريمة التي تتم المعاقبة عليها.
عقوبة اكتساب الأموال من مصادر غير مشروعة
في سياق توجيه وابل التحذيرات الصارمة من مخالفة نظام مكافحة غسل الأموال قد أكدت النيابة العامة على أنه من يضبط يقوم بتلك الجريمة السابق ذكرها سوف يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية بما يصل قدرها إلى 5 مليون ريال أو قد يتم تطبيق كلتا العقوبتين.
