تتجه أنظار المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي الخليجي نحو آليات الحكومات الخليجية المرتقبة في تفعيل المناخ الاقتصادي الحالي، ويرتفع سقف التوقعات بزج الصناديق السيادية في خطط التنمية الشاملة لتحريك عجلة التنمية، وإعادة البريق إلى العملية الاستثمارية بعد موسم حافل بالتعثر نتيجة الآثار الكبيرة التي أصابتها في أعقاب أزمة الائتمان التي ضربت اقتصادات العالم منذ منتصف العام 2008، وامتدت آثارها حتى الوقت الحاضر بنسب متفاوتة.
وتبدو كفة هذه الخيارات المرتقبة راجحة في ضوء تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي فوائض قياسية في ميزانية العام 2011 بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حيث تقيم متوسط سعر البرميل في ميزانيات دول الخليج بين 50-60 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر البرميل في الأسواق بين 80-90 دولاراً، أي بنسبة زيادة تقارب من نحو 45 في المائة عن الميزانيات. لكن الإرباك الحاصل في استثمارات الصناديق السيادية- حسب محللين- يأتي من كون أن 31 في المائة من استثماراتها المباشرة يذهب في قطاع العقار و19 في المائة يذهب للاستثمار غير المباشر في قطاع العقار، أي أن نحو 50 في المائة من قيمة الصناديق السيادية تذهب في قطاع العقار حسب تقرير نشر حديثاً، في حين أن العقار لا يولد وظائف، ولا يعد قطاعا تنموياً.
«نعتقد أننا أمام فرصة خليجية سانحة جداً لتعديل مسار استثمارات الصناديق السيادية، وتحويل دفتها نحو الاستثمار الصناعي المعرفي، فمنطقة اليورو تمر بأزمة كبيرة حالياً، وتعاني صناعات كثيرة من نقص لافت في السيولة وتراكم الديون، وهذا يتيح انتهاز هذه الفرصة، والاستحواذ على شركات صناعية تمتلك براءات اختراع وخصائص معرفية هائلة، ناهيك عن الخبرات المتراكمة في قطاع الصناعة عند الدول الأوروبية».
«إن ما تمر به الشركات الأوروبية من ضعف أداء واضح يسهل كثيراً من عمليات الاستحواذ على بعض هذه الشركات، أو المشاركة بنسب ملكية عالية، ومن ثم نقل جزء من خطوط إنتاج هذه الشركات إلى منطقة الخليج، أو إداراتها إلى منطقة الخليج، وبهذه الآلية سنضمن فتح فرص وظيفية لمواطنينا، وجذب إيرادات مالية عالية مع الصناعات التي تعتمد على البترول بسبب انخفاض التكلفة، وتدوير رأس المال داخل بلادنا بدلا من تصديرها للخارج عن طريق استثمارات مختلفة».
هذا وسجلت في دولة الكويت- على سبيل المثال لا الحصر- فائضاً في الميزانية- لغاية الربع الثالث من 2011- نحو 29.9 مليار دولار تقريباً، وفي المملكة العربية السعودية تم تسجيل 33.8 مليار دولار تقريباً، أما في دولة قطر فقد تم تسجيل نحو 8.5 مليار دولار تقريباً، وسيصب جزء منها في مشاريع البنية التحتية على غرار ما يحدث في دولة قطر من استعدادات لاستضافة نهائيات مونديال 2022 ويذهب الجزء الآخر إلى الصناديق السيادية.
إن إحصائية متخصصة نشرت في العام 2010 معلومات مفادها: ان اكبر صندوق سيادي يتربع على قائمة اكبر عشرة صناديق عالمية هو صندوق دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تنوف قيمته على 738.9 مليار دولار، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 436.3 مليار دولار، ثم دولة الكويت في المركز السابع بقيمة 202.8 مليار دولار، فدولة قطر بقيمة 62 مليار دولار، وبهذه النسب نلاحظ أن دول الخليج تستحوذ على ما يقارب من 45 في المائة من إجمالي اكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي اكبر عشرة صناديق تقريباً نحو 3180 مليار دولار.
عمر الجريفاني محلل اقتصادي- السعودية
