تتنوع مشاريع التصنيع السمكي القائمة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، حيث هناك مشاريع تعليب الأسماك بمختلف أنواعها ومشاريع تعبئة وتعليب شرائح الأسماك وتعليب شرائح أسماك التونة، ومشاريع إنتاج منتجات القيمة المضافة، ومشاريع تعليب بعض المنتجات البحرية كالروبيان والحبار، ومشاريع إنتاج زيوت الأسماك، وغيرها من المشاريع السمكية المنتجة اقتصاديا. وتعتمد مشاريع التصنيع السمكي القائمة في السلطنة على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ويتضح ذلك من معدات وأدوات التصنيع والتقطيع والتغليف والتعبئة. حيث تساهم تلك التطبيقات في اختصار الجهد والوقت وزيادة الإنتاج مع المحافظة على متطلبات الجودة، التقرير التالي يستعرض التصنيع الغذائي في السلطنة وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي.
تساعد بحار السلطنة وما تحتويه من ثروات بشكل فاعل وعملي في توفير الغذاء، حيث أن الأسماك بمختلف أنواعها وحتى الطحالب البحرية والأعشاب وغيرها من الكائنات البحرية تمثل رصيدا غذائيا كبيرا يمكن استغلالها وتحضيرها كمنتجات غذائية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستهلك المحلي.
الاستثمار في التصنيع السمكي
وهناك دور تبذله وزارة الزراعة والثروة السمكية في تشجيع الاستثمار في التصنيع السمكي، ففي ضمن إطار الرؤية المستقبلة لعمان 2020 لتنويع مصادر الدخل القومي، حيث يتم العمل حاليا لتخصيص مواقع للصناعات السمكية في منطقة الدقم الصناعية ومنطقة الفليج بالقرب من السوق المركزي للأسماك. ويعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المهمة بالسلطنة وذات دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، فهي على رأس القطاعات غير النفطية التي تدر دخلا للبلاد وتتوافق مع رؤية الحكومة لتنويع مصادر الدخل، ويمتاز القطاع بتوفر فرص إنتاجية واستثمارية مغرية لوجود موارد سمكية متنوعة وإذا ما حصرنا الحديث هنا عن التصنيع السمكي فإننا نجد أن الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وغيرها من الثروات البحرية يتحقق في وجود صناعات سمكية متطورة باستثمارات مالية كبيرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وإكسابها مهارات وخبرات العمل اللازمة.
إن التصنيع السمكي من المحاور المهمة في قطاع الثروة السمكية ويزداد أهميته وسط ظروف الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، وما تمثله تلك الأزمة من تهديد جدي وخطير على البشرية، ومن البدائل التي يعول عليها ويعلق العلماء والمختصون الكثير من الآمال لتجاوز مشكلة نقص الغذاء وارتفاع أسعاره. والوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات للاستثمار في القطاع السمكي لجذب المستثمرين المحليين أو الأجانب للمساهمة في تنمية القطاع مع وجود خطة لدى الوزرة لتوفير مواقع مخصصة للاستثمار في القطاع السمكي سيتم الإعلان عنها في وقتها.
تشغيل اليد العاملة الوطنية
يساهم قطاع التصنيع كغيره من القطاعات التصنيعية في توفير فرص العمل للكوادر الوطنية سواء من خلال العمل المباشر في مصانع الأسماك أو من خلال فرص العمل التي توفرها الأنشطة المرتبطة بقطاع التصنيع السمكي مثل النقل والتسويق وغيرها من الأنشطة. ونمو قطاع التصنيع السمكي سيساهم في زيادة توفير فرص عمل بالقطاع.
توظيف التصنيع السمكي في التكنولوجيا الحديثة
خلال السنوات الأخيرة شهد التصنيع السمكي تطورا ملحوظا على المستوى العالمي والسلطنة باعتبارها من الدول المصدرة للمنتجات السمكية مع العلم أن نسبة كبيرة من تلك الصادرات تصدر كأسماك مبردة دون إدخال قيمة مضافة عليها ومع وجود مخازين جيدة لبعض الأنواع السمكية غير المستغلة اقتصاديا مثل الفنار ومع وجود البيئة الاستثمارية الجيدة للتصنيع السمكي، وهذا يوفر فرصة مهمة للاستثمار في القطاع والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال التصنيع السمكي.
التصنيع السمكي والأهداف الموضوعة
ساهم التصنيع السمكي في تحقيق قيمة أفضل للصادرات السمكية، حيث بلغت كمية الأسماك المصدرة عن طريق مؤسسات وشركات الأسماك للعام 2010م (18454 طنا) بقيمة قدرها (16153) ألف ريال عماني مقارنة بالأسماك المصدرة عن طريق الأفراد والناقلين (68479 طنا) بقيمة قدرها (47380) ألف ريال عماني، مما يعني ارتفاع قيمة الأسماك المصدرة عن طريق شركات الأسماك، حيث تمر الأسماك الخام بمراحل تجهيز وتصنيع في المصانع لتحقيق قيمة أفضل للمنتجات السمكية في الأسواق الخارجية.
المميزات المتاحة للاستثمار في السلطنة
تتميز السلطنة بموقع استراتيجي في جنوب شرق منطقة الخليج العربي وملتقى قارتي آسيا وأفريقيا، وعلى الطريق التجاري بين أوروبا والشرق الأقصى، كما إنها تربطها حدود مع أهم الدول الخليجية ودول المنطقة الأخرى، وهي الأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من ناحية الغرب، والجمهورية الإسلامية الإيرانية من ناحية الشمال، واليمن من الجنوب. والأهم من ذلك أن السلطنة تتميز بنظام سياسي واجتماعي واقتصادي مستقر وتتبع سياسة الاقتصاد المفتوح وحرية التجارة. وأيضا أن هناك استقرار للعملة مقابل الدولار مع حرية كاملة للتحويل. وهناك إعفاء من الضرائب على الأرباح لمشروعات الاستثمار الأجنبي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد إلى عشر سنوات. وكذلك السماح بنسبة مساهمة أجنبية من المشروعات المختلفة تصل إلى 70% يمكن أن ترتفع إلى 100%.
والأهم من ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الشركات الصناعية وغيرها من المشروعات الاستراتيجية من المعدات والآلات والمواد الأولية وامتيازات إمكانية منح المشروعات الصناعية والسياحية للشركات المختلطة التي بها نسبة رأس مال أجنبي قروضا ميسرة طويلة لأجل من بنك التنمية العماني. وإمكانية تصدير منتجات المصانع بدون رسوم جمركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى بقية الدول العربية من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون والمنطقة الحرة العربية الكبرى للتجارة. وعلاوة على ذلك وجود جهاز المحطة الواحدة التابع لدائرة خدمات المستثمرين للإسراع بعمليات ترخيص مشروعات الاستثمار الأجنبي. وتوفير الأراضي الصناعية من خلال التأجير أو حق الانتفاع لفترات طويلة. ووجود موانئ حديثة عالمية في منطقتي صحار وصلالة وإنشاء مناطق صناعية ملحقة بها للمشروعات التصديرية وتوفر مخزون سمكي قابل للاستغلال في المياه العمانية، حيث تتوفر كميات كبيرة من أسماك السطح الصغيرة والتي تقدر بحوالي 1926198 طنا متريا بما يفوق النصف من إجمالي المصائد السمكية ببحر العرب، أما تقدير المخزون من الأسماك القاعية فكان أكثر من 327 ألف طن، وتقدر بحوالي 768339 طنا من أسماك الفنار.
بالأرقام:
18 ألف طن كمية الأسماك المصدرة عن طريق الشركات.
70 % نسبة المساهمة الأجنبية المسموح بها في المشروعات.
5 سنوات فترة الإعفاء من الضرائب على الأرباح.
327 ألف طن حجم المخزون من الأسماك القاعية.
