العالم يعيش على أمل أن تبدأ معدلات التضخم بالهبوط مجدداً

يعيش العالم اليوم على أمل أن تبدأ معدلات التضخم بالهبوط مجدداً، وأن ينجح الاقتصاد الأمريكي بانتشال نفسه من المستنقع الذي يغرق فيه حالياً، وأن يصل اليونانيون إلى إجماع سياسي حول برنامج من الإجراءات الحكومية الكفيلة بخفض عجز ميزانية بلادهم بصورة فعالة ودائمة.

كان قرار "وكالة الطاقة الدولية" الإفراج عن 60 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي الشهر المقبل أمراً لا مفر منه بعد فشل أعضاء "أوبك" خلال اجتماعهم الأخير بالتوصل إلى قرار لزيادة الإنتاج. ويعتبر خفض أسعار النفط من خلال زيادة العرض حاجة ماسة لحفز الاقتصاد العالمي؛ حيث تقدر "جي بي مورجان" مثلاً أن خفض الأسعار بشكل فعال قد يسهم برفع مستوى النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0,5%؛ وستكون البلدان الناشئة المستفيد الأول من مثل هذا الانخفاض في الأسعار. وقد تعرضت دول عديدة كالصين والهند إلى ضغوط كبيرة لرفع أسعار الفائدة بغية الحد من ضغوط التضخم الاقتصادي العالمي. ويفترض أن يسهم انخفاض أسعار النفط في الحد من ضغوط التضخم وتمكين السلطات الهندية والصينية من تخفيف سياستهما النقدية المتشددة.

ورغم انخفاض أسعار النفط بنسبة 6% الأسبوع الماضي، غير أننا نستبعد استقرار أسعاره على المدى الطويل عند مستوياتها الحالية. وما الحاجة إلى طرح كميات من المخزون الاستراتيجي لخفض أسعار النفط سوى دليل إضافي على تشدد السوق في الوقت الذي يحاول فيه العرض المحدود تلبية النمو القوي في الطلب. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط حافظت على معدلاتها المرتفعة حتى في ظل هشاشة النمو العالمي وقيام البلدان الناشئة برفع أسعار الفائدة لإبطاء وتيرة نمو اقتصاداتها.

ويشكل هبوط أسعار النفط أول خطوة داعمة مهمة تشهدها أسواق المخاطرة لبضعة أشهر. وكان من شأن الانتعاش المتواضع الذي شهدته أسواق الأسهم الأسبوع الماضي أن يكون أكثر زخماً فيما لو بدأت البيانات الاقتصادية بإظهار تحسن ملموس في النشاط الصناعي العالمي. ويحدونا أمل كبير بأن يكون الانتعاش المتوقع في الاقتصاد الياباني بداية للانتعاش الاقتصادي العالمي بحلول الشهر المقبل، وأن يثمر ذلك بالتالي عن رفع مستويات الثقة في الأسواق العالمية.

ومن ناحية ثانية، نأمل أن يتراجع هبوط عائدات السندات الحكومية الأمريكية وتعود إلى الانتعاش مجدداً. وفي الواقع، عكس انخفاض عوائد السندات لأجل عشر سنوات- والبالغة نسبته 2.7%- المخاوف الكبيرة حيال الوضع الاقتصادي في اليونان ووتيرة النمو الاقتصادي العالمي. ونعتقد بأن عائدات السندات ستشهد ارتفاعاً بواقع 3% على خلفية اقتراب التوصل لحل قريب المدى بخصوص المشاكل الاقتصادية اليونانية وانتعاش الإنتاج الصناعي العالمي في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن تسجل عائدات السندات الحكومية الأمريكية ارتفاعاً متواضعاً سيحمل إشارات إيجابية بالنسبة لأسواق الائتمان الأخرى، في وقت قام فيه المستثمرون ببيع سندات المخاطرة خلال الأسابيع القليلة الماضية سعياً لحماية محافظهم الاستثمارية. وقد اتسع الفرق بين سِعْرِي العرض والطلب بالنسبة للسندات مرتفعة العائد وسندات المخاطرة مما أفضى إلى هبوط الأسعار عموماً. وبينما أطلق المستثمرون الأمريكيون موجة بيع قوية للسندات الخطرة مؤخراً، سجلت صناديق السندات ذات العائد المرتفع تدفقا قياسياً في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. ونتوقع أن تشهد بعض أسواق السندات أداءً جيداً، ولاسيما مع ظهور مسألة الإقدام على المخاطرة على الساحة مجدداً. وبالتالي، نوصي بشراء السندات في الأسواق الناشئة.

وبالرغم من وجود فرصة مواتية لانتعاش الأسواق، إلا أنه ثمة بعض المشاكل العالقة التي تعيق إنجاز ذلك. وبينما قد تتمكن اليونان من إيجاد الحلول الناجعة لمشاكلها الاقتصادية على المدى القريب، يتواصل الحذر في الأسواق حيال صورة الوضع على المدى القريب. وقد بذل اليونانيون كل ما هو متاح لإرضاء "صندوق النقد الدولي" وذلك من خلال إطلاق الكثير من الوعود، ولكن يبدو أن النوايا الطيبة غير كافية على المدى المتوسط. ومن جهة أخرى، ثمة فرصة سانحة أمام اليونان للاستثمار في الأموال عبر خطط وبرامج الخصخصة، وزيادة الضرائب، وتخفيض الإنفاق، ولكن الخطر الواضح الذي ستدركه الأسواق يتمثل في احتمال فشل تطبيق هذه البرامج، مما سيتسبب بحدوث عجز. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتواصل الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين حول إجراءات التقشف في الميزانية، والرامية إلى إحكام السيطرة على العجز؛ حيث ثمة فرصة للتوصل إلى تسوية في هذا الخصوص، ولكن النقاشات الدائرة لم تسفر حتى الآن إلا في تسليط الضوء على مشاكل الديون التي تواجهها الحكومة الأمريكية.

ومن جهة أخرى، تشير المعلومات الأخيرة إلى أن الصين مقبلة على موجة تباطؤ كبير للنمو، ولكنا في الحقيقة نرفض التسليم بهذه الفكرة؛ إذ تظهر البيانات الاقتصادية الصينية ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي دون تسجيل أي تراجع. وتشير القراءات الأخيرة إلى أن الناتج الإجمالي المحلي الصيني سيبلغ حوالي 8%، بينما سيسجل الإنتاج الصناعي نمواً بواقع 10%. وثمة مؤشرات مشجعة تؤكد أن التضخم، الذي يعتبر التحدي الأكبر بالنسبة للاقتصاد وصناع القرار، سيشهد تراجعاً، لاسيما وأن المسوح الاستقرائية أظهرت تسجيل هبوط حاد في ضغوط التضخم خلال شهر يونيو. وقد لا يثني انخفاض التضخم السلطات عن رفع أسعار الفائدة بمقدار الضعفين، وإنما سيخفف من حدة الضغط تجاه اتباع سياسة مالية أكثر تشدداً. 

بقلم غاري دوغان