اكد قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين ان الاجهزة الحكومية نفذت في شهر حزيران المنصرم ( 210 ) حملات ظالمة اعتقلت خلالها (1354) مواطنا بريئا، بينهم عدد كبير من النساء وصغار السن؛ فضلا عن جرائم القتل التي رافقت عمليات الاعتقال التعسفية.
واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان الحملات الجائرة التي رصدها القسم المذكور خلال الشهر الماضي، وطالت ( 14 ) محافظة توزعت بواقع (322) معتقلاً في محافظة ديالى التي نالت النصيب الأكبر من هذه الاعتقالات التعسفية تلتها محافظة نينوى التي شهدت اعتقال (274) من ابنائها ، ثم العاصمة بغداد (200 ) تليها محافظة صلاح الدين (186) ، ثم البصرة (116) ، فالانبار (76) ، وواسط (55) ، والتأميم (37) ، فميسان (35)، ثم بابل (33) ، فالمثنى ثمانية معتقلين، ثم كربلاء خمسة ، فالنجف اربعة، وأخيرا محافظة ذي قار ثلاثة معتقلين.
واكد البيان ان هذه الإحصائية اقتصرت على ما تضمنته البيانات الرسمية التي اصدرتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتان فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة " الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، كما انها لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها قوات الصحوة، والاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، وأربيل ودهوك.
وجددت هيئة علماء المسلمين في ختام بيانها تحميلها الاحتلال الغاشم وحكومته الخامسة مسؤولية هذه الاعتقالات العشوائية التي حولت العراق وبشهادة العالم اجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفة .. مطالبة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها، والعمل الجاد لإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبريا
