أعلن المرشح لرئاسة الوزراء عن الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي استعداده للتخلي عن ترشيحه لرئاسة الوزراء، في حال تحول ترشيحه لهذا المنصب إلى عقبة في طريق العملية السياسية.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان العراقي الثلاثاء إن الائتلاف الوطني سيعمل بالتنسيق مع ائتلاف دولة القانون ومع جميع الأطراف السياسية كتحالف وطني للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، مشددا على أن العمل مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني هو الأساس في تشكيل الحكومة.
وكان الائتلاف الوطني العراقي أعلن الجمعة الماضية عن ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وأضاف عبد المهدي إن ائتلافه يسعى إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية قادرة على توفير الأمن والخدمات وفق مبدأ الشراكة الحقيقة، مشيراً إلى ان حصوله على تأييد القوى السياسية وصناع القرار السياسي في البلاد لترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء يتطلب مواصلة الجهود للإسراع في تشكيل الحكومة.
وأكد عبد المهدي أن تحول ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء إلى عقبة تهدد العملية السياسية في البلاد سيدفعه للاعتذار للشعب العراقي وتسليم الأمانة إلى من ائتمنه عليها.
واعتبر مساندة القوى السياسية لترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء عامل مساعد في الإسراع في تشكيل الحكومة، كما أن القوى التي انتقدت ترشيحه مكملة لعملية البناء الديمقراطي، في إشارة إلى تيار الاصلاح بزعامة رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري، الذي أبدى تحفظه على آلية ترشيح عبد المهدي لهذا المنصب.
