العقوبات الاقتصادية على سوريا تضر الاقتصاد الأردني

منشور 05 كانون الأوّل / ديسمبر 2011 - 11:38
ان القرار الأردني بعدم الالتزام بقرار الجامعة العربية بتنفيذ العقوبات الاقتصادية على سوريا له ما يبرره اقتصاديا وأخلاقيا وقوميا
ان القرار الأردني بعدم الالتزام بقرار الجامعة العربية بتنفيذ العقوبات الاقتصادية على سوريا له ما يبرره اقتصاديا وأخلاقيا وقوميا

في قرارات متلاحقة للجامعة العربية وخلافا لمواثيقها واتفاقياتها المختلفة واجحافا باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 16 دولة عربية، تسعى الجامعة الى فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الشعب السوري بهدف «حماية الشعب» دون اجراء تقييم منصف لنتائج هذه القرارات التي تلحق اضرارا بالغة بالمنتجين والمصدرين السورين ونظرائهم في الدول المحيطة لسوريا الاردن والعراق ولبنان، ويقينا ان هذه القرارات تسعى لزيادة الضغط النفسي على السوريين في محنتهم التي اقل ما يقال عنها بانه اعتداء مبرمج يهدف الى احداث نقلة نوعية في تغير النظام السياسي في سوريا في اطار ما يسمى «الربيع العربي» الذي يتلقى دعما غير محدود من الادارة الاوروبية والامريكية، وفق اجندات باتت واضحة لجميع المراقبين والمحللين.

وفي اطار التعاون والاعتماد المتبادل بين الاردن وسوريا وكذلك للعراق ولبنان، فان سوريا شريك رئيس للاردن حيث تتجاوز المبادلات التجارية بين البلدين مليار دولار سنويا وهذه المبادلات تنعكس ايجابيا على الشعبين الشقيقين، كما ان سوريا والاردن تعنيان بتجارة الترانزيت بالاتجاهين، وان القرار الاردني بعدم الالتزام بقرار الجامعة العربية بتنفيذ العقوبات الاقتصادية على سوريا له ما يبرره اقتصاديا واخلاقيا وقوميا، وهو قرار سيادي اردني بحت مدعوم من القوى الشعبية والسياسية الاردنية.

اما محاولة البعض تصوير الموقف الاردني بانه يفرغ قرار الجامعة العربية من مضمونه او يغضب منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، فان لكل دولة خصوصيتها وسيادتها وهي الاقدر على تحديد مصالحها واولوياتها، وان احترام الاردن للقرارات السيادية العربية من حق الاردن على جميع الاشقاء احترام قراراته لا سيما ان العلاقات العربية والدولية تنقاد دوما الى مبدأ دبلوماسي في العلاقات الدولية هو التعامل بالمثل، كما الاردن لم يكن يوما وقفا لاحد وهو ليس للبيع او الشراء، بغض النظر عن قيمة ذلك، فالاردن الذي تحمل شظف العيش على مدى السنوات والعقود الماضية، قادر على التعامل مع المتغيرات.

وبالعودة الى العقوبات الاقتصادية والبدائل المطروحة امام الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الراهنة، فان البدائل المطروحة سواء بتحويل خطوط التجارة الى الاردن وعبره الى ميناء العقبة، او العراق الشقيق والشحن الجوي المباشر، فان هذه البدائل غير عملية ومكلفة ماليا بما يضعف القدرة الشرائية لهذه المستوردات، مع خسارة الاردن لقسم كبير من تجارة الترانزيت، وبما يؤدي الى زيادة البطالة لا سيما في قطاع النقل البري الذي يعتمد بشكل مباشر من والى الطرق البرية السورية.

كما ان المستهلك الاردني الذي يعتمد بشكل ملموس على سلع سورية غذائية وملبوسات وغيرهما، وان التحول الى بدائل اخرى سيكلف المستهلكين مبالغ في ظل ظروف اقتصادية وغير مناسبة، وهنا، يصبح من الضروري التأكيد ان العقوبات الاقتصادية العربية تضر الاقتصاد الاردني والاقتصاد السوري، وهذا لا يمكن تحمله والقبول به.


© 2019 Jordan Press & publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك