أقرّت جامعة الدول العربية، أمس الأول، عقوبات على سوريا عنوانها اقتصادي وبعدها سياسي هدفها عزل النظام وإنهاكه اقتصادياً وتفكيك أوصاله تدريجياً وتدويل الأزمة ونقل الملف الى مجلس الأمن الدولي. كذلك، جاءت العقوبات لتطال في الدرجة الأولى الشعب السوري من خلال تضييق الخناق عليه ومضاعفة معاناته ومآسيه المعيشية واليومية بهدف تحميل النظام المسؤولية.
تحمل العقوبات العربية تداعيات على الاقتصاد السوري اذ تعـّمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة التي تشهد تراجعاً قوياً للنمو الاقتصادي من 5.5 % الى نمو سلبي بسبب الاضطرابات الامنية والسياسية والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية، وتظهر مفاعيلها من خلال تقلص الصادرات أكثر من 25 % وتراجع الحركة السياحية، المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في السنوات السابقة(حوالى 8 ملايين سائح)، أكثر مـــن 60 % وانخفاض الحركة الاستثمارية أكثر من 40%، وتباطؤ نشاط القطاع المصرفي وتراجع موجوداته نحو 13 % اضافة الى خسارة النقد الوطني السوري نحو 10 % من قيمته وتقلص موجودات المصرف المركزي السوري بالعملات الأجنبية نحو ملياري دولار (من 18 مليار دولار الى 16 مليار دولار)، وهروب الأموال وتوقف تحويلات الســوريين العاملين في الخارج.
في المقابل، يتأثر لبنان مباشرة وغير مباشرة بالعقوبات الاقتصادية العربية على سوريا على الأصعدة التالية:
1- تصيب في شكل عام الوضع الاقتصادي في لبنان لأنها تدخل البلاد في أجواء من عدم اليقين والقلق وعدم الاستقرار بفعل العلاقات الاستراتيجية التي تربط لبنان بسوريا اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وجغرافياً وبفعل وجود ابعاد سياسية ودولية لهذه العقوبات. لقد انخفض النمو الاقتصادي في لبنان في العام الحالي من 7.5 % الى اقل من 2.5 %.
2- تعيق العقوبات المبادلات التجارية مع المنطقة العربية وتركيا، لكون سوريا تشكل الشريان الحيوي والمعبر الوحيد الذي يربط لبنان مع هذه الدول كما أنه يعـمّق مشاكل ومعاناة قطاعي الصناعة والزراعة.
وتبلغ المبادلات التجارية مع المنطقة 4.450 مليار دولار منها 1.875 مليار دولار للصادرات و 2.575 مليار دولار للواردات.
وكذلك تعيق العقوبات عمليات الترانزيت وإعادة التصدير الى المنطقة التي يفوق حجمها 1.1 مليار دولار.
3- تؤثر العقوبات سلباً على القطاع السياحي إذ يصل الى لبنان سنوياً عبر المعابر السورية أكثر من 300 الف سائح عربي. لقد تراجعت الحركة السياحية في الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي نحو 20 %.
4- تزيد من الصعوبات والمشاكل الاقتصادية للمناطق المجاورة للحدود السورية والتي تتعايش وتتفاعل بشكل كبير مع الاقتصاد السوري لا سيما في منطقتي الشمال والبقاع. لقد تراجع النشاط الاقتصادي في هذه المناطق في العام الحالي أكثر من 40 %.
5- توجد تأثيرات طفيفة للعقوبات على القطاع المصرفي اللبناني على صعيد ربحيته ونشاطه لكون اجمالي موجودات المصارف اللبنانية العاملة في سوريا تبلغ نحو 6.6 مليار دولار اي حوالى 5 % من اجمالي موجودات القطاع المصرفي في لبنان كما ان اجمالي رساميلها تبلغ 545 مليون دولار اي حوالى 7 % من اجمالي رساميل المصارف اللبنانية فضلاً عن ان المصارف السورية ما زال وضعها متماسكاً واداؤها مقبولاً برغم وجود خسائر ملحوظة في مستوى الارباح، وتراجع حوالى 18 % في حجم الودائع وانخفاض طفيف في حجم التسليفات نحو 2 %.
