كتب كل من بينوا فوكون ومارغريت كوكير مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان «بنوك ترى ربحية في التجارة القانونية مع إيران»، ذكرا فيه أنه في ظل تصاعد العقوبات الغربية ضد إيران، وجدت بعض البنوك الصغيرة منبعاً مثمراً يمول ما تبقى من التجارة القانونية مع الجمهورية الإسلامية.
ويُذكر أن المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك سوسيتيه جنرال ورابوبانك غروب، تراجعت عن التعامل مع إيران في الأشهر الأخيرة.. مشيرة إلى المخاطر السياسية المتصاعدة والمتاعب اللوجستية التي تواجه التجارة القانونية أيضاً مع إيران. ونتيجة لذلك، يقدم اللاعبون المتبقون خدمات تزداد تعقيداً وكلفة.
وتفرض مؤسسات مالية وغيرها من الوسطاء الماليين الذين ما زالوا يمارسون هذه التجارة أكثر من 6 % في المعاملات في الصفقات التجارية المشروعة مع إيران، وذلك على رأس رسوم الخدمات المصرفية التقليدية، وفقاً لتجار ومصرفيون على دراية بهذه العمليات. ويمثل ذلك ثلاثة أضعاف الرسوم التي فرضتها البنوك الخليجية العربية قبل عامين، أي قبل تشديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للعقوبات، وفقاً لرجال أعمال إيرانيين. وقال تريفور هاوزر، وهو شريك في شركة الأبحاث الاقتصادية Rhodium Group: «الشركات التي لا تزال راغبة في تسهيل الأعمال التجارية العالمية مع إيران تفرض رسوماً عالية للقيام بذلك، وتؤثر هذه الرسوم على الإيرانيين أكثر من غيرهم من الزبائن أو الموردين الأجانب».
وجدير بالذكر أن صادرات الاتحاد الأوروبي لإيران بلغت حوالي 13.6 مليار دولار في عام 2011. وفي عام 2010، قُدرت التجارة الإيرانية مع الصين بـ19.9 مليار يورو. وتعتبر الأسواق كبيرة بما يكفي لجذب المؤسسات الأصغر حجماً. وفي فبراير، تدفق بعض التجار إلى البنك التشيكي الروسي الأول بعدما انتشرت أقاويل حول خدمته مرافق الخدمات التجارية الإيرانية. وفي مارس، تم اختيار رومان بوبوف، رئيس مجلس إدارة البنك، لقيادة مجلس الأعمال الروسي- الإيراني، وتعهد بزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين. وفي جنيف، سهّل Hinduja Bank المعاملات الغذائية الإيرانية لشركات سويسرية. وقال أشيل ديوداتو، مدير التحكم في المجموعة والأعمال، إن البنك ما زال يشارك- بإذن من السلطات السويسرية- في تجارة تنطوي على خطابات اعتماد وسلع زراعية.
وقال مسؤول في الخليج يعمل في شؤون السياسة الإيرانية: «لا يهم إذا كانت قانونية أو غير قانونية. فالمسألة حالياً سياسية. لا أحد يرغب في وجع الرأس، والأعمال الإيرانية تعتبر في الوقت الراهن وجعاً للرأس». وفي إيران، سعت البنوك الصغيرة الخاصة- مثل Saman Bank وKarafarin Bank وPasargad Bank- لإيجاد بدائل للمؤسسات الأكبر الواقعة تحت تهديد العقوبات. وقد أثار تغيير القواعد أسئلة جديدة حول ماهية الصفقات التي تدر ربحاً دون قنوات مصرفية عادية.
ولتلافي الوقوع في شباك العقوبات، قال كل من سوسيتيه جنرال ورابوبانك إنهما توقفا عن خدمة الصفقات الإيرانية. ووفقاً لخبراء في التجارة الإيرانية، توقف ووري بنك الكوري والبنك الصناعي الكوري عن التدخل في أي صفقات إيرانية. وجمدت العديد من بنوك الخليج العربية علاقاتها مع إيران، وفقاً لمسؤولين ومصرفيين عرب. وفي الأسابيع القليلة الماضية، أخبرت البنوك المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر المؤسسات أنها تسعى لوقف صفقات تمويل التجارة مع إيران. كما أعد روبرت رايت تقريراً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان «شركة للتأمين البحري تحذر بشأن الحظر الإيراني»، ذكر فيه أن نظام تعويض ضحايا التلوث البحري النفطي «سيُقوض تماماً» عندما تمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي شركات التأمين من الوفاء ببعض المطالبات المتعلقة بإيران بموجب شهادات صالحة، وفقاً لتحذير أكبر شركات التأمين البحري. وكان أندرو باردو، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، يتحدث قبل بدء فرض الحظر- المقرر في 1 يوليو- على مدفوعات شركات التأمين البحري التابعة للاتحاد الأوروبي مقابل أي مطالبات متعلقة بالشحنات أو المنتجات النفطية عبر الحدود الإيرانية. هذا ومن المقرر أن يبدأ فرض حظر مماثل متعلق بتجارة المنتجات البتروكيماوية في 1 مايو.
وتشير آراء باردو إلى مخاوف واسعة النطاق بين شركات الحماية والتعويض إزاء النتائج غير المتوقعة للعقوبات المفروضة على إيران، التي تشمل مدفوعات التأمين. ويلفت التقرير إلى أن ملكية نوادي الحماية والتعويض تعود إلى ملاك السفن، كما أنها تغطي مخاطر الطرف الثالث مثل التلوث. ويتم إعادة تأمين حوالي 95 % من السفن عابرة المحيطات على الصعيد العالمي من خلال الشركة الدولية، التي يقع مقرها بلندن، وبالتالي تخضع للعقوبات المفروضة. وسيمتد الحظر ليشمل المخاطر التي يغطيها «نظام البطاقة الزرقاء» للشهادات، التي تشمل التلوث الناجم عن ناقلات النفط.
