أكد صناعيون وتجاريون أن القطاع الخاص الأردني ينظر الى السوق الليبي كبيئة استثمارية جيدة لما يتتمع به الأردن من سمعة طيبة عند دولة ليبيا قيادة وشعبا، مؤكدين أن القطاع الخاص الأردني يحاول دخول الاسواق الليبية كشريك استراتيجي لبناء اقتصاد ليبي حر معتمد على قوانين وتشريعات اقتصادية عصرية تعمل على جذب الاستثمارات العربية الى الاسواق الليبية.
واشاروا الى ضرورة تنسيق الحكومة الاردنية مع المجلس الانتقالي الليبي لعقد اتفاقيات تدعم الشراكة الحقيقة بين القطاعين التجاري الاردني الليبي، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين. وبهذا الخصوص اكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان القطاع الخاص عامة والتجاري خاصة ينظر الى السوق الليبي كسوق واعد للاستثمارات الاردنية، مشيرا الى انه الى يريد بناء تبادل تجاري بقدر المشاركة في بناء الاقتصاد الليبي الجديد عبر شراكات حقيقة بين رؤوس الاموال الاردنية والليبية.
وبين الكباريتي ان القطاع التجاري الاردني يريد بناء علاقات اقتصادية مع الجانب الليبي ذات منظور بعيد المدى، حيث ان القطاع التجاري لا ينظر الى السوق الليبي كأداه استثمارية لكسب الارباح وانما ينظر اليه كبلد عربي شقيق بحاجة الى بناء اقتصاد حر يعتمد على التجارة الحرة بين دول العالم المختلفة، مؤكدا ان القطاع التجاري الاردني يتمتع بجاهزية كبيرة للمشاركة في اعادة بناء الاقتصاد الليبي على اساس قوانين وتشريعات عصرية تمكن القطاع التجاري الليبي من بناء المؤسسات الاهلية والعامة لخدمة مجتمع المال والأعمال الليبي.
وأشار الى أن رؤوس الاموال الاردنية لديها القدرة والجرأة الكافية لدخول اسواق التوتر، حيث قدم رؤوس الاموال الاردنية للاسواق العراقية الكثير دون خوف على تلك الاموال، مبينا ان القطاع التجاري مستعد لدخول شركات حقيقة مع رؤوس الاموال الليبية لخلق استثمارات بعيدة المدى تحقق بناء الاقتصاد الليبي المبني على الاستثمارات الكبيرة لتحقيق التوازن الاقتصادي بعيد المدى. وطالب الكباريتي الحكومة التنسيق مع المجلس الانتقالي الليبي لعقد الاتفاقيات التي تدعم الشراكة الحقيقية بين القطاعين التجاري الاردني الليبي، مؤكدا ضرورة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين وخاصة تلك التي لم تكن مفعلة في ما سبق، مشيرا الى ان غرفة تجارة الاردن عملت على التنسيق مع القطاع التجاري الليبي من خلال ترتيب زيادة لوفد اقتصادي تجاري اردني لزيادة ليبيا في محاولة لخلق شراكات حقيقية.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن، نزال العرموطي، القطاع الصناعي الاردني ينتظر الكثير من وراء دخول السوق الليبي حيث من المتوقع ان يكون للقطاعات الصناعية فرصة ممتازة في السوق الليبي، مؤكدا ان قطاع الصناعات الانشائية الاردني سيكون له فرصة كبيرة في عمليات اعادة بناء واعمار ليبيا بعد الحرب التي مرت بها. وبين ان القطاع الصناعي الغذائي الاردني يمتك قدرة جيدة لدخول السوق الليبي وانشاء صناعات غذائية منافسة على مستوى العالم، مشددا على ضرورة استفادة القطاعات الصناعية من السوق الليبي من خلال انشاء علاقات اقتصادية بين الجانبين، مطالبا الحكومة ضرورة العمل على زيادة التنسيق مع الجكومة الليبية لتسهيل عمل القطاع الصناعي ومساعدته لدخول الى السوق الليبي. وبدوره، بين رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، المهندس عمر أبو وشاح، انه بعد استقرار ليبيا سيكون فرصة كبيرة للشركات الاردنية ان تقوم باعمال كبيرة في ليبيا وفي شتى المجالات من مقاولات وونشاء شركات تجارية وصناعية. واضاف ان البرنامج الليبي الحالي هو من جزئيين الاول اعادة اعمار ما تم تدميره والثاني البنية التحتية التي لا تتناسب باقتصاد ليبيا ولا بثروة التي تمتلكها، مؤكدا ان الفرص المتاحة أمام السلع الأردنية لدخول السوق الليبي كبيرة وخاصة للمنتجات الدوائية، والهندسية، والنسيجية.
ويشار الى أن قيمة الصادرات الاردنية لليبيا بلغت مع نهاية العام 2010 حوالي (36.7) مليون دينار، بارتفاع نسبته (16.8%) عن العام 2009 حيث بلغت الصادرات حوالي (31.4) مليون دينار، علماً بأن الصادرات الاردنية الى السوق الليبية تشهد تزايداً ملحوظاً خلال فترة السنوات العشر الماضية ويعود ذلك لقدرة الصناعات الاردنية من المنافسة من جانب وللعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ومن أهم القطاعات المصدرة الى ليبيا قطاع المنتجات الطبية، وذلك لما يتمتع به القطاع الصحي والطبي عموماً بسمعة على مستوى دولة ليبيا الشقيقة تحقيقها اعلى المقاييس العالمية، بمجموع تصدير بلغ (14.6) مليون دينار خلال العام 2010 أي بنسبة (40%) من مجموع الصادرات الصناعية، وقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية بحوالي (6.5) مليون دينار ويحتل قطاع المنسوجات المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها (5.08) مليون دينار.
أما مستوردات المملكة من ليبيا فقد بلغت خلال العام 2010 ما يقارب (750) الف دينار بانخفاض ما مقداره (20.5%) عن العام الذي سبقه الذي قاربت مستورداتنا حاجز المليون دينار. وكان من ابرز السلع المستوردة الاسمدة التابعة لقطاع الصناعات الكيماوية بحوالي (448.9) الف دينار، تليها منتجات الصناعات الغذائية بحوالي (165.6) الف دينار. ويلاحظ ان مستويات التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية، وجود إزدهار في العلاقات التجارية ما بين البلدين، فقد سجلت قيمة التبادل التجاري في العام 2005 حوالي (21.1) مليون دينار، ارتفعت الى حوالي (37.5) مليون دينار في العام 2010.
