لاقت الدعوة التي أطلقتها اللجنة الدائمة للسكان، إلى زيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص أسوة بما تم في القطاع الحكومي بفضل المكرمة الأميرية المتمثلة في القرار الأميري «50» لعام 2011م المتمثل بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة في وقت مناسب، ترحيباً في أوساط القطاع الخاص والقطاع المصرفي.
حيث أكد العديد من الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص أنه من الضروري زيادة رواتب المواطنين القطريين العاملين في القطاع الخاص، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في قطر حتى لا تحدث هجرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، والذي لا يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030 التي تطالب القطاع الخاص بتشغيل نسبة من العاملين فيه من القطريين، وطالبوا بسرعة إزالة المعوقات التي تمنع دخول المزيد من القطريين للعمل في القطاع الخاص.
وأكدت اللجنة الدائمة للسكان أنه في مقابل هذه وغيرها من الإيجابيات المتعددة لقرار زيادة الرواتب، فإن هناك بعض السلبيات التي تتمثل في زيادة جاذبية العمل في القطاع الحكومي وزيادة الإقبال على العمل في أجهزة الدولة، وابتعاد القطريين عن العمل في القطاع الخاص، وهو ما يخالف التوجهات الحكومية واستراتيجية التنمية المعتمدة في إطار رؤية قطر لعام 2030، التي تطالب القطاع الخاص بتشغيل نسبة من العاملين فيه من القطريين، وقالت الأسبوع الماضي: «لهذا.. لابد من دعوة القطاع الخاص لاتخاذ خطوات مماثلة لرفع رواتب القطريين العاملين به بنسب متقاربة حتى يمكن تجنب هجرة القطريين منه إلى القطاع الحكومي ولكي يصبح أكثر جذباً لتشغيل القطريين وتجنب بطالتهم المستقبلية».
الميرة جاذبة للقطريين
بداية يقول الدكتور محمد بن ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، إن المكرمة الأميرية من سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين القطريين بالدولة، كانت فرحة عمت الجميع، والجميع يشكر سموهما على هذه اللفتة الطيبة، وتعتبر مكرمة ومساعدة مستمرة مدى الحياة، حيث إنها ستستمر مع الراتب الشهري وحتى المعاش أو التقاعد. وشدد الدكتور القحطاني على أن مجلس إدارة شركة الميرة لا يدخر وسعاً لجذب القطريين للعمل في الشركة، حيث بلغت نسبة التقطير فيها حالياً 23%، وأن الشركة سوف تسعى لمواكبة الزيادة في رواتب القطريين بصفة مستمرة، حتى لا تحدث هجرة من القطاع الخاص للقطاع الحكومي، وتشجيع الجميع للعمل والاندماج في القطاع الخاص، وان تكون الرواتب على نفس المسار.
وقال: «نرحب بدعوة اللجنة الدائمة للسكان بزيادة رواتب القطريين في القطاع الخاص؛ حيث إنها تهدف إلى الكثير من الإيجابيات التي ستعود على هذا القطاع من خلال الاحتفاظ بالكوادر القطرية العاملة فيه حالياً، والتي ستدخل فيه مستقبلاً، حيث إن ذلك يتماشى مع رؤية قطر 2030، ويصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لبلدنا.
وطالب الدكتور القحطاني جميع شركات القطاع الخاص بالنظر إلى المواطنين والاهتمام بهم حيث إنهم ثروة هذا البلد الحقيقية. وأضاف القحطاني: إن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أصبحت من الجهات الجاذبة لعمل القطريين في السنوات الأخيرة، لما تقدمه من العديد من المزايا للقطريين العاملين فيها، العمل في الميرة مميز جداً، حيث إنها توفر بيئة عمل جاذبة للقطريين والعمل معنا ليس متعباً بالدرجة التي يعتقدها البعض، فنحن نرحب بالقطريين ونفتح لهم الأبواب، ولدينا أمور أخرى ومكافآت للقطريين على مدار العام، علاوة على التأمين الصحي، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة العمل لجذب القطريين للعمل في شركة الميرة، كما يتم التعيين عن طريقنا مباشرة أو عن طريق وزارة العمل.
مطلوب مبادرة من «المركزي»
ويرى السيد عامر محمد الجابري، الخبير المصرفي، أن زيادة رواتب القطريين في القطاع الخاص، بما فيه المصارف والبنوك القطرية أمر لابد منه، وذلك لتشجيع الشباب القطري للاستمرار في العمل والإقبال على القطاع الخاص، خاصة أنهم يعانون كثيراً من عدم وجود دخل مقبول في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة اليوم، والتي يعلمها الجميع، كما أن من يعمل في القطاع الخاص يتحمل أعباء ومسؤوليات اكبر نوعاً ما مقارنة مع نظرائهم العاملين في القطاع الحكومي، فزيادة الرواتب ستمثل خطوة إيجابية في تعزيز الثقة لديهم للعمل في القطاع الخاص والاستمرار فيه، دون التفكير في الانتقال للعمل في القطاع الحكومي، ونحن نلمس أن هناك بالفعل توجه جزء كبير من القطريين للعمل في القطاع الحكومي، لما فيه من مزايا لا تتوفر بالطبع في القطاع الخاص حالياً. وتوقع الجابري أن يقوم مصرف قطر المركزي بمبادرة ويقوم بتوحيد نسب الزيادة للقطريين العاملين في جميع البنوك، حتى لا يكون هناك تفاوت كبير بين بنك وآخر، وذلك بهدف تحقيق العدالة، وأن يحافظ كل بنك على موظفيه.
دراسة موضوعية
من جانبه قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، خبير الشؤون المصرفية، إن لكل شركة من شركات القطاع الخاص ظروفها وإمكاناتها، ورأسمالها وربحيتها على السهم، فلا يمكن أن نطلب من كل القطاعات الخاصة في الدولة أن تزيد رواتب القطريين العاملين لديها بصورة فورية، فعند الزيادة يجب أن نعود إلى أمور عديدة، فلا يمكننا المقارنة بين القطاعين العام والخاص في هذه الحالة، فعند عمل أي زيادة في راتب الموظف في القطاع الخاص يجب أن تكون مدروسة، فكيف نغطي هذه الزيادة في الرواتب، خاصة أنه توجد هناك التزامات عديدة تجاه الغير مثل البنوك والموردين والمساهمين. وشدد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي على أن المواطن القطري يستحق الزيادة في جميع القطاعات العاملة في دولة قطر، لكن القطاع الخاص أتوقع أن يدرس الموضوع دراسة موضوعية، حيث إن أي نسبة زيادة لها تأثيرها على النفقات، مما يقابله تأثير بكل تأكيد على الأرباح نهاية العام. وأتمنى أن يدرس القطاع الخاص الموضوع بجدية حتى يأخذ كل شخص حقه.
دراسة معمقة قبل الزيادة
ويتفق مع الرأي السابق السيد سليمان الخطيب، المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي بشركة السلام العالمية، مؤكداً أن زيادة الرواتب في القطاع الخاص تخضع لأساس الربحية، ولا يمكن أن يتحمل التكاليف الزائدة دون دخول، في حين أن القطاع الحكومي لا يخضع للربحية. ويشدد الخطيب على ضرورة عمل دراسة معمقة بهدف معرفة كيفية تعويض الزيادة التي ستذهب للرواتب من خلال زيادة الإيرادات والعائدات، قبل تطبيقها في القطاع الخاص. وقال الخطيب: «نتمنى أن تزيد معاشات القطريين العاملين لدى الشركات التي تعمل للربح في حدود المتاح والعاملين، من خلال خطوات وتمهيد وألا يأتي الأمر بصورة فورية، فهذا سيكون صعباً، على العكس من القطاع الحكومي، حتى لا يكون ذلك على حساب أمور أخرى، ولا يؤثر ذلك على المنافسة في السوق والقدرة على التطور واستغلال الفرص الموجودة، فمن المعروف أن أي مصروف تتم زيادته يجب أن يقابله دخل يغطيه».
ولفت إلى أن زيادة الدخل مصممة علمياً لحث الناس على التوفير والادخار بدلاً من الإنفاق، وهناك موظفون مدينون، كما يجب مراقبة الأسعار لمنع الزيادة التي يلجأ إليها التجار فور سماع خبر زيادة الموظفين، وهنا يجب رفع وعي المواطن والمقيم. ويرى الخطيب أن القطاع الخاص القطري ليس مشجعاً بالقدر الكافي بعد لجذب القطريين للعمل فيه، ولم نر أي تحركات في هذا الاتجاه، والكثير من الشركات الخاصة تواجه نفس المشاكل لجذب الشباب القطري للقطاع الخاص، ومن بين ابرز المعوقات عدد أيام الدوام، الإجازات، وعلاوة بدل طبيعة العمل، والإنتاجية، وغيرها الكثير. وشدد الخطيب على انه تم عمل أمور تنظيمية جديدة في الآونة الأخيرة وأخذنا بعين الاعتبار السلبيات التي تنفر القطريين من العمل في القطاع الخاص، حيث قمنا بالاتفاق مع وزارة العمل لتعيين 16 قطرياً وقطرية في أماكن مختلفة بشركة السلام العالمية، مع خطة تدريب عملية تكفلها الحكومة لمدة سنة كاملة في إحدى الجامعات، وبعدها سيتم عمل تدريب وتطوير داخلي لهم في شركة السلام العالمية، وسيتم اختيار وظائف مقبولة بالنسبة لهم، براتب مجزٍ.
