أكد المشاركون في مؤتمر (القطاع السياحي وتحديات الواقع) الذي نظمته حركة سياحيون بلا حدود ورابطة أصحاب الشركات وشعبة الشركات السياحية بالقاهرة أن القطاع السياحي دخل نفقاً مظلماً ويؤثر على تراجع الأرقام السياحية والاستثمار والاقتصاد، مشيرين إلى أن وزارة السياحة ضاعفت العبء وقلصت دور الشركات السياحية.
وأكد عماري عبد العظيم عماري، عضو الاتحاد المصري للغرف التجارية أن هناك مؤامرات تحاك على القطاع السياحي فالقوانين والضوابط التي تضعها وزارة السياحة تزيد العبء ولا تصب في الصالح العام مشيراً إلى أن وزارة السياحة مع وزارات اخرى خدمية وسيادية تسعى إلى تقليص دور الشركات السياحية بل والقضاء عليها. وأضاف أن جميع القوانين الحالية الخاصة بالقطاع السياحي عفى عليها الزمن ولا تخدم المنتج وتساءل عن حجم الأموال التي تم صرفها وتصل إلى 3 ملايين يورو كراعٍ رسمي لبورصة برلين في ظل تراجع الناتج القومي إلى 8 مليارات.
وأضاف أن تنشيط السياحة لن يتم إلا بعودة الأمن والاستقرار وطالب بأن تكون التأشيرة السياحية على منافذ مصر مرتبطة ببرنامج سياحي عن طريق شركات السياحية ونبه إلى أن قطاع السياحة ليس حقل تجارب لكل وضع جديد أو حقائب وزارية مشدداً على دراسة أي وضع أو قانون قبل إصداره وتحقيق هدف ثورة 25 يناير بنشر العدل الاجتماعي موضحاً أن وزارة السياحة تسببت في ظهور النصابين بين أبناء المهنة. وأكد محمد غريب، رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين أن القطاع السياحي تدهور بشكل كبير ولا يمكن السكوت عليه مشيرا إلى أن خبراء السياحة اصبحوا مهمشين ولا يستعان بهم في حل مشاكل القطاع ولا تنفذ توصياتهم في تنشيط السياحة وذكر أن أزمة السياحة الحالية أطول أزمة مر بها القطاع السياحي فالكل تضرر منها وطالب بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة من الخبراء وأبناء المهنة وذكر أن القطاع السياحي يجلب 14 مليار دولار سنوياً للدولة وهناك مليارات أخرى تدخل إلى الدولة من هذا القطاع ولا يتم حسابها في الناتج المحلي وطالب بقيام المتخصصين بإدارة المكاتب الخارجية وتدريس الوعي السياحي وخلق مجتمع جاذب للسياحة.
وأكد بسام الحسيني، عضو اتحاد الغرف السياحية أن الشركات السياحية تقدمت ببرامج للحج هذا العام بأسعار تتراوح بين 14 إلى 19 ألف جنيه وتوفر على الدولة 150 مليون جنيه وتساءل لماذا تصر وزارة الداخلية على تنظيم الحج ومن المفترض عليها تحقيق الأمن والأمان في الداخل خاصة وأن الأنفلات الأمني وصل أقصى مدى له؟ وأشار خالد يوسف، الخبير السياحي إلى أن السياحة متوقفة بسبب عدم الأمان وانتشار أعمال البلطجة وعدم الاستقرار السياسي وأن القطاع يتأثر بحالة الدولة والمجتمع ولكي يستعيد مكانته لابد من تحقيق الاستقرار كما أن الأخذ بنظام الحصص للشركات السياحية خاطئ ويؤدي إلى انهيار اكثر من 80 في المائة من الشركات.
وأكد حسام العكاوي، رئيس المؤتمر ومنسق العام لائتلاف سياحيون بلا حدود أن قطار ثورة 25 يناير لم يصل بعد إلى قطاع السياحة ودخل النشاط نفقاً مظلماً موضحاً أن نزيف الأرقام السياحية مستمر لعدم وجود آليات واضحة للقائمين على إدارة هذا القطاع.
