وافقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها، بالاضافة إلى تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الاعمال السوريين المشتبه بتورطهم في تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري.
كما وافقت اللجنة -في بيان لها عقب اجتماعها مساء امس بالدوحة- على قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية ودعوة اللجنة إلى مواصلة استكمال هذه القوائم. وكلفت اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا اللجنة الفنية التنفيذية بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار، كما تم تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة ايجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الاردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووافقت اللجنة على حظر توريد جميع انواع الاسلحة إلى سوريا من قبل الدول العربية، وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية من والى سوريا بمعدل 50 بالمائة بما فيها الطيران السوري ويبدأ التنفيذ اعتبارا من تاريخ 15 ديسمبر 2011 إلى نهاية الشهر. وطلبت اللجنة الوزارية من منظمات الهلال الاحمر العربية عقد اجتماع لبحث وضع خطة انسانية طارئة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الانسانية الضرورية للشعب السوري. كما طلبت اللجنة الوزارية العربية من الامين العام للجامعة العربية بالرد على الاستفسارات الواردة في الرسالة الاخيرة من وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية المؤرخة بتاريخ 1 ديسمبر 2012 حول بعض بنود بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية..
اضافة الى الطلب من الجانب السوري توضيح موقفه من مدى التزامه بتنفيذ جميع بنود المبادرة العربية وبقية القرارات العربية المتعلقة بحل الازمة السورية. وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا قد عقدت اجتماعا على المستوى الوزاري امس بالدوحة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية والسادة الوزراء ورؤساء وفود الدول اعضاء اللجنة التي انضمت الى اجتماعها كل من الاردن والسعودية والمغرب، وذلك للنظر في تقرير توصيات اللجنة الفنية التنفيذية التي انعقدت على مستوى كبار المسؤولين والخبراء في القاهرة بتاريخ 30 نوفمبر 2011 تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 7442 بتاريخ 27 نوفمبر 2011. كما استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بتطورات الوضع في سوريا واستمعت إلى تقرير الأمين العام في هذا الشأن، حيث جرى البحث في التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية التنفيذية وفقا للمهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الجامعة العربية، على ان تقدم اللجنة تقييما دوريا لأعمالها يعرض على اللجنة الوزارية العربية.
وتضمن البيان الصادر عن الاجتماع قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى الدول العربية وتجميد ارصدتهم فيها: 1 ـ اللواء عبد الفتاح قديسة مدير المخابرات العسكرية. 2 ـ اللواء آصف شوكت نائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الأمنية. 3 ـ اللواء رستم غزالة أبوشحاطة رئيس جهاز المخابرات العسكرية- دمشق. 4 ـ اللواء ماهر حافظ الأسد قائد الفرقة العسكرية الرابعة عضو اللجنة المركزية لحزب البعث. 5 ـ أيمن جابر مسؤول في أجهزة الأمن. 6 ـ محمد جابر مسؤول في أجهزة الأمن. 7 ـ اللواء جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية. 8 ـ اللواء جمعة جمعة رئيس قسم المخابرات العسكرية- دير الزور. 9 ـ العماد داوود عبد الله راجحة وزير الدفاع. 10 ـ اللواء محمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية. 11 ـ العقيد حافظ مخلوف رئيس وحدة المخابرات العامة، دمشق. 12 ـ عاطف نجيب المدير السابق للأمن السياسي، درعا. 13 ـ ذو الهمة شاليش رئيس الأمن الرئاسي. 14 ـ فيصل أحمد كلثوم محافظ درعا السابق. 15 ـ منذر جميل الأسد مسؤول في أجهزة الأمن. 16 ـ فواز جميل الأسد مسؤول في أجهزة الأمن. 17 ـ علي مملوك رئيس الأمن السياسي. 18 ـ أديب زيتون جهاز المخابرات. 19 ـ رامي مخلوف رجل أعمال.
