المالية العامة

أقرت حكومة الكويت مؤخراً ميزانية قياسية قدرها 19.4 مليار دينار للسنة المالية 2011/2012 التي بدأت في شهر أبريل الماضي. وتظهر الميزانية الموافق عليها زيادة بنسبة 20% في المصروفات عن السنة الماضية. ولم تصدر تفاصيل الميزانية كاملة بعد، ولكن الأرقام الملخصة تكشف أن المصروفات التي تعتبر أكثر أهمية للنمو ارتفعت أيضا بنسبة 20%.

وتقدر ميزانية السنة المالية 2011/2012 أن ترتفع الإيرادات الإجمالية بنسبة 38%، وذلك بافتراض ارتفاع أسعار النفط، إذ قدرت أن ترتفع الإيرادات النفطية بنسبة 43%. وتفترض الميزانية الجديدة 60 دولارا سعرا لبرميل النفط، مقارنة مع 43 دولارا السعر المفترض في السنة المالية 2010/2011.

وتقدر الميزانية أن تشهدج الإيرادات غير النفطية ارتفاعا أقل، نسبته 3%. ولا تزال بيئة العمل الصعبة تؤثر على إيرادات الشركات، وتفترض الميزانية تراجعا في ضريبة الدخل بواقع 26%. ومن ناحية أخرى، تقدر الميزانية أن ترتفع رسوم الخدمات بنسبة 4%، معظمها في خدمات المياه والكهرباء والمواصلات. ولكن يبدو أن معظم هذا الارتفاع قد ينتج عن بند "الإيرادات المختلفة" (206 ملايين دينار)، على الأرجح نتيجة مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

وفي المقابل، تتضمن ميزانية السنة المالية الحالية ارتفاعا في المصروفات الإجمالية المعتمدة بنسبة 20%، أي بمقدار 3.2 مليار دينار. ستكون نحو مليار دينار منها، أي ما نسبته 31% من مجموع هذا الارتفاع، من نصيب الأجور والرواتب (الباب الأول من الميزانية بالإضافة إلى رواتب العسكريين). أم حصة المصؤوفات الرأسمالية من هذه الزيادة في المصروفات المعتمدة فتبلغ 10%، فيما خصصت النسبة الباقية البالغة %59 للبنود الأخرى، ولاسيما التحويلات وغيرها من المصروفات المختلفة.

وتتضمن الميزانية نموا قياسيا في مصروفات الأجور والرواتب (الباب الأول) بنسبة 24%، أي لتبلغ 4.4 مليار دينار. وقد وافقت الحكومة على سلسلة من الزيادات في الرواتب التي ستضاف إلى الزيادات السنوية. وتلقت وزارتا الداخلية والتربية، كونهما أكبر وزارتين من حيث التوظيف، أكثر الزيادات من حيث القيمة.

كذلت، تتضمن الميزانية نموا في مصروفات على  السلع والخدمات(الباب الثاني) بنسبة 3%، لتبلغ 3 مليارات دينار 3 مليار دينار.  وتظهر وزارة الكهرباء والمياه تراجعا طفيفا في المصروفات، رغم افتراض سعر أعلى للنفط.  وتشكل تكاليف الوقود الذي تستهلكه وزارة الكهرباء والمياه عادة أكثر من ثلثي المصروفات على الباب الثاني.

وشهدت المصروفات المعتمدة على الآليات والمعدات (الباب الثالث) قفزة بواقع 71% (160 مليون دينار) إلى 385 مليون دينار، ولكنه يبقى أصغر باب من حيث حجم المصروفات.

أما المصروفات على الباب الرابع الذي يتضمن المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، فشهدت نموا جيدا بواقع 16%، لتبلغ 2.4 مليار دينار. ويأتي ذلك عقب زيادة ملحوظة نسبتها %66 في ميزانية السنة السابقة. وقد كان المصروفات على هذا الباب في السنة المالية 2010/2011 أعلى من السنوات السابقة، ما يشير إلى التزام أكبر من قبل الحكومة بخطة التنمية. وإذا ما ارتفعت المصروفات على المشاريع، سيتجاوز الإنفاق الرأسمالي الفعلي بحسب الميزانية 2 مليار دينار في السنة المالية الحالية.

وقد تضمنت الميزانية نحو 9 مليارات دينار مصروفات على الباب الخامس (التحويلات والمصروفات المختلفة)، أي أعلى من تلك المعتمدة في السنة السابقة بنسبة 25%. ولم تتوفر بعد تفاصيل كاملة عن هذا الباب.  وتم تخصيص زيادات كبيرة لحساب وزارة المالية العام، ولوزارة الدفاع. ويعزى معظم التخصيص الإضافي لوزارة الدفاع، والبالغ 157 مليون دينار، إلى الزيادات التي تمت الموافقة عليها للأجور العسكرية، في حين أن الزيادة لوزارة المالية ستمول على الأرجح التحويلات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية بمقدار 6 مليارات دينار للسنة المالية 2011/2012. ولكن ذلك قد بني على افتراض سعر متحفظ جدا للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل مقارنة بأسعار النفط الحالية التي تصل إلى 100 دولار. وبما أن المصروفات الفعلية عادة ما تكون أقل بقليل مما تفترضه الميزانية، فإننا نتوقع فائضا للسنة المالية 2011/2012 يتراوح بين 9 و10 مليارات دينار. وسيكون هذا الفائض هو الفائض الثالث عشر في الميزانية على التوالي.