قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية النائب أيمن المجالي ان الحكومة قد تأخذ بتوصيات لجنة الحوار الاقتصادي او بجزء منها بحسب امكانياتها، مؤكدا في حديثه لـ “ الدستور “ ان الخروج من الضائقة الاقتصادية يحتاج لتعاون جميع فعاليات القطاعين العام والخاص.
ودعا جميع القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها البنوك المحلية للتحرك الجاد البناء للحد من الازمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا انه لايوجد ازمة مالية للبنوك في المملكة انما يوجد “ازمة اقتصادية” نتج عنها حراك سياسي للمطالبة في القضاء على الفساد والاصلاح السياسي. وشدد على ضرورة الوصول الى نقطة الصفر في نسبة العجز في الموازنة، او التساوي بين النفقات الحكومية والايرادات للتحول بعد ذلك الى تسديد مديونية الدولة، “مع ضرورة توجيه الانفاق العام الى الاسراع في تنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تتسم بالميزة النسبية.
وأضاف خلال رعايته حفل تخريج المشاركين في دورة الاعلام الاقتصادي التي نظمتها المؤسسة الدولية للشباب والتنمية بالتعاون مع البنك التجاري والجمعية الثقافية للشباب والطفولة، والرابطة الوطنية للاعلام البيئي ، انه لابد من وضع القوانين والانظمة وتفعيلها لردع الفساد والفاسدين، الامر الذي يسهم بزيادة النمو، والخروج من الضائقة الاقتصادية بشكل اسرع.
وقال المجالي:” ان بوادر الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي رافقه تحول من التشاؤم الاقتصادي الى التفاؤل”، لأن الانضمام يعني الحد من البطالة في العمالة المدربة، والحد من عجز الموازنة وبالتالي تخفيض المديونية العامة بدعم المساعدات النقدية التي تقدمها دول الخليج في مقدمتها السعودية للمملكة، علاوة على الاسعار التفضيلية في اسعار النفط التي ستقدم للاردن لاحقا ما يحد من تآكل دخول المواطنين والحفاظ على مستويات المعيشة في الاطار الايجابي.
ودعا الى التعاون بين القطاعين لجذب الاستثمارات الأجنبية الحقيقية للاردن بعد اشارته الى انها ستبقى مترددة في دخول دول شهدت اضطرابات مثل ليبيا وغيرها من دول المنطقة، بدعم الميزة النسبية التي يتمتع بها المناخ الاستثماري للمملكة بسبب الاستقرار الامني. وقال المجالي، الذي يشغل كذلك، رئيس لجنة محور القطاع النقدي والمصرفي في لجنة الحوار الاقتصادي ان اللجنة أوصت بإزالة الدعم عن الطبقة الغنية والوسطى والعليا وتحويل الدعم الى الطبقات الفقيرة، مشيرا الى ان الدراسات العلمية اثبتت ان اجمالي الدعم المقدم للسلع والخدمات للطبقة ما دون خط الفقر 8ر32 بالمائة والبقية ما دون الوسطى 4ر39 بالمائة بينما بلغ متوسط حصة الفرد من اجمالي الدعم المقدم للطبقة الغنية 9ر66 بالمائة.
واكد ان الوفر في الموازنة سيكون 5ر411 مليون دينار اذا تم تعويض الطبقة الفقيرة وما دون الوسطى والوسطى 270 مليون دينار والفرق بين الوفر والتعويض سيكون 141 مليون دينار توفير على الخزينة.
