المعهد العربي للتخطيط: أسواق الأوراق المالية العربية تحتاج إلى تطوير قواعد الشفافية والإفصاح والأطر المؤسسية

شددت دراسة للمعهد العربي للتخطيط صدرت أخيراً على أن كل أسواق الأوراق المالية العربية "في حاجة ملحة الى تطوير قواعد الشفافية والافصاح والأطر المؤسسية، وخصوصا تلك المتعلقة بحوكمة الشركات، مشيرة الى "غياب الاستقلال المالي والإداري للبورصات العربية"، و"غياب أو ضعف الإطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة في الأسواق العربية بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شأن معلوماتها في التقارير المالية".

وتضمن اصدار شهر شباط (فبراير) من سلسلة" جسر التنمية"، دراسة عن "الأطر الرقابية لأسواق الأسهم العربية". ولاحظت الدراسة أن "أداء أسواق الأوراق المالية يتأثر بالعوامل التشريعية والمؤسسية، كوجود قوانين مكتملة وآليات متابعة لتنفيذ هذه القوانين، لإلزام مؤسسات الوساطة المالية بالإفصاح عن المعلومات المنشورة لديها، وتحري الدقة في صحتها ومدلولاتها".

وأوضحت الدراسة "الإطار التنظيمي والمؤسسي لأسواق الأسهم"، مشيرة الى أن "الأطر التنظيمية تتضمن قانون الشركات وقانون الأوراق المالية. ويتناول قانون الشركات الأشكال القانونية لها ومتطلبات تسجيلها والإجراءات القانونية المتعلقة بها أثناء ممارسة أنشطتها وحتى خروجها من العمل وتصفيتها".

وتطرقت الدراسة الى قوانين الأوراق المالية في الأسواق العربية، فشرحت أنها "تشتمل على الأحكام والشروط الخاصة بمتطلبات العضوية في البورصة، وأحكام عن إدراج الأوراق المالية وإلغائه، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، وأحكام عن تنظيم أنشطة الوسطاء، وتداول الأوراق المالية، وتعليمات عن نقل الملكية وتسجيل الأوراق المالية، ومتطلبات الإفصاح والشفافية وأحكام المخالفات والعقوبات".

أما الإطار المؤسسي، فهو، بحسب الدراسة، "يتكون من كل من إدارة السوق وهيئة السوق". واشارت الدراسة الى أن "ثمة خمس إدارات أساسية تكون الإطار المؤسسي للسوق وهي: إدارة إيداع الأوراق المالية، وإدارة التراخيص والتفتيش، وإدارة إجراءات الشركات، وإدارة المتابعة والتنفيذ وإدارة الإشراف والرقابة".

وتابعت الدراسة: "بموجب بعض الأنظمة في أسواق المال العربية، فإن هيئة سوق المال هي التي تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتطوير السوق، وإصدار القواعد واللوائح والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق".

وأفادت الدراسة بأن "أهم الآليات لتوفير الشفافية في أسواق المال عموماً، هي: (1) التأكد من فاعلية متطلبات الإدراج وشفافيتها، وقواعد التداول، ومعلومات الأوراق المدرجة في السوق (2) توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة للتسوية والمقاصة  من خلال مركز لإيداع الأوراق المالية، (3) وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم، (4) التأكد من قوة الأوضاع المالية للوسطاء ومتانتها، واتخاذ الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة المالية، (5) وضع معايير تتناسب مع متطلبات الشفافية في شأن حوكمة الشركات المدرجة في أسواق المال، (6) توفير سبل التداول الإلكتروني الذي يستوعب أكبر قدر من المعلومات وإتاحتها للمتعاملين في السوق".

وأضافت الدراسة أن "المعايير الدولية لحوكمة الشركات تشدد على الالتزام بالحوكمة الرشيدة، وهيكلة ومهام مجلس الإدارة وبيئة وإجراءات الرقابة والشفافية والإفصاح، وأسلوب التعامل مع مالكي حصص الأقلية". ولاحظت الدراسة أن "معظم المؤسسات المالية وخصوصاً البنوك في الدول العربية، لا يطبق معايير حوكمة الشركات سواء هيكلياً أو تنظيمياً أو حتى تطبيق مبدأ الشفافية والوضوح".

ورأت أن "على الرغم من الاختلاف في درجة تطور الأطر الرقابية والمؤسسية بين أسواق الأسهم العربية، الا أن نتائج الأبحاث التطبيقية بخصوص قياس مؤشرات الافصاح والشفافية، توضح أن الاسواق العربية كلها في حاجة ملحة الى تطوير قواعد الشفافية والافصاح والأطر المؤسسية، وخصوصا تلك المتعلقة بحوكمة الشركات بغية تطوير متطلبات الشفافية وتقليل أثر المضاربات وأنشطة المتاجرة الداخلية السائدة في معطم الأسواق العربية".

واعتبرت الدراسة أن أهم المعوقات التي تقلل من شفافية أسواق الأسهم العربية، هي الآتية: 

- غياب التشريعات المتعلقة بفصل الدور التشريعي الذي تقوم به هيئة السوق المعنية من قبل الحكومة عن الدور التنفيذي الذي تقوم به إدارة البورصة، بالإضافة إلى غياب الاستقلال المالي والإداري للبورصات العربية، الامر الذي يزيد من تدخل الحكومة ومعاملتها كاحدى وحدات القطاع العام.

- غياب أو ضعف الإطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة في الأسواق العربية بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شأن معلوماتها في التقارير المالية.

- عدم وجود تشريعات في بعض الدول العربية في شأن الشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات، وعدم توافر الحماية اللازمة لهم  لإبداء آرائهم عن أوضاع الشركات بكل حيادية واستقلالية.

- ضعف الآليات الملزمة للشركات المدرجة بالأسواق العربية بنشر بياناتها نصف أو ربع السنوية بصفة دورية ومنتظمة. 

المرأة والتنمية 

من جهة أخرى، تضمن اصدار آخر من "جسر التنمية" دراسة تناولت "تمكين المرأة من أجل التنمية". وشددت الدراسة على "أهمية مساهمة المرأة في بناء أي مجتمع معاصر إلى درجة أن مشاركتها أصبحت مؤشراً للرقي الإجتماعي ومقياساً للتنمية الاقتصادية". واعتبرت أن "لا سبيل الى إقامة مجتمع تسوده قيم المساواة والعدل الإجتماعي إلاّ باعتماد سياسات جريئة تدعم ثقافياً وعملياً منزلة المرأة أسرياً وسياسياً واقتصادياً وإجتماعياً، بما يضمن توسيع مشاركتها في مسيرة التنمية على أساس أحقيتها في فرص متكافئة ومتساوية مع الرجل من دون تفرقة إلاّ بمعيار الكفاءة".

وتناولت الدراسة "التطورات البحثية التي ساهمت في إدماج النوع الإجتماعي في أسلوب التفكير الاقتصادي، مع الإشارة إلى جوانب تتعلق بصوغ السياسات وتقويمها في ظل الاعتبارات النوعية".

وأوضحت الدراسة أن "الغاية الأساسية من تفعيل قضايا النوع الإجتماعي تكمن في إعادة توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة في المجتمع وإتاحة الفرصة المتكافئة لكل منهما من منطلق مفهوم المشاركة".

ولاحظت الدراسة أن "التطورات البحثية أبرزت أهمية بل ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي عند صوغ السياسات والخطط التنموية. فباختلاف الاحتياجات والاولويات التنموية لكل من المرأة والرجل، وباختلاف وتنوع القيود التنموية المفروضة على كل منهما، تتحدد للرجال والنساء أدوار ومسؤوليات اقتصادية واجتماعية وسياسية متباينة تؤثر تأثيراً مباشراً على الاداء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، كما يؤثر هذا التباين على نمط رد فعل المجتمع ازاء الصدمات الاقتصادية".