النموذج الاقتصادي التركي.. الاختبار الصعب

كتب دانيال دومبي مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان «النموذج الاقتصادي التركي يواجه اختباراً صعباً»، ذكر فيه أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعهد بفعل أشياء عظيمة لتركيا، بما في ذلك مضاعفة متوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار بحلول عام 2023 وجعل الاقتصاد التركي عاشر أكبر اقتصاد في العالم بدلاً من كونه محتلاً المرتبة الـ17. ويُذكر أن تركيا تمتعت بنمو اقتصادي عنيف، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 11% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وتفوقت على نمو الصين نفسها. وسعت الحكومة التركية إلى خفض النمو بنحو بسيط في ظل مخاوف بشأن احتمالية أن يكون الاقتصاد منهكاً. ويُجمع اقتصاديون ومسؤولون على أن الأرقام التي ستصدر يوم الاثنين ستظهر أن الاقتصاد التركي نما بمعدل بسيط يبدأ من 6% إلى 8% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية شهر يونيو. وقالت أوميت بوينر، رئيسة اتحاد أرباب الصناعة ورجال الأعمال (توسياد)، إن الحديث عن الاقتصاد التركي المنهك «غير مجدٍ» في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر ضعفاً في الإنتاج الصناعي. هذا وأشارت السيدة بوينر إلى أن «المخاطر المتصاعدة في الاقتصاد تسبب قلقاً كبيراً في الوقت الراهن». ومن أحد هذه المخاطر احتمال انخفاض الطلب العالمي، الذي يلعب في الوقت الراهن دوراً كبيراً في تركيا لتمثيله حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال سابان ديسلي، البرلماني البارز عن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إن المستهلكين كانوا هم المحفز الكبير للنمو منذ تولي الحزب للسلطة في عام 2002. وقد ساعدت زيادة الإنفاق اقتصاد تركيا كثيراً وتضاعف متوسط دخل الفرد ثلاث مرات في وقت وجود السيد أردوغان في منصبه، مما ساعده على الفوز في ثلاثة انتخابات. بيد أن هناك دلائل على أن المستهلك التركي يفكر ملياً قبل الانخراط في الشراء. ففي العامين المنصرمين، ارتفعت نسبة ديون الأسر إلى الدخل المتاح من 35% إلى 45%. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2% أو 3% في عام 2012، وهي نسبة غير كافية لاستيعاب المقبلين الجدد على العمل. لكن قال محافظ البنك المركزي إرديم باشجي إنه يتوقع أن يكون النمو في الربع الثاني «قريباً من الصفر». ويُذكر أن الليرة التركية ضعفت مقابل الدولار إثر سعي البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة من أجل كبح جماح العجز في الحساب الجاري. ويمكن أن يكون لتباطؤ النمو وضعف الطلب المحلي تأثير غير متناسب على ميزانية الحكومة. وفي ظل هذه البيئة الخارجية المضطربة- بما في ذلك مشاكل الديون في منطقة اليورو واضطراب الشرق الأوسط في أعقاب الربيع العربي- يواجه النموذج الاقتصادي التركي والمستهلكون على حد سواء أقسى اختبار لهم.