رأت «الهيئات الاقتصادية» أن «أية زيادة سيتفق عليها للحد الأدنى للأجور، لا تنسحب على سائر الشطور، بل تنحصر بالأجور التي هي دون الحد الأدنى الذي سيتم الاتفاق عليه».
وأشارت «الهيئات» في اجتماع عقدته أمس، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، لبحث موضوع تصحيح الأجور في ضوء اجتماعات لجنة المؤشر، إلى أنها «تراقب عن كثب مراحل تلك الاجتماعات، ولن تكون خارج إطار التفاهم، الذي يجري الإعداد له، شرط أن لا تكون التوصيات التي ستصدر عن اللجنة، على حساب المؤسسات الاقتصادية، التي تعاني من أوضاع صعبة والتي تخشى فرض أعباء ضريبية جديدة عليها لا قدرة لها على تحملها»، مشددة على «ضرورة أن تلحظ أية زيادة في الاعتبار، الوضع المأزوم، الذي تمر فيه المؤسسات الاقتصادية، جرّاء الشلل الحاصل، في البلاد، نتيجة استمرار الأزمة السياسية، منذ شهور عديدة».
واعتبرت الهيئات، أن «أية زيادة غير واقعية ستؤدي إلى زعزعة قدرة المؤسسات على الصمود والاستمرار، فضلاً عما ستتسبب به من تضخم مالي ومن بطالة نتيجة اضطرار المؤسسات لتسريح العديد من عمالها»، مؤكدة «أنه لم يتم التفاهم حتى الآن على أية أرقام لتصحيح الأجور، خلافاً لما ورد في بعض وسـائل الإعلام، وهي مستمرة في الحوار ضمن لجنة المؤشر، وضمن اللجنة التي سيشكلها رئيس الحكومة».
كما أكدت أن «الرقم الوحيد الذي طرح في جلسات لجنة المؤشر هو 15 في المئة، وهو الرقم الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي للنسبة التراكمية للتضخم منذ آخر زيادة للأجور في العام 2008 والذي يعتبر الوحيد العلمي والصحيح الذي يمكن أن يرتكز عليه».
وأهابت الهيئات «بالدولة عدم زيادة أية أعباء ضريبية أو سواها على القطاع الخاص، بل التفكير بحوافز تؤدي الى الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية وزيادة معدلات النمو». وأوضحت أنّ موقفها «ليس موجّها ضد أحد، بل ينطلق من اعتبارات اقتصادية بحتة، فرضتها الأزمة السياسية الداخلية، والظروف الإقليمية، جرّاء الأوضاع، التي تمر فيها المنطقة العربية، وما عكسته حتى الآن من آثار سلبية على الاقتصاد اللبناني».
