الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تعلن عن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات

عملاً برؤية وإستراتيجية حكومة دولة الإمارات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات"، حيث تم عرضها على وسائل الإعلام وعلى الجمهور من خلال مؤتمر صحفي عقد في 19 يونيو 2011، في المكتب الرئيسي للهيئة في أبو ظبي.

وقال سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في معرض تعليقه على إطلاق الخطة: "تهدف خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات إلى تقديم الأساس اللازم للوصول إلى استجابة فعالة ومنسقة من قبل قطاع الاتصالات في الدولة. ولقد تم تصميمها بهدف معالجة القضايا الطارئة التي تؤثر (أو قد تؤثر) على البنى التحتية لقطاع الاتصالات".

وأضاف الغانم: "لقد تم وضع الخطة كي تتلاءم مع نطاق إطار عمل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات (NCEMA ) المتعلق بتخطيط المرونة والطوارئ على المستوى الوطني في دولة الإمارات، وكذلك وبصورة أكثر تحديداً كي تتلاءم مع التحضيرات التي تم القيام بها من قبل قطاع الاتصالات. وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بقيادة وإدارة الاستجابات".

وتحدد الخطة الموضوعة التهديدات التي قد تتم مواجهتها من قبل قطاع الاتصالات مثل: الانقطاع الشامل للطاقة الكهربائية، الغياب الدائم أو طويل الأمد للعاملين، انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي، انقطاع إمدادات الوقود أو النفط، تعطل النقل البري أو البحري أو الجوي، إخفاق البنى التحتية، إخفاق نظم الاتصالات، إخفاق البرامج الإلكترونية، التدخل الإلكتروني، التهديدات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، الحظر والحصار.

كما تحدد الخطة الوطنية لقطاع الاتصالات أولويات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة في حالات الطوارئ، والتي يتم توجيهها نحو تخصيص الخدمات الإلكترونية لمجموعات المستخدمين من ذوي الأولوية، وإلى الكيانات التجارية التي لديها عقود موقعة مع المرخص لهم بهدف ضمان الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات. كما تقوم بتحديد متطلبات حماية خدمات الاتصالات ذات الأولوية للمستخدمين من المجموعات ذات الأولوية كما تحددها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وتتمتع كل مجموعة مختلفة من المستخدمين بمتطلبات أولوية خاصة بها فيما يتعلق بالاتصالات (على سبيل المثال: تحتاج الشخصيات الحكومية المهمة إلى اتصالات جوالة كأولوية لها، في حين أن المراكز المالية تحتاج إلى خدمات الإنترنت كأولوية لها). ولذلك، فإن الخطة لا تقوم بفرض متطلبات تقنية محددة، نظراً لأن اقتراح مثل هذه الأمور يقع على عاتق المرخص لهم، ولكن يجب على المرخص لهم أولاً تلبية مجموعة الالتزامات التي تحددها الخطة.

كما تشير الخطة إلى أنه وفي حال حدوث حالة وطنية طارئة فإنه يتوجب على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقطاع الاتصالات فيها لعب دور هام في التعامل مع الأحداث. وسيعتمد الوصول إلى نتائج ناجحة على قدراتهما المنفردة والمجتمعة على تنسيق الاستجابات على مستويات مختلفة (إستراتيجية وتكتيكية). ويعتبر قطاع الاتصالات تحت إدارة هيئة تنظيم الاتصالات مسؤول عن إدارة مصادر الاتصالات اللازمة لضمان التعامل مع أي حالة طارئة، وأن يتم التعافي من الحالة بصورة فعالة بأسرع وقت ممكن.