قال عضو مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين والرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين الدكتور علي الوزني أن كلفة تطبيق تشريعات تأمين المركبات الالزامي كبدت شركات التأمين خسائر فادحة منذ بدء العمل بهذا النوع من التأمين عام 1985 إذ وصل مجموع الخسائر التراكمي الى 114 مليون دينار لغاية 2010.
واضاف الوزني في لقاء خاص لـ “الدستور” أن التأمين الإلزامي يعد من أكبر الصعوبات التي تواجه أعمال قطاع التأمين في الاردن، الذي يعد واحداً من اكثر القطاعات الاقتصادية الوطنية حيويةً، مبينا أن حجم خسائر التأمين الالزامي ارتفع وتراكم في ظل تطبيق التشريعات الملغاة والسارية أن تم تطبيقها وحتى يومنا هذا. واشار الى أن مجموع المؤسسات العاملة في قطاع التأمين يصل الى 762 مؤسسة تضم هيئة التأمين و الاتحاد الاردني لشركات التأمين و28 شركة تأمين بالاضافة الى 732 مؤسسة تقدم خدمات تأمينية مساندة تضم وكلاء ووسطاء ومسوي خسائر وشركات ادارة النفقات والبنوك المرخصة لمزاولة أعمال التأمين.
وأوضح الوزني أنه خلال تقييم مسيرة العمل بالتامين الالزامي لمدة 25 عاماً في ظل أحكام التشريعات الصادرة عن الحكومات والحهات الرقابية المتعاقبة اعتبارا من عام 1985 ولغاية الان لاحظنا أن خسائر قطاع التأمين المجمعة عن أعمال التأمين الالزامي ولغاية 2001 بلغت 9 مليون دينار نتيجة تطبيق أحكام نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1985 (الملغي) والعمل بالأسعار وحدود المسؤوليات الصادرة عن الدولة. وأضاف أن خسائر قطاع التأمين المجمعة خلال الفترة من 2002 ولنهاية عام 2009 بلغت 93 مليون دينار نتيجة تطبيق نظام التأمين الالزامي رقم (32) لسنة 2001 (الملغى) بالأسعار والمنافع الاضافية التي وفرها النظام وحدود مسؤوليات شركات التأمين.
وفي عام 2010 بلغت خسائر قطاع التأمين عن أعمال التأمين الالزامي، وفقا لما أكده الوزني، مبلغ 22 مليون دينار بعد تطبيق النظام الجديد للتأمين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 بالأسعار والمنافع الاضافية التي وفرها مع رفع حدود مسؤوليات الشركات ،علماً بأن هذه الخسائر لا تعكس الأثر الفعلي لتطبيق النظام نظراً لقصر فترة تطبيقه وهذا الرقم مرشح للارتفاع في الفترات اللاحقة.
كما أشار الوزني إلى أنه لا يتوقع أثرا ً ايجابيا ً ماديا ً للتعديلات المتوقعة على تطبيقات التأمين الإلزامي واعتبر أن أثر فرض مبلغ تحمل مقداره 40 دينارا على المتسبب بالحادث بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات الأخرى بالكاد يمكنها تغطية التضخم السنوي في كلفة حوادث المركبات وبالتالي فإن أي أثر إيجابي لهذه التعديلات – إن وجد- لن يكون ملحوظا ً. واشار أن أعمال تأمين المركبات (بنوعيه الالزامي والتكميلي) تستحوذ على الحصة الأعلى من اجمالي أعمال التأمين سواء بحصتها من اجمالي أعمال التأمينات العامة وبنسبة 64% أو بحصتها من اجمالي أعمال السوق وبنسبة 43% مع نهاية العام 2010. وبين أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج الوطني تعتبر متدنية حيث لا تتجاوز 2 % مقارنة مع المؤشر العالمي والبالغ نسبته بين 8%-10% .
الى ذلك بين الوزني أن الدراسات الاكتوارية التي قدمها الاتحاد سابقاً من خبير اكتواري أوصت برفع أسعار التأمين بنسبة لا تقل عن 57% مع ابقاء حدود المسؤوليات على ما هي عليه. وأوضح أن ارتفاع كلفة تعويضات “الالزامي” لأسباب تشريعية واقتصادية واجتماعية تنعكس آثارها على تسوية المطالبات والمبالغ المتحققة لدفع التعويضات الى مستحقيها في ظل ارتباطها المباشر بالحوادث المرورية وارتفاع مؤشراتها في الأردن. ووفقا للمؤشرات الصادرة عن دائرة السير فإنه يقع حادث سير كل 10 دقائق في المملكة وفي كل نصف ساعة يتعرض مواطن لإصابة جسمانية وهناك وفاتان في اليوم الواحد وقد بلغ مجموع الحوادث لعام 2010 نحو 140 الف حادث وبنسبة ارتفاع 14% عن عام 2009 نجم عنها670 وفاة ونحو 17 ألف اصابة. ويصل معدل نمو التعويضات المدفوعة سنوياً الى 15% وقد وصل اجمالي التعويضات عام 2010 الى 282 مليون دينار بمعدل نمو في السنوات الثلاث الأخيرة 7%، 20%، 6%.
والى ذلك أشار الوزني الى ظاهرة الحوادث المفتعلة والتي يقدرها الاتحاد الأردني بنسبة لا تقل عن30% من حجم المطالبات حيث يقوم عدد لا يستهان به من الأفراد بافتعال حوادث والمغالاة في المطالبة بمبلغ التعويض بقصد الاثراء وتحقيق الكسب غير المشروع على حساب التأمين. وقال أن هذه الصعوبات جاءت كلها في ظل الارتفاع المتواتر للأسعار وارتفاع كلفة المعالجات الطبية بنسبة تصل الى 80%, وأجور المحامين والأتعاب القانونية ورسوم القضايا, اضافة الى كلفة المصاريف الإدارية، الأمر الذي ينعكس على كلفة تعويضات التأمين الالزامي. وأشار الى الأثر السلبي لتطبيق الفائدة القانونية 9% على قضايا التأمين مبينا أن كلفة الأحكام القضائية ترتفع على شركات التأمين والمنظورة لسنوات طويلة والتي ترتب فائدة قانونية مقدارها 9% علماً بأن نسبة الفائدة القانونية يجب ان تكون هي نسبة التضخم المصرح بها. ونوه الوزني الى نقطة مهمة تواجه شركات التأمين وتتمثل في العدد الكبير من حالات اقامة الدعاوى دون مراجعة الشركة وقد سجلت مثل هذه الحالات خلال ثلاث سنوات بنحو 476 حالة في محافظات معروفة في المملكة.
ومن الصعوبات الاخرى التي تقف عائقا في تقدم قطاع التأمين الأردني تطرق الوزني الى ارتفاع كلفة الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع، إذ تخضع ايرادات القطاع الى ضريبة دخل بنسبة 24% وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقابل تواضع أرباح القطاع والعائد على الاستثمار. ولفت ايضا الى الرسوم التي تتحملها الشركات والمتمثلة برسوم هيئة التأمين التي تغطي ايرادات الهيئة بالكامل حيث تستوفي هيئة التأمين من الشركات رسم سنوي بمقدار 6.5 بالألف من اجمالي أقساط التأمين المتحققة، إذ أنه على الرغم من أن هذه النسبة يجب أن تضاف إلى أقساط التأمين إلا أن الشركات غير قادرة على ذلك في ظل المنافسة المحتدمة بين الشركات. ومن التحديات الأخرى التي تواجه قطاع التأمين من وجهة نظر الوزني هي ضعف الوعي التأميني اضافة الى الادراك السلبي لدور الشركات في المجتمع ودورها الحيوي في التنمية الاقتصادية، مشيرا الى المنافسة التي يعاني منها سوق التأمين أيضا في ظل وجود عدد كبير من الشركات التي تعمل في سوق صغير.
ويعمل في السوق (28) شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين، حيث يوجد 17شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، اضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع (28) شركة تأمين هناك (3) شركات للتأمين الاسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديها فروع خارج الاردن (في الدول العربية الكويت، والامارات، وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية. وأما بالنسبة لرأي الوزني حول الخطوات المطلوبة للنهوض بقطاع التأمين فقال أنه يجب أولا تصحيح أوضاع التأمين الالزامي باتخاذ قرار وقف التدخل الحكومي في الاسعار وفسح المجال للشركات للتركيز على معايير الاكتتاب التي تقتضيها الأسس الفنية للتأمين واعطاء الشركة الحق برفض التأمين عندما لا يتفق مع الشروط الفنية للشركة واتاحة الفرصة لاستيفاء الأقساط المناسبة وهو المطلب الأساسي لتصحيح أوضاع التأمين الالزامي.
وأضاف أنه يجب تصحيح البيئة التشريعية لضبط المطالبات الوهمية وغير الحقيقية وتخفيض وهذا يتطلب معالجة حالات التزوير والاحتيال التي تواجه أعمال التأمين بتفعيل قانون العقوبات أولاً الى جانب تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة لاصدار المستندات الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات في تسوية التعويضات ومنها مشروع مخطط الحوادث المرورية الالكتروني (الكروكى) الذي يتبناه الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وشدد الوزني على ضرورة ايجاد وسائل فاعلة للحد من ظاهرة تزايد الحوادث المرورية وتفعيل النصوص القانونية والرادع الجزائي بحق مرتكبي الحوادث والمخالفين لقواعد السير وخصوصا ً المسببين لحالات الوفاة والاصابات الجسدية، اضافة الى تبني الوسائل القانونية الرادعة للحد من ظاهرة استغلال الشركات وقيام عدد من المحامين شراء القضايا ومخططات الحوادث في حال ثبوت ذلك. وأكد الوزني على ضرورة اصدار نظام جديد للجان الطبية بدلاً من النظام المعمول به حالياً اذ ان معظم التقارير الصادرة عن اللجان الطبية غير منطقية، فلا يعقل ان يحصل موظف بدوام كامل و يمارس الالعاب الرياضية و حياته الطبيعية على عجز بنسبة 80% ، وإعادة النظر في نسبة ضريبة الدخل المفروضة حالياً على قطاع التأمين وتخفيضها الى نسبة لا تتجاوز 12% ومنح حوافز ضريبية لاعفاء أقساط حاملي وثائق تأمين الحياة للنوع الادخاري، ومراعاة عدم احتساب المخصصات واضافتها الى الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل، اضافة الى تخفيض الرسم المستوفي من هيئة التأمين.
وطالب الحكومة بتحقيق الاستقرار للتشريعات المنظمة لأعمال التأمين و إعادة النظر في قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999، من خلال اخراج مشروع قانون التأمين الى حيز التطبيق، واعادة النظر في التشريعات المتعلقة بنظام الحد الأدنى لرأس المال و الاندماج و الاستحواذ، اضافة الى إعادة النظر في أسس فرض الغرامات على شركات التأمين واعتماد آليات موضوعية معروفة و معلنة مسبقاً في التعامل مع المخالفات. يشار هنا الى أن نظام متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للشركات التي تدخل سوق التأمين اشترط بمبلغ 25 مليون دينار لأعمال تأمينات الحياة أو التأمينات العامة علماً بأنه وبموجب قانون تنظيم أعمال التأمين فان الشركة لا تمنح اجازة تجمع بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة ويستثنى من ذلك الشركات الكثيرة القائمة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون.
الى ذلك تطرق الوزني الى ضرورة اعادة هيكلة سوق التأمين من خلال تقوية المراكز المالية للشركات وايجاد كيانات تأمينية قوية لتعظيم ارباحها وخفض التكاليف وزيادة قدرتها على المنافسة وتحسين مستوى الخدمات وتقديم أغطية تأمينية متطورة تلبي حاجات الأفراد والمؤسسات وهذا يتطلب تحفيز شركات التأمين نحو الاندماج/ التملك و لا يتم هذا الا من خلال تعديل التشريعات ذات العلاقة والتعامل بحزم مع الشركات التي لا تمتلك الحدود الدنيا لهامش الملاءة وهي عديدة حماية لحملة الوثائق بالإضافة إلى تخفيض عدد شركات التأمين من خلال توفير حوافز مجزية وحقيقية لتشجيع الاندماج بين الشركات. وقال أن رفع حجم السوق واعادة التوازن الى فروع التأمين يتطلب فتح منافذ جديدة واستثمار قدرات القطاع بتوسيع مظلة تأمينات الحياة، وتفعيل تأمينات المسؤولية المهنية وفرضها الزامياً، اضافة الى اصدار مشاريع التأمينات الالزامية المنظورة لدى هيئة التأمين وهي، نظام التأمين الالزامي من اخطار الزلازل, نظام التأمين الطبي الاجباري التأمين الاجباري من مسؤولية الناقل الناجمة عن نقل البضائع على الطرق.
جهاد الشوابكة
