رفض خمسة عشر متمها بالانتماء الى تنظيم غير مشروع من بين ثمانية عشر شخصا التهم المنسوبة اليهم من قبل مدعي عام محكمة امن الدولة في الاردن خلال الجلسة الاولى التي عقدت صباح اليوم للنظر في قضية تنظيم "القاعدة" الاسلامي المتشدد.
قال المحامي جواد يونس، الموكل بالدفاع عن احد هم بان المتهمين ردوا على سؤال القاضي حول التهم التي نسبت لهم بانهم "ليسوا مذنبين". واضاف يونس في تصريحات ل "البوابة" بانه " طلب من المحكمة منحه وقتا من اجل الاجتماع بموكله ودراسة لائحة الاتهام". وقال يونس بان موعد الجلسة الثانية تقرر في السابع من ايار القادم.
وكان المتهمون قد اعتقلوا في شهر كانون اول نهاية العام الماضي بدعوى الانتماء الى تنظيم "القاعدة" الذي كان يعتزم شن
هجمات على أهداف أمريكية وسياحية في الأردن خلال الاحتفالات بالألفية.
ووجهت للمتهمين اثنتي عشرة تهمة تصل عقوبة بعضها الى الاعدام ، من بينها التآمر لشن هجمات إرهابية وحيازة أسلحة ،وتشير عريضة الاتهام إلى أن الجماعة قد تشكلت في عام 1995 وأن أعضاءها تلقوا تدريبا في أفغانستان وسورية ولبنان.
وتقول مصادر أمنية في الأردن إن أعضاء الجماعة كانوا يخططون لشن هجمات على سواح أمريكيين وإسرائيليين.
أسلحة مهربة
وقالت المصادر الأمنية إن المتهمين دأبوا على تهريب الأسلحة إلى الأردن من الدول المجاورة على مدار الأربعة أعوام الماضية، وسيحاكم غيابيا ثلاثة عشر عضوا اخر ، ومن بينهم عمر أبو عمر الذي يمتلك حق اللجوء السياسي في بريطانيا وينفي وجود أي علاقة بأعضاء الخلية المعتقلين، وزين العابدين حسن الذي تشير بعض التقارير إلى كونه حلقة الوصل بين المجموعة في الأردن واسامة بن لادن
إلا أن بعض المراقبين يشككون بوجود تلك العلاقة ويشيرون إلى أن أي محاولة لمحاربته من قبل السلطات الأردنية ستحظى برضا واشنطن.—(البوابة).
