افادت صحيفة "الجمهورية" الحكومية المصرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ان قسم التشريع في مجلس الدولة وافق على مشروع قانون تحويل هيئة الكهرباء الى شركة مساهمة.
واوضحت الصحيفة انه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان تطرح جزء من اسهم الشركة للاكتتاب العام، على الا تتجاوز قيمتها 49%" من رأسمال الشركة.
من جهة اخرى اضافت الصحيفة ان خصخصة هيئة الاتصالات المصرية التي اعلن عنها سابقا يمكن ان تبدأ خلال الايام المقبلة.
وقدرت شركة دولية مكلفة بالتحضير لعملية الخصخصة اصول هيئة الاتصالات المصرية بحوالي 17 مليار جنيه مصري (حوالي 5 مليارات دولار).
وكانت صحيفة "الاهرام" نقلت عن وزير الاتصالات والمعلومات المصري احمد نظيف ان 10% من اسهم الهيئة ستطرح للاكتتاب العام في حزيران المقبل، مضيفا انه قد تم البدء بإجراء دراسة حول أصول الهيئة. واعتبر ان عملية الخصخصة هذه ستحرر الهيئة من معوقات بيروقراطية وتجعلها اكثر قدرة على المنافسة، مؤكدا انه لن يكون لها اي انعكاس سلبي على الموظفين.
وياتي هذا القرار في وقت اكد فيه رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد ان مواصلة برنامج الخصخصة الذي يحتل فيه قطاع الاتصالات الاولوية يشكل احدى الوسائل التي تعتمدها حكومته للنهوض بالاقتصاد الذي تاثر بازمة مزدوجة تمثلت في نقص السيولة بالدولار وطالت مؤخرا نقص السيولة بالجنيه المصري.—(أ.ف.ب).
