اعلنت الولايات المتحدة انها ستعارض اية جهود لطرح قضية المستوطنات في مجلس الامن الدولي، وذلك بعدما اعلنت السلطة الفلسطينية انها تعتزم طرح مشروع قرار على المجلس يدين المستوطنات باعتبارها "غير شرعية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان الولايات المتحدة مازالت تعارض النشاط الاستيطاني الاسرائيلي ولكنها تعارض ايضا طرح عناصر عملية السلام في الشرق الاوسط على مجلس الامن الدولي.
وقال تونر "هذه الاشكال من الجهود لاتقربنا من هدفنا" المتمثل في تطبيق حل الدولتين لتسوية النزاع في الشرق الاوسط.
وصرح رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان الفلسطينيين يعتزمون طرح مشروع القرار في مطلع العام المقبل .
ونفى تقارير سابقة مفادها ان الفلسطينيين يعتزمون دعوة مجلس الامن الى الاعتراف بدولة فلسطينية.
وطبقا لمشروع مسودة القرار، فسوف يطلب الفلسطينيون من مجلس الامن اعلان ان المستوطنات "غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية امام تحقيق السلام". ولا يتضمن المشروع اية دعوة لفرض عقوبات.
ويدعو المشروع الى وقف كامل للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية ويحث اسرائيل والفلسطينيين على "ان يواصلوا، ولمصلحة دفع السلام والامن، بمفاوضاتهم حول قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الاوسط".
كما يدعو الى "تكثيف" الجهود الدبلوماسية الدولية لدفع عملية السلام.
وحاولت الولايات المتحدة بدون جدوى ان تقنع اسرائيل بان توقف النشاط الاستيطاني مما ادى الى انهيار محادثات سلام مباشرة استمرت شهرا بين اسرائيل والفلسطينيين في الثاني من شهر تشرين اول /اكتوبر الماضي.
وهدد الفلسطينيون باستخدام "خيارات دبلوماسية اخرى" غير المفاوضات المباشرة لتحقيق اهدافهم مالم تقبل اسرائيل تجميدا كاملا للاستيطان.
وهذه الخيارات يمكن ان تتضمن محاولة للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل الامم المتحدة ودول اخرى في وقت ما العام المقبل.
واعترف عدد قليل من الدول بالفعل بدولة فلسطينية في الاشهر الاخيرة.
