برنامج محو الأمية المهنية لمكافحة الفقر على هامش الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية

نظمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جلسة على هامش الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية تناقش برنامج محو الأمية المهنية لمكافحة الفقر. وقد حضر الجلسة وفود حكومية رفيعة المستوى، وشركاء في التطوير، وعدد من المنظمات غير الربحية وأصحاب المصلحة والمعنيين. وقد سلطت الجلسة الضوء على أبرز العقبات التي تواجهها الدول الإفريقية في مجالي التعليم والمستوى المعيشي، واستعرض المتحاورون بعض الحلول والاستراتيجيات لمكافحة الفقر والنهوض بالدول الأعضاء.

وقد أوضح الدكتور بشير محمد فضل الله، مديرصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الحاجة الماسة لمعالجة المستوى التعليمي في الدول الأعضاء، وأكد "أن على توفير الوظائف للشباب أن تتصدر أولويات الحكومات، حيث أن الهوة بين المناهج الأكاديمية وبين سوق العمل خلفت آثاراً سلبية عميقة في قدرة الشباب على تحصيل فرص للعمل ما سبب تراجعاً كبيراً في سوق العمل في الدول الأعضاء."

وأضاف "مكافحة الفقر هي أحد أبرز أهداف البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج محو الأمية المهنية برنامج طموح قادر على الإسهام بشكل كبير في تحقيق هذه الغاية، عبر توفير فرص عمل جديدة وفتح أسواق مهنية واسعة. واجتماعنا اليوم، يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون. ونحن كلنا قناعة أننا إذا ما وفرنا فرص التدريب المهني اللائقة سنتيح للشباب فرص إيجاد وظائف، أو حتى إطلاق أعمالهم الخاصة."

برنامج محو الأمية المهنية لمكافحة الفقر هو مبادرة تطمح إلى مساعدة الأسر الفقيرة وغير المتعلمة عبر توفير فرص للتعليم تفتح أمامهم المجال في سوق العمل وبالتالي تتيح لهم فرص كسب الرزق، ويستهدف البرنامج النساء تحديداً، وسكان المناطق النائية.

وقد استعرضت الجلسة أهم إنجازات برنامج محو الأمية المهنية لمكافحة الفقر في الدول الأعضاء، وتجارب البنك الإسلامي للتنمية في محاربة البطالة، في سبيل استخلاص التجارب الناجحة وتطبيقها على نطاق أوسع في الدول الأعضاء.

وعلى صعيد إسهامات البرنامج في المملكة العربية السعودية، استعرض الدكتور راشد الزهراني رئيس مجلس التدريب التقني والمهني الدور الفاعل الذي تلعبه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كشريكرئيسي للبرنامج في المملكة، حيث أوضح الدكتور راشد الزهراني مساعي المؤسسة إلى تدريب الشباب السعودي مهنياً وتقنياً، وتأهيلهم للخوض في القطاع الصناعي لتلبية الحاجة المستمرة في المملكة لتنمية هذا القطاع، آخذين بعين الاعتبار أن 57% من التعداد السكاني في المملكة هم دون سن التاسعة عشرة. وأشار الزهراني إلى أن 700 مليون ريال تم استثمارها في برامج التوظيف في المملكة، 16.3% منها تم توجيهها للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وقد طبقت المؤسسة برنامجاً وطنياً مشتركاً لتدريب اليافعين غير الملتحقين بالمدارس، تشرف عليه اللجنة العامة للمؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يسهم في البرامج الوطنية لمحو الأمية المهنية في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية التعليمية للألفية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وبرنامج محو الأمية المهنية لمكافحة الفقر هو من بين أوائل البرامج التي يمولها صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ضمن خطة خمسية استراتيجية أطلقت في مايو من عام 2007، وتطمح إلى تسهيل عمليات التدريب وتطبيق برامج تمويل المشاريع الصغيرة بـ 60% من الميزانية المخصصة للصندوق. وحتى اليوم، تمكن البرنامج من تدريب 20.000 يافع غير ملتحق بالأنظمة التعليمية الرسمية، و40.000 شاب، ودعم 500.000 امرأة عاملة.