"الروشتة" التي قدمها وزراء المالية والتموين والصناعة للدكتور كمال الجنزوري لخفض العجز في الموازنة العامة تجاهلت تنمية الموارد الصناعية والخدمية وركز فقط علي ترشيد انفاق الجهاز الإداري للدولة وترشيد الدعم بكافة أنواعه سواء دعم الطاقة أو الخبز وغيرهما من أنواع الدعم الأخري في إطار هذه الروشتة تطرح هذه التساؤلات حول كيفية خفض عجز الموازنة هل يكون بترشيد النفقات والدعم أم بتنمية الموارد؟ في البداية أكد خبراء الاستثمار أن ترشيد النفقات الحكومية وأموال الدعم لا يكفي وحده لعلاج العجز في الموازنة العامة ويمثل ذلك جزءاً ضئيلاً في منظومة الارتقاء بمستوي المواطن اقتصاديا واجتماعيا مؤكدين أنه لا بديل عن تنمية الموارد الصناعية والتوسع في المشروعات الاستثمارية الأخري مثل المشروعات الخدمية كالسياحة والإنتاجية كالزراعة وتعظيم الاستفادة من قناة السويس لتصبح لوجستية لخدمة وصيانة السفن في المنطقة بدلا من قصرها علي العبور فقط والتوسع في المشروعات التصديرية لكافة أنواعها الصناعي والزراعي والخدمي..قال الخبراء إن سد العجز في الموازنة يحتاج أيضا اتخاذ مجموعة من الإجراءات مثل تشجيع المنتج المحلي وتشغيل الطاقات المعطلة في الإنتاج والصناعة وطرح حزمة من الاعفاءات والمميزات لجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وحماية الصناعة الوطنية والتجارة الداخلية من الممارسات الضارة كالاحتكار والتهريب والأغراق والغش التجاري وتداول السلع الرديئة المستورد منها والمحلي.
الاثنان معا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يقول إنه من الخطأ أن نركز علي محور واحد لسد العجز في الموازنة العامة وعلينا الاتجاه في جميع المحاور المختلفة للتنمية الموارد موضحا ترشيد النفقات وتنمية الموارد "الاثنين معا" لابد منهما في النهوض بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا.. قال الوكيل إنه لا بديل عن رفع معدل التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية بشكل عام إلي معدلات ما قبل الثورة حين كانت تتجاوز 90% للتنمية الصناعية و7% للتنمية الاقتصادية موضحا أن ذلك يوفر موارد كبيرة تستخدم في تطوير التعليم والصحة وغيرها من الخدمات.
أوضح الوكيل أنه علينا استغلال الحماس الشديد والاصرار العنيد من الشعب والحكومة علي العبور الآمن لاقتصادنا القومي في التوسع في المشروعات الخدمية والتجارية والصناعية والأخري الزراعية والسياحية فكلها مشروعات تؤدي إلي تنمية موارد الدولة من ناحية وتعالج مشكلة البطالة من ناحية أخري.
موارد جديدة
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يقول إنه لا غني عن إضافة موارد جديدة للاقتصاد القومي لسد العجز في الموازنة العامة مؤكدا أن الترشيد في ظل وقف الموارد لا يفيد وفقا للعلم الاقتصادي موضحا أن علاج الموازنة يحتاج إلي تقديم مزايا عديدة للاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار في مصر إذا ما قورنت بالدول الأخري..قال حلمي إن تهيئة المناخ العام للاستثمار يسهم في زيادة المشروعات الإنتاجية التي تؤدي في النهاية إلي تنمية الموارد وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين..أضاف أن تشجيع المنتج المحلي يمثل ضرورة ملحة لتنمية الموارد حيث يساهم ذلك في تشغيل الطاقات الانتاجية المعطلة والتوسع في خطوط إنتاج جديدة سواء للمشروعات الحالية أو إنشاء مصانع جديدة.. طالب بتقديم اعفاءات ضريبية وأخري جمركية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الإنتاج وتخفيض الرسوم الخدمية والمصرفية لخفض تكلفة الإنتاج بشكل يؤدي إلي زيادة التنافسية للصناعة الوطنية سعرا وجودة.. حذر حلمي من فقدان الميزة التنافسية لمناخ الاستثمار في مصر مثل الاسعار المناسبة للمياه والطاقة والايدي العاملة والأراضي اللازمة للاستثمار فكل هذه الأدوات تميز بها مصر عن باقي الدول الأخري الأمر الذي يتطلب الحفاظ عليها لجذب المزيد من رءوس الأموال..طالب حلمي بتعظيم الاستفادة من مصادر تنمية موارد الدولة مثل قناة السويس تحويلات العاملين بالخارج الموارد الصناعية والزراعية والسياحية.
ثقافة استهلاك
المهندس مصطفي عبيد الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة السادس من اكتوبر يقول إن قضية خفض او سد العجز في الموازنة العامة تحتاج إلي آليات غير تقليدية مثل ثقافة الاستهلاك والتي يجب انتشارها بين أفراد المجتمع فمثلا لماذا لا يكون هناك اتجاه علي التوسع في وسائل النقل الجماعي بدلا من الاستخدام الفردي لركوب السيارات الملاكي حيث يؤدي ذلك إلي تخفيف الضغط علي المرور في الشوارع من ناحية وتوفير الدعم المستخدم في وقود السيارات مثل الغاز والبنزين والجاز وغيره من انواع الوقود الأخري كذلك تطوير وسائل التعامل مع التأمين الصحي والعلاج داخل المستشفيات الحكومية فهناك أموال كثيرة تهدر نتيجة عشوائية التعامل.
أضاف أنه مطلوب أيضا إعادة النظر في الدعم الموجه للطاقة والذي يفوق ال 90 مليار جنيه والمقصود هنا في إعادة النظر هو ضمان وصول الدعم إلي مستحقيه وقطع الطريق علي ضعاف النفوس في التربح من هذا الدعم دون وجه حق فهناك تجارة رابحة في السلع المدعمة سواء أنبوبة البوتاجاز والدقيق والبنزين وكافة أنواع السلع الأخري المدعمة وهذا يخلق سوق سوداء ويخلق طبقة رأسمالية جديدة علي حساب المستهلك قال عبيد إن تنظيم ملف الدعم يخلق مجتمعا مستقرا صحيا وتعليميا يعتمد عليه في تنمية موارد الدولة في العمل والإنتاج.
حلول تقليدية
عصام سيد أبوالدهب عضو جمعية مستثمري مدينة السادس من اكتوبر يقول روشتة وزراء المالية والتموين والصناعة لعلاج العجز في الموازنة تضم حلولاً تقليدية لا تفيد كثيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث تعتمد علي ترشيد انفاق الجهاز الإداري للدولة مثل استخدام الكهرباء والتليفونات والسيارات وغيرها من النفقات الأخري مثل ترشيد استهلاك الطاقة بالصناعة مثل تعديل أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة كالاسمدة والاسمنت والحديد والألومنيوم والسيراميك والاسمدة..قال إن مثل هذه الإجراءات يجب اخذها في الاعتبار ولكن لا يجب الوقوف عندها عندما نضع روشتة حقيقية ومفيدة لعلاج العجز في الموازنة العامة مؤكدا أن مثل هذه الآليات إذا تحققت بدون دراسة وبشكل عشوائي لا يتحمل أعبائها سوي المستهلك لأن زيادة اسعار الطاقة يؤدي إلي زيادة سعر المنتج النهائي وبالتالي المواطن المصري هو الذي يدفع الفاتورة..أضاف أبوالدهب أن هناك تجارب كثيرة لدول عديدة في علاج الموازنة يجب الاستفادة من هذه التجارب.
