بنك الإمارات دبي الوطني: تباين النمو بين الأسواق الناشئة والمتقدمة السمة الرئيسية لعام 2011

أشار بنك "الإمارات دبي الوطني" إلى أن تباين النمو العالمي سيكون العنوان الرئيسي بالنسبة للمستثمرين خلال العام 2011 نظراً لتفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة على نظيرتها في الأسواق المتقدمة، وذلك مع توقعات بارتفاع هذه المعدلات بشكل مطرد على مدى الأعوام القليلة القادمة.

وقال مارك ماكفارلاند، المحلل الاقتصادي للأسواق الناشئة في بنك "الإمارات دبي الوطني": "يشكل هذا التباين معضلة بالنسبة لصانعي السياسات، ويتبدى ذلك حالياً في ارتفاع عوائد السندات. كما يفتح هذا التوجه المجال لتجدد حالة التقلب في أسواق الصرف الأجنبي، والتي لا يزال أداؤها متعثراً بسبب مقايضات العجز عن سداد الائتمان لأجل 5 سنوات، وذلك إلى جانب العوامل الدورية التي تتحكم بالصرف الأجنبي مثل أسعار الصرف والفائدة".

وتجدر الإشارة إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في الأسواق الناشئة وأسواق آسيا عاد إلى النمو بقوة ومن دون أي تراجع ملحوظ تقريباً؛ حتى إنه تفوق على مستويات ما قبل 2008، في حين أن الناتج الإجمالي المحلي في الدول الـ7 الكبار بدأ لتوه فقط بالعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وعلق ماكفارلاند على هذه النقطة بالقول: "يتجه الناتج الإجمالي المحلي العالمي نحو مزيد من الارتفاع مع تحسن تدفقات التجارة العالمية، ولكن من اللافت أن الأسواق الناشئة ستتيح للمستثمرين أساسات أفضل من غيرها في العام 2011، ولعل خير مثال على ذلك هو أسواق الصين والبرازيل والهند التي ستواصل قيادة عملية التعافي والنمو العالميين".

وتشير التوقعات أيضاً إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقبلة على مزيد من التحسن، بينما ستسوء الأزمة على الصعيد الأوروبي في ظل العجز عن سداد الديون. ولكن تعافي الأسواق الناشئة يشهد بعض العرقلة بسبب الدول المتقدمة التي تعاني فجوات كبيرة في الإنتاج وارتفاع البطالة، والتعقيدات الجديدة التي يفرضها حالياً ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع في العالم.

واستطرد ماكفارلاند حديثه: "على العموم، ستوفر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصاً مشجعة للمستثمرين في عام 2011، عندما يكون النمو قد دخل مرحلة متقدمة من التعافي". وأضاف: "ثمة ضرورة كبيرة لتحفيز عودة رأس المال إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكي تتعافى تدفقات رأس المال الإقليمية، لاسيما وأن النمو النقدي في المنطقة– باستثناء قطر- لم يتعاف بالشكل المطلوب بعد".

 وأردف قائلاً: "من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي في الخليج خلال العام 2011، وسيكون هناك تحسن تدريجي في الثقة المالية في ظل التقلص البطيء لفارق سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (إيبور) وسعر الفائدة بين البنوك اللندنية (ليبور)".

من جهته، قال غاري دوغان، المدير العام بالإنابة والرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة، بنك "الإمارات دبي الوطني": "تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة، وهو ما يبشر بأن الإنفاق على البنية التحتية في المنطقة سيكون إيجابياً". وأوضح دوغان بأنه من المتوقع لأسعار النفط الخام أن تتراوح بين 76 إلى 88 دولار للبرميل الواحد في عام 2011.

وفي ما يخص التوصيات الاستثمارية لعام 2011، قال دوغان: "لا تزال أوضاع الأسهم المحلية مشجعة، إلا أنه يتعين على المستثمرين الانتظار قبل شراء أسهم الأسواق الناشئة التي تواجه تحديات قصيرة المدى ولم تعد أسعارها منخفضة كما كانت سابقاً على العموم. كما ننصح المستثمرين بشراء أسهم الأسواق العالمية المتقدمة ولكن مع توخي الحذر المطلوب، حيث يوفر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية العالميان فرصاً إيجابية تماماً كما هو حال السندات طويلة الأجل في الدول الـ7 الكبار".

وفي ما يخص السلع، قال دوغان: "ننصح باختيار السلع بشكل انتقائي، إذ نتوقع لأسعارها أن تواصل الارتفاع، ولكنها بحاجة إلى النمو لكي يرتقي الطلب إلى مستوى التوقعات الإنتاجية لعام 2011". وعلق على الشأن العقاري بالقول: "بالنسبة للعقارات، نكرر نصيحتنا بالاختيار الانتقائي، والأهم من ذلك نشدد على ضرورة أن يحافظ المستثمرون على تنوع استثماراتهم".

وفي ما يتعلق بالذهب، قال دوغان: "بصفته المستودع الأساسي للقيمة، سيبقى الذهب أحد الأصول الرئيسية بالنسبة لإدارة الثروات في 2011، خاصة في ظل تراجع الثقة بالعديد من العملات العالمية. ونؤكد على أهمية أن يتم استخدام الذهب كوسيلة لحفظ الثروة بدلاً من استخدامه لتحقيق أرباح تكتيكية". 

وخلص إلى القول: "يتعرض الذهب والفضة إلى بعض ضغوط البيع في أسواق المعادن، ولكن في الوقت ذاته تقوم سوق المعادن الصناعية بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الألومنيوم، والنيكل، والزنك، والرصاص، وهي المعادن التي من المتوقع أن يشهد العرض فيها نمواً ملحوظاً خلال 2011".