جاء قرار المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة بالموافقة على الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لـ 75 جمعية أهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية، ليضع حدا للشكوك التي أثيرت حول تلقي هذه الجمعيات لتمويلات أجنبية بقيمة 800 مليون جنيه.
وكانت تحقيقات أمنية قد كشفت عن تلقي 75 جمعية أهلية لتمويلات من الخارج دون تصريح من الجهات المعنية، واستخدامها في إثارة الفوضى في البلاد، وهو ما يتوافق مع ما أكدت عليه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا في وقت سابق من أن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية غير المسجلة يثير «علامة استفهام كبيرة، في ظل توفر معلومات تشير إلى تضخم الأموال الممنوحة لتلك الجمعيات، والتي تلقت ملايين الجنيهات من الخارج، لأغراض سياسية واقتصادية واجتماعية، دون الحصول على ترخيص.
استاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية أسامة عبدالخالق رحب بقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بالموافقة على الكشف عن سرية الحسابات، واعتبره خطوة لفضح الأهداف المشبوهة لهذه الجمعيات الأهلية. وقال: سلوكيات وأسس العمل في المنظمات الأهلية وتوجهاتها غير مرئية، والحكم على هذه المنظمات غير واضح، في ظل حالة الغموض وضعف الرقابة عليها، ولاشك أن التمويل الأجنبي له تأثيرات فعالة على سير الأحداث في مصر، ومن ثم نطالب بضرورة بحث كيفية تنظيم عمل هذه المنظمات وفرض الرقابة عليها.
وأشاد الدكتور عبدالمنعم السيد عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالكشف عن الحسابات السرية للجمعيات الممولة من الخارج، مؤكدا أن المنظمات غير الحكومية الدولية بلغ عددها 130 ألف منظمة عام 2010، وهذه المنظمات قدمت مســـاعدات تقـــدر بـ 15 مليار دولار من المساعدات الدولية حتى عام 2006 وصلت 100 مليار دولار في عام 2009. وقال: هذه المنظمات نجحت في حشد آلاف المساندين لها في شتى البقاع، كما أن هذه المنظمات توغلت في المجتمع المصري وقامت بأكثر من دور اجتماعي وسياسي واقتصادي.
وأوضح أن هناك منظمات تقدم مساعدات ملموسة للطبقات الفقيرة في المجتمع المصري، إلى جانب المنظمات الفكرية والحقوقية والسياسية والتي لاينكر دورها في ثورة 25 يناير، مؤكدا أن مفهوم المجتمع المدني يمر بمراحل ثلاث؛ الليبرالية، والديمقراطية، والاستقرار، وأن علاقة هذه المنظمات بالجهات المانحة والأموال الأجنبية تثير الشك والريبة، وطالب بقيام كل منظمة بالإفصاح والشفافية عن مصادر دخلها ومصادر الإنفاق، والتأكد من صدق نواياها.
وأكد الباحث السياسي محمد سيف الدولة أن أهداف التمويل الأجنبي المعلنة في مجالس جلسات مجلس النواب والشيوخ الأميركي تنص صراحة على التخوف من وصول التيارات المعارضة لأميركا وإسرائيل، والإسلاميون على رأسها لحكم مصر. وأشار إلى أن الاستخبارات الأميركية توصي بضرورة العمل على بناء تيار صديق أو موالٍ للغرب ومتوافق معها ويحافظ على العلاقات المصرية الأميركية «التبعية» والحفاظ على إسرائيل، مؤكدا أن النظام السابق ورط مصر في علاقة التبعية لأميركا وأخضع القرارات السياسية لها.
