ألقى الانتربول المصري القبض على المطربة اللبنانية سوزان تميم عليها وأحالها للنيابة العامة، بناء على طلب من الانتربول اللبناني بعد أن اتهمها زوجها المنتج اللبناني عادل معتوق بأنها سرقت 350 ألف دولار منه وهربت إلى القاهرة.
وبعد مثولها أمام النيابة العامة، أخلى النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد سبيلها بضمان السفارة اللبنانية في القاهرة بعد ان مثلت أمام النيابة بحضور مسؤول من السفارة ، فيما أمر بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وطلب استرداد ملفها من لبنان.
هذا ورفضت سوزان التعليق على الموضوع قطعيا، بينما كانت قد صرحت لصحيفة "المصري اليوم" قبل أسبوع انها "لم تتزوج من عادل معتوق وانه كان فقط مديرا لأعمالها"، حسب صحيفة الجمهورية.
سوزان تعاني ومنذ سنتين خلافات شرسة مع زوجها المنتج عادل معتوق الذي خاض معها مواجهة قانونية شرسة، بعد ان وقّعت معه عقد احتكار طويل المدى، ثم نشبت بينهما خلافات وحاولت الابتعاد عنه، فاستصدر قراراً بمنعها من مغادرة لبنان،وطلبها الى بيت الطاعة، لكنّ تميم تمكنت من الفرار الى القاهرة، حيث تقيم منذ سنتين قرب منطقة المعادي.
وضمن الحملة التي شنها معتوق ضدها أصدر القضاء اللبناني قراراً يمنع "روتانا" بثّ أغنياتها، كما منعت من ممارسة أي نشاط فنّي أو إصدار البوم جديد، لإخلالها ببنود العقد المبرم بينها وبين "الشركة العربية الأوروبية" التي يملكها معتوق.
كما وأصدر حسن أبو السعود نقيب المهن الموسيقية في مصر، قراراً بتاريخ الخامس من تموز /يوليو 2003 يمنع سوزان تميم من ممارسة أي نشاط فني على الأراضي المصرية، ويطلب عدم التعامل معها وعدم منحها أية تصاريح عمل في مصر، لـ"إخلالها بالعقد المبرم بينها وبين الشركة العربية الأوروبية للإنتاج الفني، وأن دخولها مصر بتأشيرة سياحية لا تجيز لها العمل في مصر.
هذا وقد دافعت الفنانة عن نفسها في أكثر من مناسبة، معتبرة أنها وحسب صحيفة الحياة "ضحيّة عملية استغلال"-(البوابة)
