خرج المكتب القانوني للفنانة جيهان الشماشرجي عن صمته لحسم الجدل المثار حول ملاحقتها قضائياً في واقعة "سرقة بالإكراه"، حيث أوضح فريقها القانوني، بقيادة المحامي سمير جاويد، أن إقحام اسم النجمة الشابة في هذه القضية جاء ضمن سياق "اتهام جماعي" ناتج عن صراعات تجارية بين أطراف أخرى، مؤكداً أن موكلته لا تعتبر طرفاً أصيلاً أو مباشراً في جوهر هذا النزاع.
وتعود جذور الأزمة إلى تحقيقات النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، والتي شملت أسماء عدة أشخاص إلى جانب الشماشرجي، وهم مي محمود ومحروس حمادة ومصطفى ممدوح ومحمود أشرف، حيث نُسب إليهم الاستيلاء على مقتنيات تخص سيدة تُدعى أميمة محمد، وتشير تفاصيل الواقعة وفقاً لملف التحقيق إلى استخدام سيارة للوصول إلى مكان الحادث، وهو ما أدى لتعرض المجني عليها للإصابة نتيجة اصطدامها بالمركبة أثناء محاولتها الحفاظ على ممتلكاتها، كما تضمن ملف القضية اتهاماً بحيازة أداة حادة (شاكوش) دون وجود مسوغ مهني أو قانوني لاستخدامه.
من جانبه، شدد البيان القانوني على أن قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات هو إجراء روتيني لاستكمال دراسة الوقائع، ولا يمثل إدانة قطعية بحق الفنانة، مشيراً إلى أن القضاء المصري هو المرجعية الوحيدة التي ستفصل في صحة هذه الادعاءات بعد الاستماع إلى كافة الدفوع، كما وجه الدفاع نداءً إلى المؤسسات الصحفية والمنصات الإخبارية بضرورة ضبط النفس وتوخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بسمعة الفنانين، والانتظار حتى صدور كلمة القضاء النهائية تجنباً لنشر معلومات قد تضلل الرأي العام وتؤثر على المسار القانوني للقضية.
