خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار إليها في الحفل الذي أحيته في مدينة دبي، متألقة بإطلالة كلاسيكية أنيقة من توقيع دار الأزياء الفرنسية "فالنتينو"، مبرزةً جمالها ونعومتها.
نانسي عجرم تتألق بتصميم فالنتينو
اختارت نانسي ارتداء فستان أنيق أسود من قماش الشيفون، تميَّز بياقته المرصعة بالكريستال البرَّاق وفتحته الجانبية التي تصل لأعلى الفخذ، كما جاء مطرزًا بحبيبات الكريستال البراق، فيما تزيَّنت أكمامه بالريش الأسود.
وأكملت عجرم إطلالتها بالتزيين بمجموعة من المجوهرات الألماسية من دار "تيفاني"، وانتعلت صندلًا فضي ذو كعب عالٍ.
أما بالنسبة لتصفيفة شعرها، اختارت إسدال شعرها الحريري على جانبي كتفها، فيما اعتمدت مكياجًا من درجات البرونزي لإبراز ملامحها الناعمة وتسليط الضوء على عينيها الزرقاوتين.
وشاركت عجرم متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور من حفلها الاخير في دبي، وعلَّقت: "ليالي دبي المرصعة بالنجوم".
تبرئة زوج نانسي عجرم من تهمة القتل
على صعيد آخر، أعفت محكمة التمييز اللبنانية الطبيب فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، من جميع التهم الموجه إليه، في قضية إطلاقه النار على الشاب السوري محمد الموسى قبل 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة قرارًا بمنع محاكمة فادي الهاشم في التهم المسندة إليه، بالإضافة حفظ النفقات والرسوم كافة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى حالة فادي النفسية والعصبية لدى وقوع الحادثة، معتبرين أن إطلاقه النار على الموسى جاء بدافع خوفه على حياة زوجته نانسي عجرم وبناته، خاصة بعد اقتحام القتيل منزله لأسباب غامضة.
وجاء في نص قرار المحكمة: "طبقاً لقانون العقوبات وبالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبرراً لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده".
وأضاف: "وفي ضوء توافر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، مُنعت المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات".
ويأتي القرار بعدما تقدَّمت عائلة الموسى بطلب نقض القرار الذي أصدرته المحكمة في شهر فبراير العام الجاري، والذي يبرئ المُدعى عليه (فادي الهاشم)، إذ طالبت بمعاقبته وإلزامه في دفع التعويضات الشخصية وتضمينه الرسوم والنفقات.
بدوره، طلب محامي الهاشم ردّ التمييز من الأساس بسبب عدم استيفائه لأي من الشروط الشكلية المفروضة قانونياً، بالإضافة إلى عدم توفر الشرط الشكلي الخاص.
وجاء قرار المحكمو بإصدار قرارها الأخير بإعفاء فادي من كل التهم.
