دخلت الأزمة بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق مرحلة جديدة بعد انتقالها من ساحات التقاضي إلى التنفيذ الفعلي، وذلك إثر صدور حكم نهائي من محكمة الأسرة يقضي بإلزام شاكوش بسداد نفقة المتعة والعدة المستحقة لطليقته، مع منحه الصيغة التنفيذية التي تتيح بدء إجراءات الحجز على ممتلكاته لضمان تنفيذ الحكم دون تأخير.
وأشار المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، إلى أن الحكم أصبح باتًا وغير قابل للطعن، ما يعني إمكانية الشروع فورًا في اتخاذ الخطوات التنفيذية المتعلقة بالحجز على أموال حسن شاكوش، سواء في حساباته البنكية أو ممتلكاته العقارية والمنقولة. ويأتي ذلك بعد أن اعتمدت المحكمة في قرارها على تقارير رسمية تفصيلية توضح الدخل المحقق من نشاطه الفني وحضوره على المنصات الرقمية.
وكانت المحكمة قد أيّدت خلال أكتوبر الماضي الحكم الابتدائي القاضي بإلزام شاكوش بدفع مبلغ 950 ألف جنيه، باعتباره قيمة النفقة المستحقة لطليقته. ويحذر القانون من أن أي تأخير أو امتناع عن السداد قد يعرّض المدين لعقوبة الحبس، نظرًا لأن الحكم نهائي وواجب التنفيذ الفوري.
وتنص الإجراءات القانونية الحالية على إمكانية الحجز على ممتلكات الفنان، بما يشمل حساباته المصرفية والعقارات الثابتة وجميع المنقولات المسجلة باسمه، لضمان حصول ريم طارق على كامل حقوقها المالية بشكل كامل ومباشر. وقد جاءت الدعوى استنادًا إلى تقارير رسمية تكشف حجم أرباح شاكوش من حفلاته وأعماله، وهو ما دعم موقف المحكمة في تقدير النفقة وتثبيتها.
بهذه التطورات، تكون القضية قد انتقلت إلى مرحلة حاسمة، تضمن فيها ريم طارق تنفيذ الحكم واستيفاء مستحقاتها وفق القواعد القانونية المعمول بها، فيما يبقى على حسن شاكوش الالتزام بالسداد لتفادي أي تبعات قانونية قد تترتب على الامتناع.
