افادت الصحف المصرية الرسمية اليوم السبت ان رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد قرر عقد اجتماع يومي لمجلس الوزراء في محاولة لحل الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها مصر.
وقال عبيد امس للصحافيين بان الحكومة ستلتئم يوميا بدءا من اليوم السبت و"لمدة اسبوعين" لاعداد برنامج يهدف الى تنشيط السوق.
ويواجه الاقتصاد المصري ازمة سيولة نقدية من الجنيه المصري والدولار على حد سواء تسببت باعاقة النشاط الاقتصادي مما اثار سخط الصحافة ورجال الاعمال.
واقر مجلس الوزراء بوجود ازمة من هذا النوع في البلاد، للمرة اولى الاسبوع الماضي، ولكنه لم يحدد حجمها.
وانخفض احتياطي العملات الاجنبية في البنك المركزي المصري من 8،19 مليار دولار في كانون الاول عام 1998 الى 63،15 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي، بحسب الاحصاءات الرسمية.
واعلن عبيد ان الاجتماعات الحكومية ستخصص للبحث في التهرب الضريبي والفساد والانحراف الاقتصادي وتسديد الديون الرسمية واستخدام القروض والمساعدات الخارجية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار، الا انه لم يحدد الاجراءات التي ستتخذها حكومته لتطبيق هذا البرنامج.
غير انه اشار الى ان تنشيط الاقتصاد سيتم دون زيادة في الكتلة النقدية خشية ارتفاع معدلات التضخم.
واعلن عبيد ان 90 شركة متعددة الجنسيات تعهدت باستثمار ملياري دولار في مصر، الا انه رفض اعطاء تفاصيل.
من جهة اخرى، نقلت الصحف الحكومية اليوم السبت عن تقرير اصدره مجلس الوزراء بان عدد حالات الافلاس التجاري تضاعفت في الفترة ما بين تموز الى كانون ثاني الماضي فضلا عن تراجع تأسيس شركات جديدة.
وتزايدت حالات افلاس الشركات التجارية بنسبة 54 في المئة خلال هذه الفترة اذ زاد عددها الى اكثر من 22 الف حالة بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الاهرام المسائي" المصرية الحكومية.
وافاد التقرير ان الارقام المعلنة تشمل كل الشركات التجارية الكبيرة والصغيرة منها.
في المقابل، انخفض معدل تأسيس شركات جديدة خلال المرحلة نفسها، اذ بلغ عدد الشركات الجديدة 2174 شركة مقابل 2432 شركة خلال المرحلة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير نفسه—(أ.ف.ب).
