داماك العقارية تتقدم بقضية تحكيم دولي ضد مصر

تقدم رئيس مجلس إدارة شركة "داماك العقارية"، إحدى أكبر شركات تطوير العقارات الفخمة في منطقة الشرق الأوسط، تقدم بقضية تحكيم دولي ضد مصر من خلال مكتب "كينج آند سبالدينج" للاستشارات القانونية. وقام حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة "داماك" بوضع الدعوى أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد مصر وذلك بموجب معاهدة الإستثمار الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر التي تقتضي العمل على حماية استثمارات المواطنين الإماراتيين في مصر.

السيد سجواني، وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، يشير إلى أن المحاكمة الجنائية والإدانة الغيابية التي جرت في مصر مؤخراً تنتهك المعاهدة الخاصة بحماية الاستثمار، وألحقت أضراراً كبيرة في استثماراته في مصر ومنطقة الخليج ككل، علماً بأن استثمارات "داماك العقارية " في مصر تشمل مشروعاً تطويرياً في منطقة "خليج جامشا" بالقرب من مدينة الغردقة يمتد على مساحة 30 مليون متر مربع، وكذلك أربعة من المشاريع العقارية الضخمة في منطقة القاهرة الكبرى.

يذكر أنه في 10 مايو 2011، أصدرت محكمة مصرية حكماً جنائياً بالسجن ودفع غرامة مقدارها 40.5 مليون دولار على السيد وذلك على خلفية ادعاءات بأنه قام بالحصول على أرض مشروع "خليج جامشا" من خلال صفقة أجريت في 2006 وافق عليها آنذاك زهير جرانة، وزير السياحة المصري في ظل نظام الرئيس السابق مبارك. وقد تمت محاكمة وإدانة السيد سجواني ورجل أعمال آخر مع السيد جرانة في قضية جنائية رفعها النظام العسكري المصري الجديد ضد السيد جرانة. وقام النظام المصري الجديد بملاحقة واعتقال عدد من الوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق مبارك على خلفية موجة من الغضب الجماهيري التي تطالب بتقديم شركاء مبارك للمحاكمة.

وأوضح كين فلوريت، محامي السيد سجواني من "كينج آند سبادلينج" للاستشارات القانونية موضوع الدعوى بقوله: "المحاكمة الجنائية والإدانة التي تمت بحق السيد سجواني كانت حالة تقليدية بنيت على أساس الجرم بالتبعية، علماً أنه قانونياً لم يتم ارتكاب أي جريمة بمجرد القيام بالأعمال مع النظام السابق. وعلى الرغم من أن محكمة مصرية قضت بأن الثمن الذي تم دفعه لملكية أرض خليج جامشا كانت منخفضة جداً، إلا أن هذه الصفقة كانت صحيحة تماماً، وكان من حق ‘داماك’ اعتماد السعر الذي أقرته الحكومة في ذلك الوقت باعتبارها صفقة بين فريقين مستقلين تم فحصها وتدقيقها بالكامل من قبل المسؤولين المصريين الرسميين في الوقت الذي تمت فيه عملية الشراء".

قضية "داماك" لتسوية منازعات الاستثمار تثير تساؤلات جدية حول سيادة القانون في مصر في أعقاب ثورة يناير 2011. ومن المتوقع أن يتم تسليط الضوء دولياً على عملية الثأر السياسي التي يتبعها حالياً النظام الجديد لمصر بناء على توصية ومطالبات الجمهور المصري. وقد يكون من شأن هذه القضية الخاصة بتسوية منازعات استثمارية أن تُخضع مصر لمسؤولية دولية أكبر بكثير مما تأمل في استعادته من خلال الإجراءات القانونية التي تتخذها حكومتها حالياً ضد المستثمرين الذين عقدوا صفقات أعمال مع وزراء الرئيس السابق مبارك. كما ستثير هذه القضية أيضاً تساؤلات خطيرة في أوساط المستثمرين الأجانب حول سلامة الاستثمار في مصر.

الدعوة القضائية ضد السيد سجواني كانت صورة زائفة للعدالة وانتهاكاً لأبسط مبادئ المحاكمة العادلة، حيث أن مصر لم تقم بإبلاغ المتهم بالدعوى ضده، وقد علم بالقضية والحكم من خلال الصحافة. كما أن المدعي العام المصري لم يقدم أي دليل أو تفسير حول طبيعة تورط السيد سجواني وكيفية ارتكابه لأية مخالفة بمجرد قيامه بإجراء صفقة أعمال مع الحكومة السابقة. كذلك فإنه لم يتم اطلاعه على التهم أو الأدلة ضده، ولم يسمح له بتمثيل قانوني أثناء العديد من الجلسات الهامة. وكان السيد سجواني قد أدين في دعوى "وهمية" إجرامية تمت من خلال النظام القضائي المصري بسرعة البرق. وعلى ما يبدو فإن نتائج الدعوى أمر مفروغ منه منذ البداية.

معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر تمنح المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يستثمرون في مصر عدداً من الإجراءات الوقائية لحمايتهم، بما في ذلك الأوضاع التي تقوم فيها الحكومة المصرية بالتعامل معهم بطريقة غير عادلة أوغير منصفة، أو تعسفية أو تمييزية.

يجب أن تعرض مصر أمام المستثمرين من الإمارات العربية المتحدة واستثماراتهم "الحماية الكاملة والأمن" وألا تقوم بإخضاع الاستثمارات لتدابير تضر بالمحافظة عليها واستخدامها والتمتع بها، أو المساس بملكيتها. وقد انتهكت المحاكمة الجنائية والإدانة الكيدية التي لا مبرر لها في مصر عدداً من التزامات مصر المقررة بموجب المعاهدة.

ووفقاً لـ كين فلوريت من "كينغ آند سبالدينغ" للاستشارات القانونية المتخصصة في قضايا التحكيم وتسوية منازعات الاستثمار الدولية، والتي نجحت سابقاً في تسوية منازعات استثمارية ضد مصر فإن: "المعاهدات والقانون الدولي يمنع بوضوح الملاحقات الجنائية الكيدية وكافة الانتهاكات التي تتم بحق القوانين المرعية التي تؤدي إلى هذا النوع من الصورة الزائفة للعدالة كما هو الحال بالنسبة لهذه القضية".