تصنيف الشرق الأوسط في أول مؤشر من نوعه لقياس نضج نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة

قامت دراسة جديدة صدرت مؤخراً عن مركز الاندماجات والاستحواذات (مارك) في كلية الأعمال البريطانية الرائدة "كاس بيزنس سكول" التابعة لجامعة سيتي في لندن، برسم صورة دقيقة لسوق الاندماجات والاستحواذات عالمياً موضحة قدرة البلد على اجتذاب ودعم نشاط الاندماج والاستحواذ فضلاً عن تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين من أجل التطوير.

وصنفت الدراسة الجديدة دول الخليج، الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعمان والكويت بالإضافة إلى الأردن كأسواق "انتقالية"، فيما صنفت مصر كسوق "ناشئة" فيما يتعلق بنشاط الاندماج والاستحواذ.

ويعد مؤشر "كاس مارك لقياس نضج أسواق الاندماجات والاستحواذات" الذي يجرى برعاية "إرنست ويونغ"، و"آلن وأوفري"، و"كريديه سويس" و"مرجرماركت"، هو الأول من نوعه، ويقوم بتصنيف مدى نضج 175 بلداً حول العالم فيما يتعلق بنشاط الاندماج والاستحواذ وفقاً لبيئاتها التنظيمية، والاقتصادية، والسياسية، والتقنية، والاجتماعية والثقافية. ويضم المؤشر مُعامل ارتباط مع نشاط الاندماج والاستحواذ بمعدل 0.81* نقطة، أي أكثر من ضعف معدل "مؤشر حماية المستثمرين" التابع لمجموعة البنك الدولي، والذي يضم مُعامل ارتباط بمعدل 0.30 نقطة.

وليس غريباً أن تتصدر القواعد التقليدية لنشاط الاندماج والاستحواذ، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، التصنيفات. لكن آسيا بما فيها كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج، تظهر أيضاً كمنطقة واعدة لأغراض ممارسة صفقات الاندماج والاستحواذ.

وصنفت الدراسة الشرق الأوسط كمنطقة تقع في الوسط في مرحلة التطوير الانتقالي، على قدم المساواة مع الأسواق الانتقالية الأخرى مثل أمريكا اللاتينية، ووسط وشرق أوروبا. وعموماً، فقد أقر المؤشر بأن منطقة الشرق الأوسط تحظى بأهمية متزايدة للمستثمرين، على الرغم من أن معدل تصنيفها الإقليمي 2.8 نقطة (أي ما يوازي المؤشر بحوالي 56%) يبين ضرورة القيام بالعديد من المشاريع التطويرية لتصبح منطقة "ناضجة" لأنشطة الاندماج والاستحواذ الداخلية والخارجية.

وعلى الرغم من أن المنطقة توفر بيئة سياسية مستقرة نسبياً بهيكل تنظيمي ملائم، إلا أن البحث أظهر أنها متخلفة عن اللحاق بالركب من حيث المشاريع التقنية، والاجتماعية والثقافية. ووفقاً للدراسة فإن التطور التقني للبلد هو المحرك الأكثر أهمية لنشاط الاندماج والاستحواذ في مرحلة التطوير "الانتقالي"، موضحة وجود اختلافات بنسبة 40% في نشاط الاندماج والاستحواذ بين الدول.

وعلق فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في شركة "إرنست ويونغ" الشرق الأوسط وأفريقيا، على الدراسة بقوله: "يتضح من واقع المعلومات التاريخية أنه كلما نضج سوق الاندماج والاستحواذ بصورة أكبر وأوسع، كلما تدفقت معها الصفقات المدعومة بصرف النظر عن الدورات الاقتصادية. وقد أظهر أداء أسواق الاندماجات والاستحواذات في 2010 تنامي شهية المستثمرين لعقد الصفقات. كما أن المنطقة تمضي قدماً في تطورها واجتياز المرحلة الانتقالية سريعة النمو، لتحوم حول زيادة تدفقات الصفقات حتى بالرغم من احتياج المزيد من الاستثمارات في التقنية والبنية التحتية المالية. وبتسجيل متوسط معدل 2.8 نقطة، فقد شهدت أسواق الاندماجات والاستحواذات الجديدة نسبياً في الشرق الأوسط تطوراً سريعاً خلال الأعوام الخمسة الماضية مقارنة بالأسواق الناضجة التي تحظى بتاريخ عريق في الاندماجات والاستحواذات يمتد لعقود عديدة".

وجاء تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 29 في المؤشر بتسجيل معدل عام مرتفع قدره 2.2 نقطة (حوالي 80%)، مما يعكس نضجها نسبياً فيما يتعلق بأغراض الاندماجات والاستحواذات الداخلية والخارجية. كما صنف المؤشر الإمارات كسوق "انتقالية" إلا أنه توقع لها أن تصل إلى مرحلة "النضج" مع توقع صدور تقرير تحديث المؤشر العام المقبل.

وأوضحت الدراسة أن المكانة القوية لدولة الإمارات العربية ترتبط بعدة خصائص، مثل ارتفاع مستوى استقرارها السياسي، وانخفاض معدلات الفساد، حيث سجلت معدل 1.3 نقطة بالنسبة لبيئتها السياسية (قريبة من متوسط معدل السوق "الناضجة" 1.1 نقطة). لكن الدراسة أشارت إلى أن حصول الدولة على 3 نقاط بالنسبة لبيئتها التقنية يعد أمراً أسوأ من متوسط معدل السوق "الانتقالية"، مما يدل على ضرورة زيادة الاستثمار والتطوير في هذا المجال قبل أن يعتد بها كسوق "ناضجة".

وأشارت الدراسة إلى تحقيق السعودية وقطر والبحرين وعمان والكويت نقاط مماثلة على المؤشر، تتراوح بين (2.6-2.9/ حوالي 52% - 58%)، وصنفتها أيضاً كأسواق "انتقالية" تتمتع بمقومات النمو. وبدأت هذه الأسواق، التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للشركات الأجنبية، تصبح أكثر نشاطاً في سوق الاندماجات والاستحواذات العالمية إلا أنها بحاجة إلى مزيد من التطوير لتعزيز المخرجات التقنية وتحسين العوامل الاجتماعية والثقافية للوصول إلى مستوى سوق "ناضجة".

وجاءت الأردن، التي تمثل الشرق الأوسط على امتداده، في ذيل فئة الأسواق "الانتقالية" بمعدل 3.0 نقاط، فيما صنفت مصر كسوق "ناشئة" بمعدل 3.1 نقطة على المؤشر. وعلى الرغم من تصنيف مصر في مرتبة قريبة من متوسط معدل السوق "الانتقالية" بالنسبة لعوامل القوانين التنظيمية، إلا أن انخفاض تصنيفها في العوامل السياسية فضلاً عن الضعف في العوامل التقنية، والاجتماعية والسياسية يعوقها عن الوصول إلى مرحلة التطوير الانتقالية.

ووفقاً للدراسة، فإن نسبة صفقات الاندماج والاستحواذ التي تتضمن شركات من بلدان أسواق "ناشئة"، ما زالت تحظى بمعدل نمو ثابت منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 1998، تجاوزت صفقات الأسواق "الناشئة" معدل 10% بقليل، والذي ارتفع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى أكثر من 25% في 2009، مما يعكس الأهمية الكبيرة لمتابعة هذه الأسواق "الناشئة".

من جانبه، قال البروفيسور سكوت موللر، المشارك في تأليف الدراسة ومدير مركز الاندماجات والاستحواذات (مارك): "يقوم 'مؤشر كاس مارك لقياس نضج أسواق الاندماجات والاستحواذات' برسم صورة واضحة لنضوج أسواق الاندماجات والاستحواذات على مستوى البلد، ويمكن أن يعمل كنقطة بداية عملية لإجراء الحوارات والمناقشات حول عقد وإبرام الصفقات في أسواق أقل شهرة. وفيما نقوم بتحديث هذه الدراسة سنوياً، سوف نرى نماذج تظهر على الساحة، وسوف يكون من الممكن تتبع مدى نضوج أسواق الاندماجات والاستحواذات إقليمياً بمرور الوقت".

وربما تكون إحدى النتائج غير المتوقعة التي كشفت عنها الدراسة هي أن أكثر صفقات الاندماج والاستحواذ تميل إلى الحدوث عند ارتفاع معدل عدم الاستقرار السياسي، إلا أن ذلك لا يكون إلا في الأسواق "الانتقالية" فقط. وأشارت هذه النتيجة إلى أن زعزعة الاستقرار السياسي تتيح فرصاً لمبرمي الصفقات والمستثمرين حتى على الرغم من ارتفاع معدلات المخاطر.

وكشف التحليل أيضاً حول عوامل دفع النشاط على مختلف مستويات نضج أسواق الاندماج والاستحواذ أنه على الرغم من ضرورة توفر مستويات التطوير المتقدمة للبيئة التقنية والسياسية للبلد لنضج نشاط الاندماج والاستحواذ إلا أنها لا تمثل أي تأثير فعلي فارق على نشاط الاندماج والاستحواذ على المستوى الناضج، حيث تشكل هنا العوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية المحركات الأهم.

ويقوم "مؤشر كاس مارك لقياس نضج أسواق الاندماجات والاستحواذات" بإعطاء نقاط من واحد إلى خمسة (واحد تعني كامل النضج لأغراض ممارسة صفقات الاندماج والاستحواذ) لكل بلد من الـ 175 بلداً مصنفاً. ويتم حساب مؤشر البلد باستخدام متوسط قياس يتكون من ست مجموعات من العوامل تم تحديدها على أساس أهميتها بالنسبة لأي سوق لاجتذاب ودعم نشاط الاندماج والاستحواذ. وتتضمن هذه العوامل بيئات تنظيمية (مثل سيادة القانون وجودة القوانين التنظيمية)، واقتصادية (مثل نمو إجمالي الناتج المحلي والحرية الاقتصادية)، ومالية (مثل القيمة السوقية للبورصة وإمكانية التمويل)، وسياسية (مثل الاستقرار السياسي وفساد المسؤولين)، وتقنية (مثل الإنفاق على الأبحاث والتطوير والابتكار)، واجتماعية وثقافية (مثل مهارات الناس والكفاءات والعاملين).