يمهد مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي لظهور نهضة اقتصادية جديدة في ليبيا. وتواجه البلاد مهمة صعبة متمثلة في إعادة الإعمار. ومن المحتمل أن تتسارع عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الخارج. وفي حال جلب طيّ ملف القذافي الاستقرار إلى ليبيا، فإن تركيز النظام الجديد سيكون على معالجة سوء توزيع الدخل ومعالجة مشكلة البطالة، والعمل على توسيع دور القطاع الخاص، لكن البداية ستكون من قطاع النفط. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط نوري بالروين إن مقتل القذافي سيعجل بتعافي قطاع النفط وإن الإنتاج زاد إلى 430 ألف برميل يومياً.
وأضاف أن هذا الحدث سيحسن حركة النقل للحقول وسيتيح للسلطات الآن التركيز على إعادة بناء القطاع. وأشار إلى أن الزيادة في الإنتاج جاءت بعد نجاح استئناف الإنتاج من حقلين آخرين في شرق البلاد تديرهما شركة الخليج العربي للنفط التي تتخذ من بنغازي مقراً. ورغم تحسن التوقعات بشأن قطاع البنية التحتية، أوضح بالروين أن مصفاة رأس لانوف، وهي الأكبر في البلاد، لن تستأنف العمل قبل نهاية العام. وكانت المصفاة بطاقتها التي تبلغ 220 ألف برميل يومياً تنتج أكثر من نصف الطاقة التكريرية في ليبيا قبل الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي من السلطة.
ومن جهة ثانية، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن مسئولين من الصندوق والبنك الدولي زاروا ليبيا وسيعودون اليها خلال «الأسابيع القادمة» لتقييم الاحتياجات الاقتصادية والمالية. وأوضح المتحدث أن المسئولين زاروا ليبيا في الفترة من السادس حتى 13 أكتوبر في مهمة لتقصي الحقائق بشأن الاقتصاد وقضايا الإدارة المالية العامة. وأضاف «من المزمع القيام بمهمات أخرى لإجراء تقييم للاحتياجات». لكنه لم يحدد مواعيد للزيارات القادمة.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في سبتمبر إنه طلب منه إصلاح قطاعات المياه والطاقة والنقل مع تركيز المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا على إعادة إعمار البلاد. وبعد أربعة عقود من حكم القذافي لا يوجد في ليبيا هيكل دولة منظم كما أن الخدمات العامة تدار بشكل ضعيف، كما أن ثروات البلاد كانت موضوعة تحت وصاية عائلة القذافي. وجرت محاولات خلال حكم القذافي لتحديث الاقتصاد الذي يعتمد على النفط وتطوير الخدمات الحكومية من خلال إقرار قوانين لجذب الاستثمار إلا أن أغلب تلك الجهود ضاعت هباء.
وخضعت ليبيا التي اتهمت بالإرهاب، من عام 1992 الى عام 1999 لحظر جوي وعسكري دولي عزز سنة 1993 بعقوبات اقتصادية ومالية. وقد رفعت هذه العقوبات بشكل نهائي في عام .2003 وتستورد البلاد نحو 90% من احتياجاتها من المواد الغذائية والتجهيزات. وتعد ليبيا وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أحد ابرز الدول المنتجة للبترول في أفريقيا إذ تنتج 1,8 مليون برميل في اليوم. وتقدر احتياطاتها من النفط بـ42 مليار برميل.
ويمثل النفط أكثر من 95% من صادراتها و75% من ميزانية الدولة. ويقدر احتياطها من الغاز بـ1,5 مليار متر مكعب. وسجلت ليبيا التي بدأت منذ رفع الحظر بسلسلة إصلاحات لتحرير الاقتصاد، نموا بنسبة 10,3% في .2010 ومنحت في السنوات الأخيرة عقودا للتجهيز الى العديد من الشركات المتعددة الجنسيات. ويبلغ حصة الفرد من إجمالي الناتج الداخلي 9714 دولارا، وفقا لإحصاءات البنك الدولي.
