تقرير السوق الأسبوعي من بنك الإمارات دبي الوطني

تسيطر على المستثمرين حالة من التشاؤم والقلق الشديد؛ فهم يتلهفون لسماع أية أنباء إيجابية من شأنها إعادة الاستقرار والتوازن للسوق، والتمهيد لتحقيق انتعاش مستدام. وقد شهدت الأسواق نوعاً من التهدئة بعد اتفاق الحكومتين الفرنسية والألمانية على ضرورة إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الاقتصادية العالقة، وتأكيد التزامهما المشترك تجاه دعم اقتراح إعادة تمويل ديون اليونان، وهو ما اعتبر خطوة صائبة في الاتجاه الصحيح. كما حملت الأنباء المتعلقة بعودة الاقتصاد الياباني إلى مسار النمو الطبيعي جوانب إيجابية كانت محل ترحيب في الأسواق. ومن جهة أخرى، أظهرت التوقعات الاقتصادية الصينية تحسن اقتصاد البلاد بشكل طفيف، واستقراره على الأقل لمدة أسبوع، وهو ما يعكس شيئاً من الارتياح بالفعل.

وخلال الأسبوع الماضي، حرصت منطقة اليورو على تقديم انطباع يظهر تماسك كيانها، ولاسيما مع إقرار الحكومتين الفرنسية والألمانية اتفاقاً قصير المدى من أجل حل مسألة الديون اليونانية. ويقترح هذا الاتفاق- الذي ينتظر إقراره من قبل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي و"البنك المركزي الأوروبي"- إعادة تمويل ديون اليونان مع منحها بعض الوقت للتسديد. ولكن يبدو جلياً أن هذه التدابير الجديدة لم تسهم إلى حد كبير في حل الأزمة العالقة، وإنما منحت البلاد مزيداً من الوقت فقط. ولن يكون لأي اتفاق أوروبي داعم لليونان أي معنى ما لم تتول مقاليد إدارة البلاد حكومة تتمتع بالمصداقية وتضمن إجراء الإصلاحات المطلوبة. وفي هذا السياق، يعتزم رئيس الوزراء اليوناني باباندريو هذا الأسبوع محاولة تشكيل حكومة جديدة. 

وبطبيعة الحال، تساورنا مخاوف من احتمال إخفاق الجولة الأخيرة لاستراتيجيات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى المحافظة على تماسك منطقة اليورو في بنيتها الحالية. ونعتقد بأن اليونان ستكون غير قادة على امتصاص هذه المشاكل المالية الضخمة وما تنطوي عليه من تأثيرات سلبية بالرغم من تماسك منطقة اليورو. وتؤكد الحشود الشعبية الغاضبة في شوارع العاصمة اليونانية أثينا قلق الشعب تجاه التكلفة الباهظة اللازمة لدفع العجلة الاقتصادية، وخصوصاً في ظل الجمود السائد حالياً ضمن منطقة اليورو. كما لم يكتب النجاح للمحاولات التي تبذلها منطقة اليورو لتطويق عدوى الحالة اليونانية ومنع انتقالها نحو أجزاء أخرى ضمن المنطقة. فقد شهدت الأسواق المالية الاسبانية ضغوطاً هائلة الأسبوع الماضي، وثمة احتمال لأن تتأجج وتيرة المشاكل؛ حيث تشعر إيطاليا بالقلق نتيجة قيام وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بوضع البلاد على قائمة المراجعة تمهيداً لإجراء تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني، مما قد يشكل تحديات تعيق مسيرة النمو الاقتصادي. 

وفي الواقع، نؤكد مجدداً أن الكثير من الظروف الصعبة التي تعصف بالأسواق ليست ناجمة في المقام الأول عن مشكلة ديون اليونان. فإذا ألقينا نظرة شاملة على الوضع العالمي، سندرك أننا مقبلون على بعض التحديات المستقبلية التي ستفرض تأثيرها علينا لبعض الوقت، بينما لم تنجح بعض أجزاء العالم الغربي حتى الآن في إقناع المستثمرين بأنها تغلبت على مشاكلها الهيكلية. ومن ناحية أخرى، تثقل الديون كاهل حكومات الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، التي لم تنجح في إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشاكل. كما تواجه أوروبا مشكلة الديون المشروطة على شكل التزامات لمدفوعات المعاشات التقاعدية، والتي ستحاول جاهدة دفعها دون اللجوء إلى زيادة الضرائب وتقليص النمو العام. 

ونأمل بأن تشهد الأسواق بعض الدعم على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، ولاسيما بعد موجة البيع القوية التي استمرت خلال الأسابيع الـ6 الماضية. وفي المدى القريب جداً، نتوقع وردود بعض الأنباء الطيبة؛ حيث أظهرت البيانات الواردة من اليابان الأسبوع الماضي بأن موجة التعافي من تداعيات كارثة الزلزال تتواصل على قدم وساق. كما تمت مراجعة توقعات نمو الإنتاج الصناعي خلال شهر أبريل، إذ ارتفعت من +1.0% على أساس شهري إلى 1.6%. وقد استعاد مؤشر الثقة في قطاع التصنيع الياباني عافيته خلال شهر مايو على نحو كبير فاق المستويات المتوقعة. وأظهرت نتائج مسح "تانكان" الفصلي، الذي يجريه البنك المركزي الياباني، تحسناً ملحوظاً بمستوى الثقة في أوساط شركات صناعة السيارات. وهذا ما يبشر بنتائج إيجابية لقطاع صناعة السيارات العالمي، ولاسيما بعد كارثة زلزال اليابان التي ضربت البلاد مؤخراً، والتي أدت إلى عجز في توفير المعدات اللازمة للتصنيع. وتتوقع الهيئات الأمريكية لصناعة السيارات تحقيق زيادة سنوية في إنتاج السيارات بواقع 50- 100% على مستوى الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد كارثة الزلزال الذي ضرب اليابان في الربع الثاني من عام 2011. 

وشهد الإنتاج الصناعي الأمريكي نمواً بواقع 0.1%، وهي نسبة أقل بقليل من التوقعات المسجلة، في وقت كانت فيه نتائج المسوحات الاستقصائية للثقة الصناعية والاستهلاكية دون التوقعات أيضاً. وعلى صعيد المستهلك، ثمة أمل بأن الانخفاض الأخير لأسعار البنزين سيحمل أثراً إيجابياً فيما يخص إنفاق المستهلكين والثقة ولكن في الوقت المناسب. وقد انخفضت كلفة جالون البنزين في الولايات المتحدة من ذروة 4 دولارات للجالون الواحد إلى حوالي 3.75 دولار، مما شكل جانباً إيجابياً بالنسبة للمستهلكين. وتأمل الأسواق بأن تنفق العائلات الأمريكية أموالها المدخرة من انخفاض أسعار الغاز. 

ولعلنا نتساءل عن مصدر الأنباء الإيجابية على المدى المتوسط؟ الإجابة على هذا السؤال تتجسد من خلال البنوك المركزية التي يمكن أن تشكل عنصراً مساعداً بتأجيل اتخاذ مزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة أو إبطال بعضها. ومن الواضح أن وصول حجم التضخم إلى ذروته قد يكون عاملاً منشطاً للأسواق. وفي الأسبوع الماضي شعرت السلطات الصينية والهندية بضرورة تشديد السياسة النقدية من أجل كبح جماح التضخم في اقتصاداتها والسيطرة على تأثيره. ويسود في أوساط الاقتصاديين بعض الأمل على خلفية انتهاء مرحلة تلكؤ قطاع التصنيع. وقامت الشركات بخفض مخزوناتها على خلفية تراجع الطلب والاضطراب في مستوى الإمدادات العالمية جرّاء زلزال اليابان. ونأمل خلال الأشهر القليلة القادمة أن يعود قطاع التصنيع إلى مسار نموه الطبيعي، بما يسهم في تعزيز وتيرة النمو المستدام. 

وبناءً على ذلك، نوصي بتوخي الحيطة والحذر أثناء الاستثمار في خضم الظروف الحالية للسوق. كما ننصح بأن تشتمل محافظ المستثمرين على النقد، والسندات، والذهب. وخلال اجتماعاتنا الخاصة بالإستراتيجية الداخلية، حرصنا على التحلي بالايجابية، ولكننا حرصنا على تحقيق عوائد مجزية وكافية من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر. وفي الأسبوع الماضي، حافظت السندات على أدائها المتميز وبقيت الخيار الاستثماري المفضل ، ولاسيما السندات الحكومية الأمريكية. ومن هنا، لا غرو في انتهاج طريقة ملائمة تضمن تحقيق أرباح في رأس المال من خلال الاستثمار في السندات الآمنة، وذلك ما لم تتبلور مفاعيل مشكلة اليونان وتأخذ منحى أزمة جديدة، و/أو تتراجع البيانات الاقتصادية الأمريكية. ومن جانب آخر، شهدت أسواق الأسهم العالمية بعض الاستقرار، وينحصر تركيزنا على الأسواق المحلية التي تدعو الأنباء الواردة منها إلى مزيد من التفاؤل عموماً. وفيما يخفض الاقتصاديون سقف توقعاتهم حيال نمو الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي، كان "صندوق النقد الدولي" آخر من خفض توقعاته من 2.8% إلى 2.5% لعام 2011، في حين تبقى التوقعات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأعلى بالنسبة لمعظم الاقتصادات الأخرى.