استبعد تقرير اقتصادي سعودي أن يكون لخفض التصنيف الأميركي ومشاكل الديون، تأثير كبير على الاقتصاد السعودي، مشيراً الى أن زخم النمو يأتي من مستويات الإنفاق الحكومية المرتفعة التي يمكن تحملها بكل سهولة. وقال التقرير الصادر عن شركة (جدوى) المالية السعودية، إن أسعار النفط ستظل بمثابة حلقة الوصل بين الاقتصاد العالمي واقتصاد السعودية، حيث أدت التطورات الأخيرة إلى تراجعها بما يربو على 15 % خلال فترة أسبوع ونصف.
وأكّد التقريرالصادر بعنوان مشاكل الديون وخفض التصنيف الأميركي وتداعياتها على المملكة
على أن المؤشرات المتزايدة بحدوث تدهور في أوضاع الاقتصاد العالمي، ربما تؤدي إلى تراجع أكبر في أسعار النفط. وأشار الى أن تراجع الاقتصاد الأميركي إلى خانة الركود إذا تحقق، فسوف يأتي في سياق دورة الاقتصاد العادية بالمقارنة بركود عام 2008
.
وقال إن التذبذب في أسعار النفط سيكون أقل حدة، ولن تنخفض الأسعار بطريقة دراماتيكية كما حدث في النصف الثاني من عام 2008 عندما هبطت من مستوى 150 دولاراً للبرميل إلى 30 دولاراً فقط
. وأوضح التقرير أن الأسعار قد تتراجع إلى مستوى يتراوح بين 50 دولاراً و60 دولاراً للبرميل.
وقال حتى في حال تحقق هذا السيناريو فإننا لا نعتقد أنه سيترك أثراً يذكر على مستوى إنفاق الحكومة السعودية
، مشيراً الى أن الحكومة تستطيع السحب من احتياطياتها من الموجودات الأجنبية لتمويل نفقاتها كما فعلت عام 2009
.
وأوضح التقرير أن صافي الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد السعودية (ساما) يبلغ نحو 492 مليار دولار كما في نهاية يونيو/حزيران الماضي، مرتفعة 49 مليار دولار عن المستوى القياسي الذي كانت قد سجلته عام 2008.
وكانت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الإئتماني قرّرت تغيير تقييمها بشأن الديون الأميركية طويلة المدى من الاستقرار من (AAA) إلى (AA+)، ما أثّر على أسواق المال في العالم.
