أوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء عون الخصاونة برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي حول مغادرة الباخرة سور بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان الخدمة المدنية، للتحقيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحديد مسؤولية العاملين عن مغادرة الباخرة والتزامهم بتنفيذ أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة بوجه عام.
كما اوصت بتقريرها الذي اعلنته الحكومة بتحويل ملف مؤسسة الديرة التجارية (صاحبة الشحنة) إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيه ، مشيرة اللجنة الى انها لم تكن المرة الأولى التي تثور فيها اشكالات بشأن الشحنات الواردة للمؤسسة والتحقيق في ملف هذه المؤسسة اضافة الى التحقق من عدم وجود شبهات في العلاقة ما بين المؤسسة وأي من العاملين في الجهات ذات العلاقة.
وأوصت ان تتابع السلطة البحرية إجراءاتها القانونية بالتبليغ عن الباخرة سور ومالكها وفقاً للمادة (4) من نظام تنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية الأردنية رقم (109) لسنة (2009) ، ونسبت باتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك دراسة امكانية منع كافة البواخر العائدة للسادة شركة هيسار شيبنج تريدينج من دخول المياه الإقليمية الأردنية، ووضع الباخرة سور وقبطانها وطاقمها على القائمة السوداء ومنعهم من الدخول للمياه الإقليمية الأردنية على أي باخرة أخرى ولأي شركة كانت ضمن الاتفاقيات الدولية والمذكرات المعمول بها لا سيما مذكرة البحر الأحمر ومذكرة البحر الأبيض المتوسط.
واوصت اللجنة بتزويد القوة البحرية الملكية ببعض التجهيزات اللازمة لأداء عملها على أكمل وجه مع تحويل الموضوع لرئيس هيئة الأركان المشتركة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تدعم دور القوة البحرية الملكية الأردنية في منع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً. واوصت ايضا باعطاء القضايا المتعلقة بالسفن صفة الاستعجال ودراسة امكانية إنشاء محكمة بحرية ذات صلاحيات للبت بأية إشكالية وحلها بأسرع وقت ممكن. كما اوصت برفع كفاءة الكادر الفني العامل على برج المراقبة في الميناء الشمالي وتعيين كوادر متخصصة ومؤهلة.
كما ركزت بتوصياتها على ضرورة تشكيل لجنة برئاسة أحد الوزراء وعضوية مندوبين عن وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وديوان التشريع والرأي لدراسة التداخل الحاصل في صلاحيات النقل البحري والفصل التام ما بين دور المنظم والمشغل بما فيها شركة تطوير العقبة ، مؤسسة الموانئ ، شركة العقبة للخدمات البحرية، السلطة البحرية الأردنية ، القوة البحرية الملكية الأردنية ونقابة ملاحة الاردن وتقديم توصياتها بذلك وبما يضمن سلاسة وسلامة الإجراءات المتبعة.
