اقرت اكثرية واسعة من النواب التونسيين الاثنين مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة بالوكالة الحكم عبر اصدار مراسيم قانونية وبالتالي تجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم السابق، بعد تحذيرات رئيس الوزراء من "المخاطر" التي تهدد الفترة الانتقالية الناشئة.
وبعد اقرار مشروع القانون في غرفتي البرلمان سيصبح بامكان الرئيس بالوكالة اصدار مراسيم قانونية تتعلق بشكل خاص بالعفو العام والنصوص المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الانسان وتنظيم الاحزاب السياسية والارهاب وتبييض الاموال واصلاح القانون الانتخابي.
وصوت 177 نائبا من اصل 195 حضروا لصالح تبني القانون و16 ضده (ممثلو احزاب معارضة صغيرة مرخص لها) فيما امتنع نائبان عن حزب التجمع الديموقراطي الحاكم سابقا التابع لبن علي عن التصويت، على ما نقل مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان لزهر ضيفي الذي طرح النص.
وتضم الجمعية الوطنية 214 نائبا.
وسيعلن مجلس المستشارين عن قراره الاربعاء بخصوص النص الذي يصادق عليه اخيرا الرئيس فؤاد مبزع قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وصرح رئيس الوزراء محمد الغنوشي امام النواب المجتمعين في قصر باردو مقر البرلمان التونسي ان مشروع قانون بهذا المعنى "سيسمح للرئيس بالوكالة (فؤاد المبزع) باصدار مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور".
وقال الغنوشي "الوقت ثمين. هذه المراسيم الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لابعاد المخاطر" التي تهدد انجازات الثورة.
واضاف "هناك من يريد اعادة تونس الى الوراء، لكن علينا ان نحترم ذكرى شهدائنا الذين سقطوا من اجل الحرية".
وفيما كان النواب يناقشون النص تظاهر مئات الاشخاص خارج قصر باردو للمطالبة "بحل البرلمان" الذي تسيطر عليه اكثرية من 80% من الحزب الحاكم سابقا الذي ما زال مشروعا لكن نشاطاته علقت الاحد.
وقطعت المعركة ضد التجمع الدستوري الديموقراطي الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق مرحلة اولى مساء الاحد مع اعلان وزارة الداخلية "تعليق" انشطة الحزب قبل "حله" قريبا.
وفي بيان نشرته الحكومة التي تتحدث منذ ايام عن "مؤامرة" ينفذها اشخاص تلقوا المال من التجمع الدستوري الديموقراطي، تطرقت الى "همها المتمثل في الحفاظ على مصلحة الوطن العليا وتجنب اي انتهاك للقانون".
وفي الواقع لم يعد حزب الرئيس المخلوع بن علي الذي كان يضم مليوني عضو في بلاد تعد 10 ملايين نسمة، يتمتع بحق تنظيم الاجتماعات ولا التجمعات فيما اغلقت مكاتبه كلها.
لكن عددا من قياديي الحزب ما زالوا يعملون في الادارة والشرطة. وتخشى المعارضة ان يحصد الحزب الحاكم السابق الذي كان يتمتع بهيكليات في جميع انحاء البلاد، ثمرة الانتخابات المقررة في غضون ستة اشهر. وهذه المهلة تلقى معارضة كذلك حيث يعتبرها عدد من التشكيلات السياسية المحظورة في حقبة بن علي اقصر مما ينبغي.
وتاتي هذه الحملة على التجمع وسط توتر حاد في مختلف مناطق البلاد (شمال، جنوب، ووسط) فيما خففت الحكومة من حظر التجول الساري منذ 12 كانون الثاني/يناير بعد عملية "تطهير" واسعة في قيادات الشرطة.
ولم يكن تعيين 24 محافظا جديدا امرا سلسا، ففي عدد من المناطق طالب متظاهرون برحيل هؤلاء بعد ايام على تسلمهم مناصبهم بسبب "موالاتهم لحزب التجمع".
واضطر محافظ قفصة (غرب وسط) الى مغادرة مكتبه الاحد تحت حماية عسكرية.
وشمالا شهدت مدينة الكاف نهاية اسبوع طبعتها اعمال العنف التي نسبها سكان الى استفزازات منظمة من حزب التجمع. وقتل شخصان السبت بيد مفوض في الشرطة، واحرق مبنى قسم الشرطة مرتين فيما اثارت عصابات نهب الذعر في المدينة.
